Quantcast
Channel: أقلام تربوية –توجيه بريس|tawjihpress
Viewing all 156 articles
Browse latest View live

سياقات ودواعي إعادة التوجيه |الحلقة السادسةعشر|إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني –دواعي وتقدير إعادة التوجيه

$
0
0

الحلقة السادسةعشر: إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني
دواعي وتقدير إعادة التوجيه

1 ـ دواعي إعادة التوجيه

الجدول رقم 19: توزيع الساكنة المبحوثة حسب الجنس ودواعي اتخاذ قرار إعادة التوجيه

النتائج الدراسية لا تسمح بالمسايرة في المسلك المختار المسلك المختار لن يتوج بولوج مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المرغوبة بعد المؤسسة عن مقر السكنى من أجل تغيير المؤسسة للاحتفاظ باستمرارية العلاقة بصديق(ة) دواعي أخرى
إن مج إن مج إن مج إن مج إن مج إن مج
التردد 41 78 43 79 3 6 2 3 0 7 51 75
% 16.5 31.4 17.3 31.8 1.2 2.4 0.8 1.2 0 2.8 20.5 30.2
الترتيب 3 2 2 1 4 5 5 6 6 4 1 3

المصدر: نتائج البحث الميداني

21

مبيان 21: توزيع تصريحات المبحوثين حسب دواعي إعادة التوجيه

            بتحليلنا لبيانات الجدول رقم 19 حسب عاملي الجنس ودواعي اتخاذ قرار إعادة التوجيه نرصد إقرار 41 مبحوثة باتخاذهن لقرارات إعادة التوجيه بالنظر إلى نتائجهن الدراسية والتي لن تمكنهن من أن المسايرة السلسة للمناهج الدراسية لمسلكي العلوم الرياضية ـ أ ـ أو ـ ب ـ من مستوى السنة الثانية بكالوريا ة بما يعادل نسبة 16.5 % من مجموع الترددات؛ كما نقف على تصريح 36 مبحوثا بالإقدام على طلب مراجعة قرارات مجالس التوجيه جراء عدم كفالة الشعب التعليمية المختارة بتحقيق ولولوج مؤسسات التعليم العالي والتكوين التي يطمحون إليها بما يساوي  نسبة 14.5 % من التصريحات؛ ونخلص كذلك إلى تسجيل المناصفة تقريبا بين المستجوبات والمستجوبين بشأن التصريحات بإعادة النظر في الاختيارات الدراسية جراء بعد المؤسسة التعليمية عن مقر السكنى أو من أجل تغيير المؤسسة التعليمية؛ ونسجل أيضا تأكيد 51 تلميذة معنية بالبحث، بما يناظر أكثر من خمس الترددات، تقدمهن بطلبات تغيير توجيههن من مستوى السنة الثانية بكالوريا تخصصي العلوم الرياضية ـ أ ـ أو ـ ب ـ إلى مسالك مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية لأسباب أخرى لإعادة التوجيه غير الواردة في الجدول أعلاه.

         وحري بالإشارة أن الدواعي الأخرى لإعادة التوجيه من مستوى السنة الثانية بكالوريا مسلكي العلوم الرياضية ـ أ ـ أو ـ ب ـ إلى تخصصات مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية والتي أدلى بها أفراد العينة المبحوثة في تصريحاتهم يمكن إجمالها في  ثلاثة توليفات عاملية كبرى.

          تلقى التركيبة العاملية الأولى مصدرها في عناصر الساكنة المبحوثة ذواتهم بدء بتكوينهم لتمثلات سلبية عن التخصصين ـ أ ـ وـ ب ـ لمستوى السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية من كثافة وتعقد المقررات الدراسية لهذين المسلكين وما تتطلبه من صلابة التحمل لساعات العمل المرهقة مما ينعكس بالسوء على نفسياتهم ويعد في نظرهم الاستمرار في التخصصين الآنفي الذكر مغامرة ربح رهان التميز فيهما غير مضمون، مرورا بتعديل طارئ في الميولات والانتظارات التعليمية والتكوينية لما بعد البكالوريا والتي من غير الوارد أن يكفلها التوجيه للفرعين ـ أ ـ وـ ب ـ لمستوى السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية من قبيل الرغبة في التعمق والتخصص في علوم الحياة والأرض أو الكيمياء الإحيائية أو الصيدلة…، وانتهاء بقراراتهم السابقة الإسرار بمراجعة اختياراتهم الدراسية مند ولوجهم مستوى السنة الأولى بكالوريا شعبة العلوم الرياضية لاسيما وأنهم يعتبرون هذا التخصص جسرا للتأهيل للمسايرة بامتياز للبرامج الدراسية لمسلكي العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض من مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية.

          ويترتب المكون العاملي الثاني عن الوسط المدرسي ببنياته المادية والبشرية والتربوية حيث من جهة أولى النقص في التجهيزات الديداكتيكية والوسائل المخبرية في بعض المؤسسات التعليمية المحتضنة لمستوى السنة الثانية بكالوريا تخصصي العلوم الرياضية ـ أ ـ أو ـ ب، ومن جهة ثانية قصور في الأداء المهني والسلوكي، حسب تقديرات بعض المتعلمات والمتعلمين موضوع البحث، لدى بعض منتسبات ومنتسبي هيئة تدريس المواد الأساسية المنوط بهن وبهم تأطير أقسام العلوم الرياضية (طرق التدريس منقوصة النجاعة، مسلكيات تواصلية مختلة، أساليب استخفافية بقدرات ومجهودات المتمدرسات والمتمدرسين، تقويم يفتقر للموضوعية، …)، ومن جهة أخيرة حذف مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية من الخرائط التربوية للثانويات التأهيلية الأصلية لبعض المبحوثات والمبحوثين وما ينجم عنه من العزوف عن تحمل عناء التنقل إلى الثانويات المستقبلة زيادة على شعور بعض من عناصر العينة المبحوثة بغياب تمييز هذا الفرع الدراسي، بكونه نخبوي، عن باقي الشعب والمسالك التعليمية العامة ا لأخرى لاسيما وأن بعض مؤسسات والتعليم العالي والتكوين التخصصي توحد عتبات القبول القبلي بالنسبة لجميع الشعب الدراسية على سبيل المثال المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية…، وتأكيد جزء منهم على أخطاء التوجيه التربوي والتي تنتج في الغالب عن نقص أو غياب خدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه.

         بينما تستمد التركيبة العاملية الثالثة جذورها من طبيعة وظروف الأوساط الأسرية للمبحوثات والمبحوثين إذ صرح بعضهم بالخضوع لضغوطات أسرهم بشأن إعادة النظر في اختياراتهم الدراسية، وأقر البعض الأخر بافتقار عائلاتهم للإمكانات المادية التي تتيح استفادتهم من الدعم التربوي المؤدى عنه وما يوفره هذا الأخير من مؤهلات التميز في التخصصات الدراسية التي وقعت عليها اختياراتهم، وأثار جزء منهم قصور الأسر في تشجيع وتحفيز ومواكبة أبنائهم وبناتهم.

         وبقراءتنا للجدول رقم 19 على أرضية متغير دواعي اتخاذ قرار إعادة التوجيه فقط، نخلص إلى انفراد عامل المسلك المختار لن يتوج بولوج مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المرغوب فيها بمقدمة الدواعي بنسبة 31.8 % من الترددات، وإلى احتلال مبرر النتائج الدراسية لا تسمح بالمسايرة في المسلك المختار للرتبة الثانية ضمن الدواعي بنسبة 31.4 % من التصريحات، كما نقف على ورود متغير أسباب أخرى لاتخاذ قرار إعادة التوجيه غير المذكورة في ذلك الجدول، في المرتبة الثالثة من بين الدواعي بنسبة 30.2 % من التصريحات، وعلى التساوي تقريبا في تكرار عاملي بعد المؤسسة عن مقر السكنى وللاحتفاظ باستمرارية العلاقة بصديق(ة) بنفس الشعبة، بنفس القسم، في تصريحات المستجوبات والمستجوبين، ونسجل أيضا قبوع مبرر من أجل تغيير المؤسسة في مؤخرة ترتيب الدواعي بنسبة لا تتعدى 1.2 %.  

         وعلى ضوء ما هو مرصد، يبدو عاديا لجوء التلميذات والتلاميذ إلى مراجعة قرارات مجالس التوجيه تحت عوامل بعد المؤسسة عن مقر السكنى، النتائج الدراسية لا تسمح بالمسايرة في المسلك المختار، المسلك المختار لن يتوج بولوج مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المرغوبة فيها، بالنظر لما للعامل الأول من وقع سلبي على قدراتهم تحمل تبعات التنقل اليومي، وباعتبار العامل الثاني يحول دون تحقيق مشاريعهم الشخصية الدراسية والتكوينية والمهنية لما بعد البكالوريا، وبكون العامل الثالث مسعى تصحيحي للتوفيق بين المؤهلات والميولات؛ لكن ما لا يعكس العادة هو إقدام جزء لا يستهان به من المتعلمات والمتعلمين موضوع البحث (30 % من التصريحات) على تغيير التوجيه بمبررات الحرمان من الدعم التربوي، والنقص في التجهيزات الديداكتيكية والوسائل المخبرية، وتواضع الأداء المهني والسلوكي لأستاذات وأساتذة  المواد الأساسية الموكول لهن ولهم تعليم وتربية متمدرسات ومتمدرسي أقسام العلوم الرياضية، وحذف مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية من البنيات التربوية للثانويات التأهيلية الأصلية للتلميذات والتلاميذ الراغبات والراغبين في هذه الشعبة، وأخطاء التوجيه التربوي… مما يطرح التساؤل حول مسؤولية ذوي الوجبات، وزارة التربية الوطنية ببنياتها الخدماتية ولإدارية والتأطيرية، في محاربة التهريب التربوي، وتمكين المؤسسات التعليمية من البنيات المادية ووسائل العمل الكافية، وتكوين وتأطير ومراقبة كافة المتدخلين في العملية التعليمية التعليمة، وصياغة الخرائط المدرسية وفق الحاجة، وتمتيع الساكنة المدرسية لاسيما في عتبات التوجيه بحقها في الاستشارة والتوجيه.

2 ـ تقدير إعادة التوجيه

أ) ـ فترة قرار إعادة التوجيه

الجدول رقم 20: توزيع المبحوثين حسب الجنس وفترة اتخاذ قرار إعادة التوجيه

قبل انعقاد مجالس التوجيه فور التوصل بنتيجة نهاية السنة الدراسية خلال العطلة الصيفية بداية الموسم الدراسي بعد الانطلاق الفعلي للدراسة
إن مج إن مج إن مج إن مج إن مج
العدد 21 38 05 12 26 52 21 33 15 32
% 12.57 22.75 02.99 07.18 15.58 31.16 15.57 19.75 08.98 19.16
الترتيب 2 2 5 5 1 1 2 3 4 4

المصدر: نتائج البحث الميداني

22

مبيان 22: توزيع المبحوثين حسب فترات اتخاذ قرارات إعادة التوجيه

            بقراءتنا لمعطيات الجدول رقم 20 حسب متغيري الجنس وفترة اتخاذ قرار إعادة التوجيه نقف على أن أعداد المبحوثات المقدمات على قرارات إعادة التوجيه قبل انعقاد مجالس التوجيه وفي بداية الموسم الدراسي يفوق أعداد نظرائهن المبحوثين المقدمين على العملية ذاتها خلال نفس الفترتين، ونرصد تساوي نسبتي الإناث والذكور أفراد العينة المبحوثة الذين راجعوا اختياراتهم الدراسية خلال العطلة الصيفية، ونسجل التفاوت لصالح المستجوبين الذين أعادوا النظر في مسلكي توجيههم فور التوصل بنتيجة نهاية السنة الدراسية و بعد الانطلاق الفعلي للدراسة على حساب نظيراتهم المستجوبات اللواتي أقدمن على الإجراء ذاته خلال نفس الفترتين.

         وبتحليلنا لنسب ذلك الجدول وفق عامل فترة اتخاذ قرار إعادة التوجيه فقط، يتبين أن نسبة 22.57 % من عناصر الساكنة المبحوثة قد سارعت إلى اتخاذ قرار إعادة التوجيه قبل انعقاد مجالس التوجيه؛ ويتضح أن نسبة 7.18 % من المتعلمات والمتعلمين المعنيات والمعنيين بالبحث لجئوا إلى مراجعة قرارات مجالس التوجيه فور التوصل بنتائج نهاية السنة الدراسية؛ ويعاين إقدام أفراد منوال التوزيع الإحصائي بنسبة 31.16 % على إعادة النظر في اختياراتهم الدراسية خلال العطلة الصيفية، ويلاحظ اتخاذ نسبة 19.75 % من المتمدرسات والمتمدرسين موضوع البحث لقرارات تغيير مساراتهم التعليمية في بداية الموسم الدراسي؛ ويرصد حصول القناعة لدى نسبة 19.16 % من المبحوثات والمبحوثين بضرورة مراجعة قرارات التوجيه المتخذة في حقهم بعد الانطلاق الفعلي للدراسة.

         وعلى ضوء ما هو ملاحظ ففئة الساكنة الإحصائية المبحوثة المسارعة لاتخاذ قرار إعادة التوجيه قبل انعقاد مجالس التوجيه شابت اختياراتها لأحد مسلكي العلوم الرياضية اختلالات لكن تداركتها مبكرا؛ والفئات المتخذة لقرارات إعادة النظر في رغباتها الدراسية خلال الفترات الثلاثة الموالية مباشرة لانعقاد مجالس التوجيه تنم عن توفر عناصرها على مستوى معين من النضج مكنهم من تصحيح وتعديل مساراتهم الدراسية؛ أما الفئة التي لم تتخذ قرار إعادة التوجيه إلا بعد الانطلاق الفعلي للدراسي، وبالرغم من أن هذه الفترة تعد فرصة استدراكية لتصحيح مسار التلميذ الدراسي، فإن عملية إعادة التوجيه يمكن أن يكون لها وقع مادي ونفسي على أفراد هذه الفئة لاسيما كلفة تغيير المقررات واللوازم المدرسية، تغيير جماعة لقسم، …

ب) ـ الارتياح للمسلك الجديد

الجدول رقم 21: توزيع العينة المبحوثة حسب الجنس ومستوى الارتياح في المسلك الدراسي الجديد

جد مرتاح مرتاح غير مرتاح نادم المجموع
إن مج إن مج إن مج إن مج إن مج
العدد 49 97 29 51 05 09 05 10 88 167
% 29.34 58.08 13.37 30.54 2.99 05.39 02.99 05.99 52.70 100

المصدر: نتائج البحث الميداني

23

مبيان 22: توزيع المبحوثين حسب درجات الارتياح لقرارات إعادة التوجيه

            بتناولنا لبيانات الجدول رقم 18 وفق عاملي الجنس ومستوى الارتياح في المسلك الجديد نسجل أن عدد المبحوثات اللواتي عبرن عن الارتياح الكبير أو غياب الارتياح أو الندم إزاء مسالكهن الدراسية الجديدة يساوي تقريبا عدد نظرائهن المبحوثين الذين لهم نفس التقديرات تجاه شعبهم التعليمية الحالية؛ ونخلص أيضا إلى التفاوت بين الجنسين في موضوع التصريح بالارتياح إزاء التخصص الدراسي الجديد حيث تميز المستجوبات إيجابيا بتقدمهن ب29 تصريح بهذا الشأن مقابل 22 إقرار لنظرائهن المستجوبين.

         وبقراءتنا لمعطيات ذلك الجدول حسب مستوى الارتياح في المسلك الدراسي الجديد فقط، نقف على أن أفراد الساكنة المبحوثة، المصرحين بالارتياح الكبير تجاه مسالكهم الدراسية الجديدة، يمثلون منوال التوزيع الإحصائي بنسبة 58.08 % من التصريحات؛ وعلى أن عناصر العينة المبحوثة، الذين عبروا عن كونهم مرتاحين بعد إعادة توجهيهم، يحظون بتمثلية أزيد من 30 % من التلميذات والتلاميذ موضوع البحث؛ أما المتعلمات والمتعلمين المعبرين عن غياب الارتياح أو الندم إزاء تخصصاتهم التعليمية الحالية فنسبتهم بالكاد تلامس 11.40 % من المعنيات والمعنيين بالبحث.

         والحالة هذه فتعبير جل المتمدرسات والمتمدرسين موضوع البحث عن ارتياحهم الكبير أو ارتياحهم بشأن تغيير الشعبة أو المسلك الدراسي يؤكد على أهمية عملية إعادة التوجيه باعتبارها فرصة لاستدراك الاختلالات والهفوات التي يمكن أن تشوب عملية التوجيه، وبذلك يعد منح فرصة إضافية للتلميذات والتلاميذ لتصحيح اختياراتهم الدراسية إجراء ذا قيمة تربوية بالغة الأهمية؛ أما شعور النزر اليسير من المستجوبات والمستجوبين بعدم الارتياح أو الندم من عملية إعادة التوجيه، فيمكن أن يلقى تأويله في اكتساب هؤلاء لمؤهلات وجانبيات لا تسمح لهم لا بالمسايرة في تخصصاتهم الدراسية الأصلية ولا في مسالك إعادة التوجيه.     

يتبع………………………………الحلقة 16

للاطلاع على كافة الحلقات المرجو النقر هنا 

التدوينة سياقات ودواعي إعادة التوجيه |الحلقة السادسةعشر| إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني – دواعي وتقدير إعادة التوجيه ظهرت أولاً على توجيه بريس|.


سياقات ودواعي إعادة التوجيه |الحلقة 17|إعادة التوجيه خاتمة

$
0
0

سياقات ودواعي إعادة التوجيه |الحلقة 17| إعادة التوجيه خاتمة

إن التوجيه حقل معرفي وليد التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية الحديثة، فهو قادم لمسايرة تقلبات سوق الشغل بالسعي لتسليح الفرد بكفايات معرفية وعلمية وقدرات التكيف مع محيطه إنتاجيا كان أم دراسيا أم تكوينيا… وباعتباره يتمفصل على حركية سوسيو- اقتصادية وسوسيو-تربوية ودينامية سيكو-شخصية فمن البديهي أن ينهل من مقاربات عدة، إذ من القراءات من اختزلته في الاختيار المهني الكامن في التناظر بين الخصائص الفردية ومواصفات المهنة وشروط ممارستها، ومنها من اعتبرته ثمرة التفاعل الناجم عن العوامل الوراثية والمحيط والخبرات المكتسبة، كما فسر على كونه يخضع لتأثيرات القيم الأبوية والأسرية والجماعاتية المستبطنة، ويقرأ أيضا على أنه سيرورة تلازم بناء الشخص المتواصل لقراراته الدراسية والتكوينية والمهنية.

         وإن تغيى التوجيه النجاعة والإنصاف فأجرأة هذه الغاية اكتنفتها مشاكل، إذ الاصطفاء والنخبوية مكرسان في معظم أنظمة التربوية والتكوين، والهدر والتسرب واقع المقاربة الماكرو-سوسيو-اقتصادية للتوجيه إضافة إلى هوس الفرد الناجم عن هشاشة اندماجه المستقبلي الاجتماعي والمهني. وأمام تفاوت الأشخاص في رساميلهم الرمزية، وباعتماد تيسير النضج وتنمية الملكات توخيا لوسم الاختيار الدراسي والمهني بالموضوعية، من مكونات السيرورة التعلمية والتعليمية، فقد راهن التوجيه، في ظل مجتمعات فردانية وفي سياق دمقرطة التعليم، على التحقيق المتواصل لذات المتعلم(ة) وترسيخ المدرسة الموجهة، لكن كسب الرهانين مازال مطروحا.

         وإعادة التوجيه، بالإضافة إلى بعدها التصحيحي الكامن في تعديل المسار الدراسي للتلميذ(ة) وفق مؤهلاته والفرص الدراسية المتاحة، فهي واردة بمعطى قانوني حيث اعتبارها طعن في قرار تربوي بلبوس إداري إذ من جهة يترجم مراجعة الشباب لتمثلاتهم الدراسية  والمهنية، ومن جهة أخرى ينم عن رفض إملاءات الخرائط التربوية والتكوينية المقيدة لحرية الاختيار. وقد أنيط بوظيفة تغيير التوجيه التداركية والعلاجية المساهمة في التخفيف من ظاهرة الهدر والتسرب غير أن التدابير المسطرة لمعالجة هذه الظاهرة في النظام التعليمي المغربي متعثرة التنزيل.

         والتوجيه وإعادة التوجيه واردان بحمولة بنيوية ومسطرية حيث تصريفهما في بنيات خدماتية وإدارية وتأطيرية وفق نصوص تنظيمية تفصل في مهام كل بنية وتضبط التدبير الإجرائية الخاصة بالإعلام المدرسي والمهني والتقويم التربوي وتدقق في العمليات الخاصة بالتعبير عن الرغبات الدراسية وبالترشيح للشعب الخاصة وبمجالس التوجيه وبإعادة التوجيه؛ لكن الطابع المؤسساتي والأداء الوظيفي لتلك المكونات تعتريه إشكاليات. ففي المنظومة المغربية للتربية والتكوين يسجل القصور في الوزن التنظيمي لمجالي التوجيه التربوي وإعادة التوجيه بالاقتصار على المذكرات بدل الارتقاء بهما إلى مستويات القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية؛ والمشهد الإعلامي حول مباريات التكوين والتشغيل متشرذم وفسيفسائي يغيب عنه الطابع الرسمي إلا فيما نذر؛ ومن شأن تغييب أدوات التقويم الخارجي المستعمل للروائز السيكو-تقنية واستمارات الميولات والاهتمامات… والاكتفاء باعتماد الأساليب التقويمية الكلاسيكية في توجيه التلميذ(ة) أن يضع مصداقية التوجيه موضع شك وتساؤل؛ والمساطر افتقدت النجاعة بإيلاء الأولية للكم على حساب الكيف، وطغيان الطابع الموسمي والإداري على الممارسة الموجهة وشكلنة مجالس التوجيه بتجريدها من مهام التداول في الاختيار الدراسي للمتمدرس(ة)؛ وبلوغ الأهداف المعهودة لكافة بنيات التوجيه مؤجل إلى زمن آخر تحت ذريعة الافتقار إلى إمكانات تعميم بناءات وتهيئات وتجهيزات الفضاءات والحاجة إلى الموارد البشرية المؤهلة الكافية والموارد المادية والمالية الكفيلة بذلك.

         والرياضيات، المكون الرئيسي للعلوم الرياضية، رغم غزو تطبيقاتها لجل الحقول المعرفية والفكرية والعلمية فإن الأهداف المسطرة لتدريسها بالسلكين الابتدائي والإعدادي للنظام التعليمي المغربي لم تتحقق إلا بأداء متدني حيث كشف البرنامج الوطني لتقييم  المكتسبات عن عجز في التمكن من كفايات الحساب العددي والأنشطة الهندسية يفوق نسبة 60 %، وعكست نتائج عينة من الساكنة المدرسية للسلكين المشاركة في مباراة الدراسة الدولية لاتجاهات الرياضيات والعلوم تخلف المنهاج الدراسي لتلك المادة عن مناهج أنظمة تربوية أخرى إذا تقهقرت تلك العينة بشأن التحكم في مهارات الإدراك والتطبيق والاستدلال ب165 نقطة عن المعدل الدولي، وتراجعت بخصوص القدرات المعرفية والتطبيقية والتحليلية والتركيبية القمينة بالتعاطي مع الوضعيات الرياضية ب171 نقطة عن المتوسط الأممي.

         ورغم رفع القيود عن التوجيه إلى تخصص العلوم الرياضية واعتبارها شعبة مفتوحة فإن تمثيليتها على السواء في مستويي الأولى والثانية بكالوريا توحي بالانكماش والجزر بالمقارنة مع المد الذي تعيش على إيقاعه نظيراتها مسالك العلوم التجريبية والآداب والعلوم الإنسانية، وحتى العلوم الاقتصادية والتدبير بطفرتها الأخيرة، مما ينم عن عسر المآل.

         أما بشأن سياقات اتخاذ قرارات التوجيه ودواعي مراجعة قرارات مجالس التوجيه لدى تلميذات وتلاميذ مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية، فإن دراسة الحالة، إضافة إلى تسليطها الضوء على بعض الخاصيات الشخصية والأسرية لأفراد الساكنة المبحوثة من قبيل توزيعهم حسب الجنس والتكرار وأصولهم السوسيو-ثقافية والسوسيو-مهنية ووسائل النقل ومقرات السكنى، فقد مكنتنا، في نطاق المستطاع، من الملامسة النسبية للأجوبة على بعض الأسئلة المطروحة في مقدمة البحث.

         وهكذا فمن الوارد وقوف عوامل تحقيق نتائج دراسية جيدة في المواد المؤهلة للشعبة، والميولات للعلوم الدقيقة والتجريبية، والآفاق الدراسية والمهنية الواعدة، والشغف بالمواد العلمية المألوفة الرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض، والفضول في اكتشاف علوم المهندس وراء التوجيه لشعبتي الجذعين المشتركين العلمي والتكنولوجي، لكن ما يبدو شاذا خضوع الأبناء لضغوط الآباء بشأن اختياراتهم الدراسية وما ينجم عن ذلك من أخطاء تنسب لعملية التوجيه التربوي. وبالتالي يطرح التساؤل حول حرية الاختيار الدراسي وبنائه وعن الحق في الاستشارة والتوجيه وما يترتب عن أجرأة هذا الحق من استفادة كافة تلميذات وتلاميذ عتبات التوجيه من خدمات الإعلام والمواكبة والتأطير الكفيلة ببناء هؤلاء لمشاريعهم الشخصية الدراسية والمهنية.

         ويتفاوت تأثر اختيار شعبة العلوم الرياضية لمستوى السنة الأولى بكالوريا بمتغيرات عدة مثل الحصول على بكالوريا علوم رياضية، وولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، والميولات لمهن الهندسة، والرغبة في مزيد من التفوق في الرياضيات والفيزياء، وتأثير الأقران، وتجويد وتمتين التكوين بهدف ولوج المدارس الدولية، والرغبة في الدراسة في شروط الانضباط والالتزام التي يفي بها تلميذات وتلاميذ شعبة العلوم الرياضية، واكتساب الفكر المنطقي، وربح رهان التحدي الشخصي في النجاح في مسلك العلوم الرياضية، والتأهيل لولوج مجالي الطيران المدني والعسكري. وإذا كان واردا أن تتحقق أهداف ولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا وامتهان الهندسة والتفوق في الرياضيات والفيزياء حتى بإعادة التوجيه من مسلكي العلوم الرياضية إلى مسلكي العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض، فمن اللافت خيبة أمل قرابة ثلث عناصر العينة المبحوثة المتغيين الحصول على بكالوريا علوم رياضية مما يطرح التساؤل عن آليات الاستشارة والدعم والمواكبة التي كان من المتعين أن يحظى بها هؤلاء والقمينة بأجرأة مخططاتهم الدراسية المستقبلية.

            وباعتبار تماثل مسلكي السنة الثانية بكالوريا علوم الرياضية في كل المواد الدراسية باستثناء مادتي علوم الحياة والأرض وعلوم المهندس، فوارد إمكانية صواب افتراض اختيار تلميذات وتلاميذ مستوى السنة الأولى بكالوريا شعبة العلوم الرياضية الوافدين من الجذع المشترك العلمي لمسلك العلوم الرياضية ـ أ ـ تحت عامل التمكن من كفايات مادة علوم الحياة والأرض لهذا الجذع، واحتمال سداد افتراض رغبة متعلمات ومتعلمي نفس الشعبة القادمين من الجذع المشترك التكنولوجي في التوجيه إلى مسلك العلوم الرياضية ـ ب ـ بامتياز استفادتهم من منهاج مادة علوم المهندس لهذا الجذع؛ مع إمكانية استشفاف النية القبلية للمتمدرسات والمتمدرسين موضوع البحث المعبرين على اختيارات دراسية غير المنصوص عليها في إعادة التوجيه، كما هو محتمل أن ينم تعمد المبحوثات والمبحوثين الممتنعين عن التعبير عن رغباتهم الدراسية عن ورود إقدام هؤلاء على طلب مراجعة قرارات مجالس التوجيه مهما كانت.

         ويقرأ التردد في اتخاذ قرار التوجيه من التعبير عن الرغبة الدراسية لمرة واحدة، وذلك بفعل سطحية الاقتناع بالاختيار وضعف التيقن من تحقيقه وبالتالي ورود إعادة النظر فيه وهذا ما انسحب على أكثر من  ثلث المستجوبات والمستجوبين حيث تواضع مستوى التأكيد على التوجيه إلى الشعبة المعبر عنها في الرغبة الأولى وبالتالي اللجوء لعملية إعادة التوجيه؛ ويؤول تكرار الرغبة الدراسية لاسيما بتقدم المتعلمات والمتعلمين في السن بالنضج والحزم والثبات في القرارات، غير أن هذا لا ينطبق على ما يفوق نصف المبحوثات والمبحوثين إذ كرروا الرغبة في متابعة الدراسة بمسلكي مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية لكنهم طالبوا بإعادة النظر في اختياراتهم الدراسية.

         ومن الحوافز التي يمكن أن تقف وراء الإقبال على إعادة التوجيه إلى مسلك العلوم الفيزيائية، من جهة التمتع بمستوى السنة الأولى بكالوريا شعبة العلوم الرياضية بالتأهيل المناسب مما يضمن المسايرة السلسة لمناهج المواد الدراسية للمسلك الآنف الإشارة، ومن جهة أخرى احتمال الحصول على شهادة البكالوريا بميزات التفوق وهذا ما يتيح ولوج للعديد من المدارس والمعاهد العليا وكدا الكليات ذات المقاعد المحدودة؛ ومن المبررات المحتملة لامتناع المستجوبات والمستجوبين عن طلب تغيير الوجيه لمسلك العلوم الزراعية بعد المؤسسة المحتضنة لهذا المسلك (الثانوية الفلاحية الجماعة الحضرية لأولاد تايمة إقليم تارودانت) عن مقر سكناهم  وعلمهم بمحدودية طاقتها الاستيعابية ولبس في آفاقها الدراسية والمهنية؛ ويبقى التساؤل مطروحا عن العزوف الشبه كلي للمبحوثات والمبحوثين عن الترشيح في إطار عملية إعادة التوجيه لمسلك علوم الحياة والأرض.

            ومن الأكيد أن الافتقار إلى الرصيد المعرفي الكافي حول الذات والتخصصات الدراسية والمهنية سيترتب عنه صعوبات أثناء سيرورة الاختيار الدراسي أو المهني ومن ثمة ورود إمكانية وقوع المتعلم(ة) في التردد بشأن قرار التوجيه وبالتالي احتمال وقوف نقص أو انعدام المعلومات حول المواد ومعاملاتها وراء اختيار التلميذ(ة) لشعب دراسية قد لا تساير قدراته(ها) ومهاراته(ها) ولجوءه(ها) في الأخير إلى عملية إعادة التوجيه؛ غير أن المفارقة في الحالة المرصودة هو إقدام قرابة 90 % من أفراد الساكنة الإحصائية المستجوبة على تغيير التوجيه رغم تصريحهم بامتلاك، أثناء التعبير عن الرغبة الدراسية، ما يكفي من البيانات عن المجزؤات المدرسة ومكوناتها التقويمية.

            وبكون حقائق أنظمة التعليم والتكوين العالي والشروط الواقعية للقطاعات الاقتصادية وأنماط الحياة الاجتماعية المتغياة لدى الأفراد والجماعات معطيات لازمة للمتعلمات والمتعلمين الراغبين في بناء مشاريعهم الشخصية التكوينية والمهنية، فإن لجوء ما يزيد عن ثلثي عناصر الساكنة المبحوثة المتوفرين بالكفاية والجودة المناسبتين على المعلومات حول الآفاق الدراسية والمهنية لما بعد البكالوريا إلى عملية إعادة التوجيه يندرج ضمن اعتماد البدائل لأجرأة خططهم المستقبلية التعليمية والتكوينية والمهنية؛ بينما يبقى إقدام ما يقارب عن 33 % من أشخاص العينة المبحوثة، المعبرين عن نقص أو غياب كلي للبيانات بشأن مسارات الدراسة والتكوين ما بعد البكالوريا وحول إمكانات الاندماج في سوق الشغل، على طلب مراجعة قرارات مجالس التوجيه مؤشرا ينم عن اختلالات شابت صياغة مشاريعهم الشخصية الدراسية والتكوينية والمهنية إن وجدت أصلا.

            ويبدو عاديا إقدام عناصر الساكنة المبحوثة المتوسطي الكفاءات الدراسية على طلب إعادة النظر في اختياراتهم التعليمية، غير أن ما لا يبدو طبيعيا لجوء قرابة 85 % من أفراد الساكنة المبحوثة المالكين لتقديرات إيجابية حول مؤهلاتهم الدراسية لمراجعة قراراتهم المعبر عنها في بطاقات الرغبات مما يحتمل أن تقديرات عناصر موضوع البحث لقدراتهم الدراسية أثناء تعبيرهم على اختياراتهم التربوية في بطاقات الرغبات شابتها اختلالات تم تداركها عبر عملية إعادة التوجيه؛ أو تقويم المبحوثات والمبحوثين لذواتهم بشأن النتائج الدراسية المحصل عليها كان سليما مما يحتم استبعاد هذا المتغير في تفسير لجوؤهم إلى عملية إعادة التوجيه.

         وبشأن عامل المشورة في اتخاذ قرار إعادة التوجيه، وباعتبار اختيار الشعبة أو المسلك الدراسي يقتضي الاستشارة، فليس طبيعيا انفراد قرابة خمسي المستجوبات والمستجوبين باللجوء لمراجعة قرارات مجالس التوجيه جاهلين أو متجاهلين أدوار المتدخلين الآخرين في حقل التوجيه؛ وبكون الأسرة البيئة المحتضنة للمشروع الشخصي للتلميذ(ة)، وبالتالي من واجباتها ضمان التأطير والمواكبة اللازمتين للمتعلم(ة) في تحصيله الدراسي واختياراته التربوية والمهنية فمن الطبيعي أن تبدو فاعلا رئيسيا في مجال الاستشارة بخصوص إعادة النظر في الاختيار الدراسي للابن أو البنت باحتلالها للمرتبة الأولى ضمن الفاعلين الآخرين بنسبة ناهزت الربع؛ ويأتي في المرتبة الثانية بعد الأسرة في موضوع الاستشارة لاتخاذ قرار عادة التوجيه هيئة التدريس بنسبة 13.22 %، وهذه النسبة تعبر عن قصور جلي في لعب الأستاذ(ة) لدوره(ا) الوازن في تأطير ومواكبة المتمدرسات والمتمدرسين لبلورة مشاريعهم الشخصية التربوية والمهنية؛ ويحتل الأصدقاء المرتبة الثالثة في سلم مستشاري التلميذ(ة) حول إعادة النظر في الرغبات الدراسية بنسبة فاقت 10 %، وهذا يعد نتيجة طبيعية لعمليتي التفاعل والتأثر القائمة باستمرار في الوسط التلمذي بشأن العديد من الوضعيات التعليمية التعلمية والمواقف؛ غير أن المثير للانتباه، هو قبوع أطر التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للإعلام والتوجيه أو بمراكز الإعلام والمساعدة على التوجيه في المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن العناصر المؤثرة على التلميذ في اختياراته للشعب والمسالك الدراسية بنسبة 5.10 %، ومساهماتهم هذه جد متواضعة مقارنة مع الأدوار المفترض أن يلعبوها بشأن اتخاذ قرارات التوجيه وإعادة التوجيه. 

         وبخصوص الاهتمام بالتوجيه فقد رصد الضعف لدى نسبة هزيلة من أفراد العينة المبحوثة؛ وعن مدى تأثر اهتمام المتعلم(ة) بالتوجيه بالمستوى الدراسي للأبوين وأنشطتهما المهنية، فلا يمكن، في حدود ثقة 99 % من الحالات، السماح بالقول أنه كلما كان المستوى الدراسي للأب مرتفعا كلما زاد اهتمام التلميذ(ة) بالتوجيه، أو العكس كلما كان المستوى الدراسي للأب متواضعا كلما تراجع اهتمام التلميذ(ة) بالتوجيه؛ وفي حدود ثقة 20 % من الحالات، يمكن تأويل اهتمام التلميذ(ة) بالتوجيه التربوي بدلالة المستوى الدراسي للأم؛ ودرجة الارتباط بين اهتمام الابن(ة) بالتوجيه ومهنة الأب ذات كثافة متوسطة، مما لا يسمح لنا بالقول أنه كلما انتمى الأب إلى شرائح مهنية من قمة الهرم السوسيو-مهني كلما زاد اهتمام المتعلم(ة) بالتوجيه التربوي، أو العكس كلما انتسب الأب لأسفل السلم السوسيو-مهني كلما تراجع اهتمام المتعلم(ة) بالتوجيه التربوي؛ كما تسجل وسطية التعالق بين مستويات اهتمام الأبناء والبنات موضوع البحث بالتوجيه التربوي وأصول أمهاتهم السوسيو-مهنية.

         أما ما يتعلق بدواعي إعادة التوجيه فيبدو عاديا لجوء التلميذات والتلاميذ إلى مراجعة قرارات مجالس التوجيه تحت عوامل بعد المؤسسة عن مقر السكنى، النتائج الدراسية لا تسمح بالمسايرة في المسلك المختار، المسلك المختار لن يتوج بولوج مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المرغوب فيها، بالنظر لما للعامل الأول من وقع سلبي على قدراتهم على تحمل تبعات التنقل اليومي، وباعتبار العامل الثاني يحول دون تحقيق مشاريعهم الشخصية الدراسية والتكوينية والمهنية لما بعد البكالوريا، وبكون العامل الثالث مسعى تصحيحي للتوفيق بين المؤهلات والميولات؛ لكن ما لا يعكس العادة هو إقدام جزء لا يستهان به من المتعلمات والمتعلمين موضوع البحث (30 % من التصريحات) على تغيير التوجيه بمبررات الحرمان من الدعم التربوي، والنقص في التجهيزات الديداكتيكية والوسائل المخبرية، وتواضع الأداء المهني والسلوكي لأستاذات وأساتذة  المواد الأساسية الموكول لهن ولهم تعليم وتربية متمدرسات ومتمدرسي أقسام العلوم الرياضية، وحذف مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية من البنيات التربوية للثانويات التأهيلية الأصلية للتلميذات والتلاميذ الراغبات والراغبين في هذه الشعبة، وأخطاء التوجيه التربوي… مما يطرح التساؤل حول مسؤولية ذوي الوجبات، وزارة التربية الوطنية ببنياتها الخدماتية ولإدارية والتأطيرية، في محاربة التهريب التربوي، وتمكين المؤسسات التعليمية من البنيات المادية ووسائل العمل الكافية، وتكوين وتأطير ومراقبة كافة المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية، وصياغة الخرائط المدرسية وفق الحاجة، وتمتيع الساكنة المدرسية لاسيما في عتبات التوجيه بحقها في الاستشارة والتوجيه.

            وبصدد فترات اتخاذ قرار إعادة التوجيه، ففئة أفراد الساكنة المبحوثة المسارعة لاتخاذ قرار إعادة التوجيه قبل انعقاد مجالس التوجيه شابت اختياراتها لأحد مسلكي العلوم الرياضية اختلالات، لكن تداركتها مبكرا؛ والفئات المتخذة لقرارات إعادة النظر في رغباتها الدراسية خلال الفترات الموالية مباشرة لانعقاد مجالس التوجيه تنم عن توفر عناصرها على مستوى معين من النضج مكنهم من تصحيح وتعديل مساراتهم الدراسية؛ أما الفئة التي لم تتخذ قرار إعادة التوجيه إلا بعد الانطلاق الفعلي للدراسة، وبالرغم من أن هذه الفترة تعد فرصة استدراكية لتصحيح مسار التلميذ(ة) الدراسي، فإن عملية إعادة التوجيه يمكن أن يكون لها وقع مادي ونفسي على أفراد هذه الفئة لاسيما كلفة تغيير المقررات واللوازم المدرسية وتغيير جماعة لقسم …

         وفي الأخير فإن تعبير جل المتمدرسات والمتمدرسين موضوع البحث عن ارتياحهم الكبير بشأن تغيير الشعبة أو المسلك الدراسي يؤكد على أهمية عملية إعادة التوجيه باعتبارها فرصة لاستدراك الاختلالات والهفوات التي يمكن أن تشوب عملية التوجيه، وبذلك يعد منح فرصة إضافية للتلميذات والتلاميذ لتصحيح اختياراتهم الدراسية إجراء ذا قيمة تربوية بالغة الأهمية؛ أما شعور النزر اليسير من المستجوبات والمستجوبين بعدم الارتياح أو الندم من عملية إعادة التوجيه، فيمكن أن يلقى تأويله في اكتساب هؤلاء لمؤهلات وجانبيات لا تسمح لهم لا بالمسايرة في تخصصاتهم الدراسية الأصلية ولا في مسالك إعادة التوجيه.

المراجع

المراجع باللغة العربية

المعاجم:

  • عبد اللطيف الفارابي وأخرون، سلسلة علوم التربية 9 ـ 10، معجم علوم التربية والديداكتيك، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
  • د أحمد أوزي، 2006، المعجم الموسوعي لعلوم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.

الكتب:

  • زلاتكا شبورير، ترجمة د فاطمة عبد القادر المما، الرياضيات في حياتنا، سلسلة عالم المعرفة عدد 114، يونيو 1987، المجلس. الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، مطابع الرسالة، الكويت.
  • اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، يناير 2000، الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
  • د أحمد أوزي، 2000، المراهق والعلاقات المدرسية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التعليم المدرسي، لجان مراجعة المناهج التربوية المغربية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، الكتاب الأبيض، يونيو 2002.

المقررات:

  • الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، المؤتمر الوطني الثاني ، يوليو 2008، مقرر التوجيه والتخطيط التربوي وسبل الارتقاء بهما، الرباط.

التقارير:

  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مشروع مخطط لتطوير وظائف وآليات الاستشارة والتوجيه 2005-
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، من أجل نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين، مشروع البرنامج الاستعجالي 2009-2012، التقرير التركيبي، يونيو

دراسات:

  • الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، الدراستان الدوليتان حول تقويم التحصيل الدراسي تيمس 2011 وبيرلز 2011، نتائج المغرب واقع الحال وممكنات المآل، مارس 2013.

القوانين:

  • الجريدة الرسمية عدد 4227، 03 نونبر 1993، قانون رقم 41.90 تحدث بموجبه المحاكم الإدارية.

المراسيم:

  • الجريدة الرسمية عدد 2573، 16 فبراير 1962، ظهير شريف 1.61.225 بتاريخ 07 فبراير 1962 بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية.
  • الجريدة الرسمية عدد 4918، 19 يوليو 2001، مرسوم رقم 2.00.1016 بتاريخ 02 نونبر 2000، بتطبيق القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
  • الجريدة الرسمية عدد 5024، 25 يوليو 2002، مرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
  • الجريدة الرسمية عدد 6018، 02 فبراير 2012، مرسوم رقم 2.12.05 بتاريخ 26 يناير 2012 يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية.

القرارات:

  • الجريدة الرسمية عدد 4729، 27 شتنبر 1999، قرار لوزير التربية الوطنية رقم 1192.99، بتاريخ 05 غشت 1999 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات وزارة التربية الوطنية.
  • الجريدة الرسمية عدد 4985، 11 مارس 2002، قـرار لوزير التربية الوطنية رقم 2071.01 بتاريخ 23 نونبر 2001 بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي.
  • الجريدة الرسمية عدد 5486، 28 دجنبر 2006، قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2385.06 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا.

الدوريات:

  • وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزارة التربية الوطنية، دورية مشتركة رقم 09 بتاريخ 17 يناير 2001 في شأن تحديد مسطرة التوجيه إلى التكوين المهني.
  • وزارة التشغيل والتكوين المهني قطاع التكوين المهني ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التعليم المدرسي، دورية مشتركة رقم 19 بتاريخ 21 يناير 2011 بشأن تحديد مسطرة التوجيه إلى التكوين المهني مستوى التأهيل.
  • وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، دورية رقم 0733 بتاريخ 01 ابريل 2014 في شأن الإعلام والتوجيه للتكوين المهني برسم الموسم التكويني 2014/2015.

المذكرات:

  • وزارة التربية الوطنية، الكتابة العامة، مديرية التخطيط، مذكرة رقم 29 بتاريخ 07 فبراير 1983 في شأن اللجنة الإقليمية الخاصة بتغيير التوجيه.
  • وزارة التربية الوطنية، الكتابة العامة، مديرية التخطيط، مذكرة رقم 48 بتاريخ 19 فبراير 1983 في شأن إحداث مكاتب الإعلام والتوجيه والمنح.
  • وزارة التربية الوطنية، الكتابة العامة، مديرية التخطيط، مذكرة رقم 14 بتاريخ 31 يناير 1985 في شأن توجيه تلاميذ السنة الرابعة المسجلين بالمؤسسات الحرة.
  • وزارة التربية الوطنية، الكتابة العامة، مديرية التخطيط، مذكرة رقم 56 بتاريخ 20 مايو 1987 بشأن مهام المستشارين في التوجيه التربوي بالمقاطعات المدرسية والمؤسسات الثانوية.
  • وزارة التربية الوطنية، الكتابة العامة، مديرية التخطيط، مذكرة رقم 191 بتاريخ 01 دجنبر 1989 في شأن إحداث مفتشيات جهوية للتوجيه.
  • وزارة التربية الوطنية، الكتابة العامة، مديرية التخطيط، مذكرة رقم 167 بتاريخ 22 أكتوبر 1993 في شأن مهام مفتشيات التوجيه والتخطيط التربوي والمفتشيات المكلفة بالتنسيق الجهوي.
  • وزارة التربية الوطنية، الكتابة العامة، مديرية الإحصاء والتقديرات المستقبلية والبرمجة، مذكرة رقم 22 بتاريخ 26 فبراير 1996 في شأن الاختيار الأولي للشعب التقنية والأقسام الإعدادية للغات الحية والتربية البدنية والرياضة.
  • وزارة التربية الوطنية، الكتابة العامة، مديرية الإحصاء والتقديرات المستقبلية والبرمجة، مذكرة رقم 116 بتاريخ 26 غشت 1996 في شان إحداث خلايا إنتاج وثائق الإعلام المدرسي.
  • وزارة التربية الوطنية، الكتابة العامة، مديرية الإحصاء والتقديرات المستقبلية والبرمجة، مذكرة رقم 106 بتاريخ 30 يونيو 1997 في شأن تغيير التوجيه بالسلك الثاني من التعليم الأساسي الثانوي.
  • وزارة التربية الوطنية، الكتابة العامة، مديرية العمل التربوي، مذكرة رقم 67 بتاريخ 28 مايو 1999 في شأن الالتحاق والتوجيه إلى التعليم الأصيل.
  • وزارة التربية الوطنية، التعليم الثانوي التقني، مديرية الثانويات، مذكرة رقم 72 بتاريخ 13 يونيو 2001 في شان إعادة التوجيه بالسلك الثانوي التأهيلي.
  • وزارة التربية الوطنية والشباب، مذكرة رقم 60 بتاريخ 20 مايو 2003 في شأن مباراة ولوج الثانويات التأهيلية للرياضيين.
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مذكرة رقم 113 بتاريخ 21 شتنبر 2004 في شأن تنظيم العمل المشترك لهيئات التفتيش.
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مذكرة رقم 117 بتاريخ 21 شتنبر 2004 في شأن تنظيم التفتيش في التوجيه التربوي.
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مذكرة رقم 91 بتاريخ 19 غشت 2005 في شأن الإطار التنظيمي لمجال الاستشارة والتوجيه.
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مذكرة رقم 43 بتاريخ 22 مارس 2006 في شأن تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي.
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مذكرة رقم 90 بتاريخ 21 مايو 2007 في شأن الإطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي.
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التعليم المدرسي، مذكرة رقم 17 بتاريخ 18 فبراير 2010 في شأن الإطار التنظيمي لمجال التوجيه التربوي.
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التعليم المدرسي، مذكرة رقم 18 بتاريخ 18 فبراير 2010 في شأن المراكز الإقليمية والجهوية للإعلام والمساعدة على التوجيه.
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التعليم المدرسي، مذكرة رقم 19 بتاريخ 18 فبراير 2010 في شأن تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه.

المراسلات:

  • وزارة التربية الوطنية، مديرية العمل التربوي، المراسلة الوزارية عدد.334/3 بتاريخ 26 مارس 1999 في شأن إحداث مراكز الإعلام والتوجيه.
  • وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مديرية الشؤون الإدارية، المراسلة الوزارية عدد 2000/9580 بتاريخ 30 ابريل 1999 في شأن إحداث مراكز جهوية للإعلام(مراكز إرشاد الطالب).

التوجيهات التربوية

  • وزارة التربية الوطنية، هيكلة التعليم الثانوي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1994.
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التعليم المدرسي، مديرية المناهج والحياة المدرسية، البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بمادة الرياضيات بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، غشت 2009.

مواقع الانترنيت:

  • موقع مجلة القانون والعلوم الإدارية، النظرية العامة للمرافق العمومية المحلية تعريف المرفق العمومي وعناصره، مقال بتاريخ 04 أبريل 2014 على الساعة 01h15.

المراجع باللغة الفرنسية

Dictionnaires:

  • Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, Paris.
  • Larousse, dictionnaire de la langue française, Paris.

Livres:

  • Noëlle Bisseret, 1974, les inégaux ou la sélection universitaire, P.U.F, Paris.
  • Jacques Ulmann, 1976, La pensée éducative contemporaine, PUF, Paris.
  • Pierre Bordieu, 1994, raisons pratiques, édition le Seuil, Paris.
  • Jean Guichard et Michel Huteau, 2001, la psychologie de l’orientation, édition Dunod, Paris.

Référendaires:

  • Le Conseil de l’Europe, 2004, résolution relative au renforcement des politiques des systèmes et des pratiques dans le domaine de l’orientation tout au long de la vie en Europe, Bruxelles.

Rapports:

  • UNESCO, 1998, occasions perdues, quand l’école faillit à sa mission, Paris.
  • UNESCO, 2002, orientation scolaire et professionnelle, Paris.
  • Alain Connes et autres, 9 novembre 2004, rapport sur les mathématiques dans le monde scientifique contemporain présenté à l’Académie Française des Sciences.
  • l’Assemblée Nationale Française, Mai 2006, rapport de la commission des affaires sociales sur l’enseignement.
  • Jean Guichard, pour une approche copernicienne de l’orientation à l’école, rapport présenté au Haut Conseil Français de l’Education, novembre 2006.
  • MENESFCRS, rapport de synthèse du Programme d’Urgence 2009 – 2012, Rabat.
  • MENESFCRS, pour un nouveau souffle de la réforme, présentation du programme «NAJAH 2009-2012», rapport de synthèse, 3ème draft du 12-06-2008, Rabat.
  • Conférence des Ministres de l’Education des Pays ayant le Français en Partage (CONFEMEN), 2011, la qualité de l’éducation, un enjeu pour tous: constats et perspectives, document de réflexion et d’orientation.
  • MEN, recueil statistique de l’éducation 2012 – 2013, Rabat.

Etudes:

  • Ministère de l’Éducation Nationale Française, l’évaluation internationale PISA 2003: compétences des élèves français en mathématiques, compréhension de l’écrit et sciences.
  • Conseil Supérieur de l’Enseignement, programme national d’évaluation des acquis PNEA, fascicule des mathématiques, mai 2008.
  • Youness Debbagh et Mohamed Rekkab, les difficultés rencontrées par les élèves en mathématiques niveau tronc commun, projet de fin de formation, CRMEF, Rabat, 2013.

Exposés:

  • Benkeroume Mohmed, Avril 1987, courants de l’orientation scolaire et professionnelle, séminaire organisé en collaboration avec l’ISESCO, COPE, Rabat.
  • Sharon Crozier et autres, 1998, exposé de principes de l’Association Canadienne de Counsoling Universitaire et Collégial (ACCUC) sur l’orientation scolaire et professionnelle, Ottawa.
  • Table régionale de concertation secondaire/collégial de l’ile de Montréal, 3 février 1998, l’école orientante du concept à la réalité.
  • Serge Blanchard et autres, aider à la décision d’orientation des lycéens face à l’incertitude, 5ème biennale internationale de l’éducation  et de la formation, 12, 13, 14, et 15 avril 2000.
  • Jean Horgues-Débat, service public et au public: de quoi parle-t-on? Définition et classement des termes et des concepts, Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services, novembre 2007.
  • Jean Guichard, problèmes et enjeux de l’orientation dans les sociétés industrialisées mondialisées au début du 21ème siècle, Académie de Lille, Journée du 05 décembre 2008.

Sites internet:

.Revues:

  • D. Luce, les mathématiques utilisés en psychologie mathématiques, traduit de l’anglais par P. Bovet, revue mathématiques et sciences humaines, tome13, 1965.
  • M, Denis et D, Dubois, 1976, La représentation cognitive : quelques modèles récents, revues critiques, vol76, n°2.
  • Danielle Riverin-Simard, développement vocationnel de l’adulte: vers un modèle en escalier, revue des sciences de l’éducation, vol6, n°2, 1980.
  • Dominique Gilles et autres, pour accompagner la réussite universitaire et professionnelle des étudiants, revue Socrate le retour, édition de Septembre 1994, Québec.
  • Pascale Prignon, quand on parle du choix d’orientation, revue cahiers pédagogiques n°2, novembre 1999.
  • Olivier Brunel, l’éducation à l’orientation: genèse de textes et enjeux, revue questions d’orientation n°4, 2000.
  • Antoine d’Autume, Les mathématiques en économie, la Société Mathématique Française- Gazette-92, Avril 2002.
  • Odile Dosnon, incertitude, indécision et orientation, revue perspectives documentaires en éducation n°60, 2003.
  • Christine Chauvin, gestion des risques lors de la prise de décision, CNRS, revue EPIQUE, 2003
  • Office National d’Information sur les Emplois et les Professions(Onisep), pour une approche orientante de l’école, bulletin n° 76, Juin 2004.
  • Georges Solaux, les défis de l’orientation dans le monde, revue internationale d’éducation -Sèvres n°38, Avril 2005.
  • Maryline Baumard, La dictature des maths, revue le monde de l’éducation, Octobre 2006.
  • Daniel Duverney, opinions sur les mathématiques et leur enseignement, la Société Mathématique Française, Gazette, Novembre 2006.
  • Alexis Tsoukiàs, de la théorie de la décision à l’aide à la décision, le journal européen de la recherche opérationnelle, 2008.
  • Jean-Frédéric Vergnies, s’informer au mieux pour s’orienter, revue françaises des sciences sociales n° 109, janvier-mars 2010.
  • Séverine Landrier et Nadia Nakhili, comment l’orientation contribue aux inégalités de parcours scolaires en France, revue française de sciences sociales n°109, janvier-mars 2010.
  • Nathalie Bailly et Marie-Lise Ilharragorry-Devaux, adaptation et validation d’une échelle de prise de décision, le journal canadian de la science du comportement, 2011, Vol 43, N°3.
  • Jean-Daniel Kant, apports des mathématiques et de l’informatique en sciences humaines et sociales, revue mathématiques et sciences humaines, 50ème année, n°197, 2012.
  • Yann Forner, à propos de l’indécision, revue francophone internationale carriérologie, vol.8, n°2.

Cours et Programmes

  • Benkeroume Mohmed, 1996, cours d’orientation scolaire et professionnelle, COPE, Rabat.
  • Université de Lyon 2, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, cours de psychologie d’orientation.
  • Ouadahi Jamal, 1996, cours de psychologie générale, COPE, Rabat.
  • Joseph Llapasset, 2008, Philosophie – Classes Prépas, édition Hachette Supérieur.
  • Arnaud Diemer, Les principaux courants de la pensée économique, cours d’économie, Université Blaise Pascal Clermont Ferrand II – IUFM Auvergne.
  • Christelle Zeng, 2009, Analyse économique et historique des sociétés contemporaines, Economie – Classes Prépas, édition Hachette Supérieur.
  • Université de Lyon 2, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, cours de psychologie d’orientation.
  • Sylvaine Lefebvre, les abc de l’approche orientante, guide des intervenants du milieu de l’éducation.
  • B. Légal, quelques rappels concernant la méthode expérimentale, Université Paris Ouest-Nanterre.

Encyclopédies

  • Jean Largeault, décrire et expliquer, Encyclopédie Universalis, édition française, Encyclopædia Universalis SA , vol8.

Décrets:

  • Le Journal Officiel de la République Française n° 0160, 12/07/2006, décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences et modifiant le code de l’éducation, annexe, texte 10/137.

التدوينة سياقات ودواعي إعادة التوجيه |الحلقة 17| إعادة التوجيه خاتمة ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

حصريا على توجيه بريس : حلقات عن سياقات ودواعي إعادة التوجيه

$
0
0

حصريا على توجيه بريس :
حلقات عن سياقات ودواعي إعادة التوجيه نموذج تلميذات وتلاميذ مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية نيابة أكادير إداوتنان
يكتبها المفتش في التوجيه التربوي

مما لا شك فيه أن التوجيه التربوي والمهني شأن مؤرق لاسيما لفاعلين أسين مفترضين في منظومة التربية والتكوين ألا وهما المتعلمات والمتعلمين وأسرهم، ويزدادون أرقا حينما لا يستقرون على قرارات دراسية أو تكوينية أو مهنية معينة أو يخفقون في تلك القرارات مما يتحتم السعي للتصحيح والمراجعة عبر اللجوء لعملية إعادة التوجيه. وإن كانت النتائج العددية لمجالس إعادة التوجيه لا توحي باحتدام الظاهرة في كافة عتبات التوجيه فإن من الجدير بالإشارة إلى التزايد الملفت لأعداد تلميذات وتلاميذ مستوى السنة الثانية بكالوريا مسلكي العلوم الرياضية -أ- و-ب- الذين يتقدمون بطلبات تغيير التوجيه إلى مسالك مستوى السنة الختامية بكالوريا علوم تجريبية إذ أكثر من خمسي الموجهات والموجهين إلى تخصصي علوم رياضية -أ- و-ب- برسم الموسم الدراسي 2013/2014 بنيابة أكادير-إداوتنان لجئوا لعملية تغيير التوجيه، ورصد على المستوى الوطني قيام أكثر من 40 % من متمدرسات ومتمدرسي مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية بتغيير التوجيه إلى مسالك السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية برسم نفس الموسم؛ ومع الحجم الملفت لطلبات أولئك لمراجعة قرارات مجالس التوجيه أنجز مفتشا التوجيه التربوي الهاشمي كبدة ومحمد شفيق بحثا استكشافيا وذلك رغبة في الإحاطة ببعض من العوامل الخلفية لهذه الظاهرة، وقد توخي منه، نظريا الإمتاح من بعض أدبيات التوجيه وإعادة التوجيه لاسيما المقاربات والإشكالات والرهانات والبنيات والمساطر، والوقوف على الأجرأة التنظيمية للتخصص الدراسي العلوم الرياضية أهدافا ومواصفات وتقويما، وميدانيا رصد بعض سياقات ودواعي مطالبة متعلمات ومتعلمي مستوى السنة النهائية بكالوريا علوم رياضية بإعادة النظر في اختياراتهم الدراسية؛ وبالنظر لراهنية موضوع إعادة التوجيه في بدية كل موسم دراسي أرتئ منجزا البحث تقاسمه مع القراء في حلقات.

ستنشر الحلقات تباعا في الروابط اسفله : 

 رقم الحلقة  العنوان الرابط
 الحلقة 1  استهلال   انقر هنا
الحلقة 2  أنساق مفاهيمية للتوجيه التربوي  انقر هنا
الحلقة 3  التوجيه التربوي إشكالات ورهانات   انقر هنا
الحلقة 4  التوجيه التربوي بنيات ومساطر   انقر هنا
الحلقة 5 إعادة التوجيه واتخاذ القرار   انقر هنا
الحلقة 6  إعادة التوجيه البعدان الإداري والقانوني   انقر هنا
الحلقة7  إعادة التوجيه مساطر انقر هنا
الحلقة 8  العلوم الرياضية مفاهيم في العلوم انقر هنا
الحلقة 9  العلوم الرياضية تعاريف وأراء في الرياضيات انقر هنا
الحلقة 10 العلوم الرياضية علاقة الرياضيات بالعلوم انقر هنا
الحلقة 11 العلوم الرياضية الإطار الإجرائي انقر هنا
الحلقة 12   العلوم الرياضية الإطار الإجرائي الحمولة، الواقع والمآل انقر هنا
الحلقة 13  إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني انقر هنا
الحلقة 14  إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني 1 انقر هنا
الحلقة 15  إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني 2 انقر هنا
الحلقة 16 إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني 3  انقر هنا
الحلقة 17  إعادة التوجيه خاتمة   انقر هنا

حلقات عن سياقات ودواعي إعادة التوجيه
حلقات عن سياقات ودواعي إعادة التوجيه نموذج تلميذات وتلاميذ مستوى السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية نيابة أكادير إداوتنان

التدوينة حصريا على توجيه بريس : حلقات عن سياقات ودواعي إعادة التوجيه ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

سياقات ودواعي إعادة التوجيه |الحلقة الحادية عشر|العلوم الرياضية الإطار الإجرائي

$
0
0

الحلقة الحادية عشر: العلوم الرياضية الإطار الإجرائي
نقصد بالإطار الإجرائي للعلوم الرياضية المكون الهيكلي لبنية التعليم الثانوي التأهيلي أهدافا ومضمونا وواقعا؛ ومما لاشك فيه أن تخصص العلوم الرياضية لازم جل الأنظمة التعليمية العصرية، لكن قبل الحديث عن موقع وحمولة ووضع هذا المكون والانتظارات منه لنتناول التحضير له من خلال الوقوف على أهداف ومواصفات مادة الرياضيات بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي وسلك الجذوع المشتركة.

الغايات، الأهداف والمواصفات
لتدريس الرياضيات رسائل متعددة منها الضمنية الواردة في المنطلقات الفلسفية المؤطرة لأنظمة التربية والتكوين، ومنها المباشرة المصرح بها في الأدبيات الرسمية. وهذه الرسائل تقارب بكونها غايات مرتبطة بسياقات الأنظمة التعليمية، لكن مهما تباينت هذه الأخيرة ومهما تعددت واختلفت أسلاكها ومستوياتها، فإن هذه الغايات مطروحة من زاوية الحاجة والضرورة بالنسبة للمجتمع والفرد معا حيث نصادفها بعبارات تكوين الفرد بما يؤهله لتنشئته الشخصية والاجتماعية وبما يكفل مساهمته في تنمية مجتمعه، وإكساب الأشخاص مهارات في استخدام أسلوب حل المشكلات، والتنمية لدى الأفراد لكفايات الخلق والابتكاروالدقةوالنظام والنقد، وإدراك الرياضيات نسقا معرفيا وفكريا وعلميا متكاملا تساهم تطبيقات نظرياتها في الدراسة العلمية للظواهر والإشكالات الطبيعية والإنسانية والاجتماعية، واستثمار المعارف والمهارات المكتسبة في الرياضيات في العديد من المواد الدراسية… لتترجم هذه الأهداف العامة إجرائيا في تخطيط المناهج الدراسية لمادة الرياضيات، وفي تقويم تصريفها ومسايرة المتعلمات والمتعلمين لمضامينها، حسب المستويات والأسلاك في كافة المنظومات التربوية والتكوينية؛ إلا أننا، وبالنظر لتشابهها ولتماثلها أحيانا، فسنتطرق لها في النظامين التعليميين الفرنسي والمغربي.
ففي التعليم الإجباري الفرنسي، وعلى مستوى الكفايات النوعية، أنيط بتدريس الرياضيات، بمكوناتها الثلاثة الحساب والهندسة وتدبير المعطيات، وظيفة تمكين الفرد من أدوات الفعل، والاختيار واتخاذ القرار خلال الحياة اليومية؛ كما عهد لها بتنمية الفكر المنطقي لدى التلميذ(ة) وكفايات التجريد والتموقع في المستوى والفضاء عبر استعمال الصيغ والنماذج والتمثيلات المبيانية والمبيانات الرياضية بما يرسخ ويطور الاستدلال المنطقيولذة البرهان؛ وتتأتى وتمارس العناصر الرئيسية للرياضيات بهذا السلك بالأساس في حل المسائل المستمدة من وضعيات قريبة من الواقع؛ ليظل اكتساب الثقافة العلمية مرهونا بتنمية الكفايات المكتسبة في الرياضيات (174).
وعلى مستوى المعارف يتعين تحكم خريج(ة) المدرسة الابتدائية في آليات الحساب لاسيما العمليات الأربع الجمع والطرح والضرب والقسمة والتي تمكنه(ا) من الحساب الذهني؛ ومن اللازم أيضا الاستئناس بالبرهان والاستدلال واستيعاب مفاهيم وتقنيات الخوارزميات وحفظها عن ظهر قلب بهدف استعمالها عند الحاجة(175). ومن المواصفات المأمولة لدى المتعلم(ة) في نهاية المدرسة الإلزامية القدرة على تطبيق المبادئ الرياضية والعمليات الأساسية في الحياة اليومية، في حياته الخاصة كما في عمله؛ لهذا لا بد له(ا) من أن يكون مؤهلا للاستدلال المنطقي والاستنباط والبرهان، وللتواصل الكتابي والشفوي باستخدام لغة رياضية مناسبة، ولإنجاز العمليات الحسابية على الأعداد الصحيحة الطبيعية والنسبية والجذرية والحقيقية، ولرسم الأشكال الهندسية وتطبيق مبرهنات الهندسة المستوية، ولفسح المجال، في حالة مصادفة مسألة من الحياة اليومية تقبل بالمعالجة الرياضية، للتحليل بالإحاطة بالمعطيات والتقدم بالفرضيات ومن ثمة الانخراط في الاستدلال أو الحساب العددي بهدف إيجاد الحلول المناسبة لتلك المسألة… كما يتوخى من تدريس الرياضيات تنمية مواقف لدى الفرد لاسيما ملامسة وجود قوانين علمية، وتنمية الدقة والضبط، وتقدير الحقيقة العقلانية المبرهن عليها، ولذة الاستدلال المؤسس على حجج صحتها قابلة للإثبات(176)…
وفي التعليم المغربي الإعدادي، وعلى مستوى الكفايات الإستراتيجية، فقد سطر لتدريس الرياضيات، بالإضافة لتملك الفرد للحمولة الصورية لهذه المادة، تنمية القدرة على توليفها واستثمارها المستدامين في معالجة الوضعيات ومواجهة التحديات؛ كما أنيط بها المساهمة في تطوير المنطق لدى المتعلم(ة) ومختلف قدراته بما ينسجم ومعطيات وطنهالثقافية والاجتماعيةوالاقتصادية وكدا المساهمة في تأهيله للتكيف باستمرار مع المستجدات المعرفية والتكنولوجية(177). وعلى المستوى المعرفي والمهاري عهد لتدريس الرياضيات بالسلك الثانوي الإعدادي بتثبيت رصيد التلميذات والتلاميذ من التعلمات الرياضية الخاصة بالعمليات الأربع على الأعداد العشرية والكسرية، وببعض المفاهيم الهندسية والاستعمال المناسب للأدوات الهندسية وتوظيف وحدات القياسثم بعد ذلك استيعاب العمليات على الأعداد النسبية والجذرية والحقيقية؛ وأوكل لها بوظيفة إكساب المتمدرسات والمتمدرسين المعرفة والمهارة الرياضيتين اللتين تتيحان التعاطي مع وضعيات رياضية حقيقيةمنتقلين بالتدريج من التعامل المألوف مع الحساب العددي والأشكال الهندسية الاعتيادية إلى الجبر والهندسة المستوية والفضائية مع ما يقتضيه ذالك من المرور من الملاحظة والتجربة واستنباط النتائج في بداية السلك إلى البرهنة على خاصيات المفاهيم الرياضية في المستويين الثاني والختامي للسلك وتوظيف المبرهنات في دراسة وبحث مسائل رياضية متنوعة والتعامل مع المسائل المفتوحة(178).
وفي الجذعين المشتركين العلمي والتكنولوجي من التعليم الثانوي التأهيلي، وباعتبارهما بوابة لولوج الشعب والمسالك الدراسية المفضية للتعليم العالي العلمي والتقني، تحتل الرياضيات مكانة رئيسية؛ ولذلك أوكل لتدريسها بمهام التكوين الفكري للفرد وتنمية ذكائه وتدريبه على الاستدلال والتحليل المنطقي والتركيب والاستنباط والنقد البناء؛ والتمهيد للتلميذ(ة) لولوج التعليم العالي وضمان اندماجه في وسطه الاجتماعي؛ وتأمين التكوين الجيد للمتعلم(ة) في الجبر والتحليل والهندسة وتمكينه من قدرات البرهان عبر منهجيات عدة؛ وتمتيع المتمدرس(ة) بمؤهلات بناء المعارف والمهارات انطلاقا من حل المسائل واستثمار ذلك في وضعيات جديدة متأصلة ووجيهة؛ وتعليم الفرد حل المسائل باستخدام الخوارزميات بعد تحليل المعطىات وتعويده على التفكير في الافتراضات وبناء أمثلة لها وأمثلة مضادة…(179)
وعلى ضوء الأهداف المتوخاة من تدريس مادة الرياضيات في التعليم الإجباري الفرنسي والتعليم المدرسي المغربي، يبدوا مشروعا التساؤل عن مدى تحقيق بعضها من دونه؛ وللوقوف على بعض المؤشرات عن ذلك سنحاول استقراء نتائج بعض التقارير والبرامج والدراسات.
فخريجو المدرسة الإلزامية الفرنسية البالغون سن خمسة عشر سنة والمشاركون في مباراة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة(PISA)(a) دورة 2003 والمخصصة للثقافة الرياضية برهنوا على مؤهلات متفاوتة، إذ بالنسبة للفضاء والأشكال الهندسية أبانوا عن مستوى جيد من الكفاءة في قراءة وتأويل الأشكال وفي حساب المساحات والمحيطات وفي إدراك وفهم الأشكال في الفضاء؛ وكان أدائهم متوسطا في مجال الكمية الذي ينطوي على الأعداد والحساب، وكذلك في حقل ما يسمى بانعدام اليقين، والذي يشمل كلا من الإحصاءات والاحتمالات؛ ويبدو أن نقاط الضعف لدى الطلبة التلاميذ الفرنسيين تكمن في غياب القدرة على إنجاز تعميمات(صيغ رياضية)، وعلى اتخاذ مبادرات دون الرجوع للخطاطة أو القيام بالمحاولات قبل الجواب؛ وهكذا في ارتباط بالمجالات الرياضية الأربعة التي تم تقييمها، تعد النتيجة الفرنسية أعلى من المتوسط، مع أداء قوي وخاصة في مجال العلاقات والتغيرات حيث أبرز المتعلمون الفرنسيون مهارات في القراءة وتفسير واستثمار الوثائق البيانية (المنحنيات والجداول) أو تطبيق العلاقات الرياضية مثل التناسب؛ ويعتبر جمع المعطيات انطلاقا من الدعائمالمختلفة نقطة القوة بالنسبة للمتبارين الفرنسيين، وربما هذا راجع إلى كون رصد المعلومات يمارس في العديد من المواد الدراسية مند ولوج السلك الإعدادي(180).
وحسب خلاصات البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات(PNEA)(b) لسنة 2008، فأداء الساكنة المدرسية المغربية للتعليمين الابتدائي والإعدادي في مادة الرياضيات متواضع ومختلف من مستوى إلى آخر إذ تتراوح نسب التحكم في الكفايات المنصوص عليها في مناهج هذه المادة بين 25 % كحد أدنى بمستوى السنة الثانية إعدادي و44 % كحد أقصى بالمستوى السادس ابتدائي؛ وفي الواقع لا يتحقق إلا ما بين ثلث ونصف الأهداف المسطرة لتدريس مادة الرياضيات بالسلك الابتدائي بينما لا تتجاوز نسبتا ترجمة أهداف تلك المادة على أرض الواقع في مستويي الثانية والثالثة إعدادي إلا، على التوالي، الربع و29 %؛ مع تفوق تلميذات وتلاميذ المستويات الابتدائية في استيعاب تصريف برامج الرياضيات على نظرائهم بالمستويات الإعدادية لتبلغ الفوارق بين الرابع ابتدائي والثانية إعدادي، وبين السادس ابتدئي والثالثة إعدادي، على التوالي،11 و15نقطة مئوية(181). أما نتائج تلك الساكنة وفق ميادين المعارف والمهارات الرياضية، فالكفايات المتوخاة تملكها في مادة الرياضيات من لدن متعلمات ومتعلمي مستوى السنة الرابعة الابتدائية لا تتعدى نسب تحقيقها 23 % في الأنشطة العدديةو40 % في الأعمال الهندسية مقابل اكتساب متمدرسات ومتمدرسي مستوى السنة السادسة الابتدائية نسبة 44 % من الكفايات المسطرة لهذه المادة في كل واحد من مجالات الأنشطة العددية وأنشطة القياس والأعمال الهندسية؛ وعلى العموم نجح تلميذات وتلاميذ السلك الإعدادي نسبيا في الأجوبة على أسئلة القياس أكثر من الأسئلة المتعلقة بالحساب العددي والأنشطة الهندسية، غير أن نسب تملكهم لكفايات المجال الأول بمستويي الثانية والثالثة إعدادي بالكاد مماسة، على التوالي، ل37 % و34 % لتتأرجح نسب مكتسباتهم في المجالين المتبقين بمستوى الثانية إعدادي بين الخمس والربع(182).
وعكست نتائج متعلمات ومتعلمي مستويي الرابع ابتدائي والثانية إعدادي، المشاركين في مباراة الدراسة الدولية لاتجاهات الرياضيات والعلوم(TIMSS)(c) دورة 2011، تعثر الأهداف المسطرة لتدريس مادة الرياضيات بالسلكين الابتدائي والإعدادي إذ بالنسبة لاستيعاب منتسبات ومنتسبي المستوى الأول لمضامين الحساب والهندسة واستثمار البيانات ولتمكنهم من كفايات الإدراك والتطبيق والاستدلال لم يحصلوا إلا على 335 نقطة بعيدين عن المعدل الدولي المحدد في 500 نقطة؛ وبالنسبة لتمكن المنتميات والمنتمين للمستوى الأخر من محتويات الحساب العددي والجبر والهندسة والإحصاء/الاحتمالات وتحكمهم في المهارات المعرفية والتطبيقية والتحليلية والتركيبية للتعاطي مع الوضعيات الرياضية وحل المسائل ذات الصلة بهذه المادة فلم ينالوا إلا 371 نقطة بفارق 129 نقطة عن المتوسط الأممي، مع الحري بالإشارة إلى أنه رغم التحسن الطفيف للمشاركة المغربية في هذه الدراسة بين دورتي 1999 و2003 بالنسبة لمستوى الثانية إعدادي فسرعان ما سجل تراجع ب16 نقطة في دورة 2011(183).

يتبع………………………………الحلقة 12

للاطلاع على كافة الحلقات المرجو النقر هنا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(a)(Program for International Student Assessment) هي مباراة دولية تنظم كل ثلاث سنوات وترمي لقياس كفايات المتعلمين
من عمر15 سنة في مجال تعلمي رئيسي.
(b) (Programme National d’Evaluation des Acquis) برنامج أنجز من طرف المجلس الأعلى للتعليم حيث تم تقييم المكتسبات
التعلمية لتلاميذ الابتدائي والإعدادي.
(c) Trends Internationa Mathematics Sciences Study) ) دراسة دولية تقييمية في مجال الرياضيات والعلوم موجهة لتلاميذ
الرابع ابتدائي وتلاميذ الثانية إعدادي.
(174) Le Journal Officiel de la République Française n° 0160, 12/07/2006, décret no 2006-830 du 11
juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences et modifiant le code
de l’éducation, annexe, texte 10/137, pp33-34.
(175) Idem, p34.
(176) Idem, pp 34- 35.
(177) وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التعليم المدرسي، مديرية المناهج والحياة المدرسية، البرامج
والتوجيهات التربوية الخاصة بمادة الرياضيات بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، غشت 2009، ص ص9-10.
(178) وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التعليم المدرسي، لجان مراجعة المناهج التربوية المغربية
للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، الكتاب الأبيض، يونيو 2002، ص93.
(179) Youness Debbagh et Mohamed Rekkab, les difficultés rencontrées par les élèves en
mathématiques niveau tronc commun, projet de fin de formation, CRMEF, Rabat, 2013, p6.
(180) Ministère de l’Éducation Nationale Française, l’évaluation internationale PISA 2003:
compétences des élèves français en mathématiques, compréhension de l’écrit et sciences, p20.
(181) Conseil Supérieur de l’Enseignement, programme national d’évaluation des acquis PNEA,
fascicule des mathématiques, mai 2008, p10.
(182) Idem, pp14-15.
(183) الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، الدراستان الدوليتان حول قويم التحصيل الدراسي تيمس 2011 وبيرلز 2011، نتائج المغرب
واقع الحال وممكنات المآل، مارس 2013، صص11-17.

التدوينة سياقات ودواعي إعادة التوجيه |الحلقة الحادية عشر| العلوم الرياضية الإطار الإجرائي ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

سياقات ودواعي إعادة التوجيه |الحلقة الثالثة عشر |إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني

$
0
0

الحلقة الثالثة عشر: إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني

خاصيات شخصية وأسرية

أ) ـ الجنس والتكرار

الجدول رقم 4: توزيع الساكنة المبحوثة حسب الجنس، المسلك الدراسي وتكرار مسلكي العلوم الرياضية

سنوات التمدرس المجموع
إناث مجموع إناث مجموع
1 2 1 2
العلوم الفيزيائية 83 04 154 11 87 165
علوم الحياة والأرض 01 00 02 00 01 02
المجموع 84 04 156 11 88 167
% 95.45 04.55 93.41 06.59 52.70 100

المصدر: نتائج البحث الميداني

1

مبيان 1: توزيع تلاميذ الثانية بكالوريا علوم فيزيائية حسب التكرار

         يتضح من قراءة أولية لمعطيات الجدول 4 أن المبحوثات والمبحوثين موزعون حسب الجنس بشكل يكاد يكون متكافئا حيث تتكون العينة المبحوثة من 47.30  %من الذكور و52.70 % من الإناث؛ ويرصد نفس التكافؤ تقريبا في توزيعهم حسب نفس المتغير بمسلك العلوم الفيزيائية مع المساواة كليا للذكور والإناث بمسلك علوم الحياة والأرض.

         وعليه، وبرغم عدم اعتماد متغير الجنس في إنضاد الساكنة المبحوثة، فإن هذه الأخيرة تستجيب لإعمال المقاربة بالنوع. وبتحليل سنوات التمدرس بمستوى السنة الختامية بكالوريا لدى أفراد العينة موضوع البحث، نلاحظ أن ما يفوق 93%  من المستفيدات والمستفيدين من عملية إعادة التوجيه جدد بمستوياتهم الدراسية، والتكرار لم يمس إلا ما ينيف عن ثلاثة أرباع العشر من الذكور بقليل وزهاء نصف العشر من الإناث. ويمكن أن تفسر  ضئالة نسبة التكرار لدى المبحوثات والمبحوثين والمحددة في 06.59 % بكون جزء كبير من تلميذات وتلاميذ مسلكي العلوم الرياضية للموسم الدراسي 2012/2013 نخبة سايرت مناهج المواد الدراسية لهذين المسلكين بنجاح وأفلحوا في اجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا.

ب) المستويات الدراسية للأمهات والآباء

2

مبيان 2: توزيع تلاميذ العلوم الفيزيائية حسب المستويات الدراسية للأمهات

3

الجدول رقم 5: توزيع المبحوثين حسب المسلك الدراسي والمستوى الدراسي للأم والأب

المسلك الدراسي العلوم الفيزيائية علوم الحياة والأرض المجموع
المستوى الدراسي للأبوين الأب الأم الأب الأم الأب الأم
غير ممدرس 14 31 00 00 14 31
% 08.49 18.79 00 00 08.38 18.56
أولي 07 04 00 00 07 04
% 04.24 02.43 00 00 04.19 02.40
ابتدائي 09 15 00 00 09 15
% 05.46 09.09 00 00 05.38 08.98
إعدادي 10 12 00 00 10 12
% 06.06 07.27 00 00 05.98 07.19
تأهيلي 22 37 00 01 22 38
% 13.33 22.42 00 50 13.19 22.75
عالي 103 66 02 01 105 67
% 62.42 40.00 100 50 62.88 40.12
المجموع 165 165 02 02 167 167
% 100 100 100 100 100 100

المصدر: نتائج البحث الميداني

         باعتماد التحليل الأحادي المتغير، تكشف معطيات الجدول أعلاه عن انحدار ما يناهز عشر المبحوثات والمبحوثين من أباء لا يملكون القدرات على فك رموز القراءة والكتابة، وما يزيد بقليل عن نصف عشر أخر من أبائهم سبق لهم أن شغلوا مقاعد بالتعليم الابتدائي، وقرابة خمس أباء عينة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من عملية إعادة التوجيه مكثوا لفترات في التعليم الثانوي، وما يربوا على ثلاثة أخماس من أباء الساكنة المبحوثة تفوق مستوياتهم الدراسية شهادة البكالوريا. وتعكس أرقام الجدول الآنف الذكر أيضا أن زهاء عشري أمهات المتعلمات والمتعلمين موضوع البحث لم يسبق لهن أن استفدن من خدمات منظومة التربية والتكوين،  وينحدر ما يعادل 30 من الساكنة الإحصائية من أمهات تمتعن بخدمات التعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، وينتسب ما ينيف عن  40 % من أمهات المستجوبات والمستجوبين في إطار البحث خبرن التعليم العالي.

         وباللجوء إلى التحليل المتعدد المتغيرات فالملاحظات المرصودة سلفا تنسحب بصفة شبه كلية على أباء وأمهات متمدرسات ومتمدرسي مسلك العلوم الفيزيائية المبحوثين بينما ينحدر متعلم ومتعلمة مسلك علوم الحياة والأرض من أبوين ذاوي مستوى دراسي عال. 

         والحالة هذه فالمعلومات الواردة  سلفا تعكس تدني المستويات التعليمية  لما يقل برقمين عن ربع أباء تلميذات وتلاميذ العينة موضوع البحث، وتنم كذلك عن تواضع المكتسبات المعرفية والعلمية لما يفوق برقمين ربع أمهاتهم مما لا يمكن الآباء والأمهات من امتلاك القدرات الثقافية على مواكبة أبنائهم في سيروراتهم الدراسية واختياراتهم التربوية والمهنية. وبالتالي، من الطبيعي، في غياب الدور الاستشاري للأسرة، أن تشوب اختيارات الأبناء للشعب الدراسية اختلالات تدفع بهؤلاء إلى اللجوء إلى عملية إعادة التوجيه؛ لكن  ما يبدو غير طبيعي لجوء المبحوثات والمبحوثين المنحدرين من أصول سوسيو ثقافية عالية إلى عملية إعادة التوجيه؛ ومن الممكن أن تبرر هذه الوضعية بفرضيتين: المستوى الدراسي للأب مهما كان عاليا فإنه لا يكفل بالضرورة مواكبة الأبناء في مجال التوجيه التربوي والمهني؛ أو مهما ارتفع المستوى الدراسي للآباء فإنه لا يعني اعتمادهم لمقاربة تربوية سليمة في توجيه أبنائهم.

ج) ـ مهن الأمهات والآباء

الجدول رقم 6: توزيع العينة المبحوثة حسب المسلك الدراسي ومهن الأمهات والآباء

المسلك الدراسي العلوم الفيزيائية علوم الحياة والأرض المجموع
مهن الآباء الأب الأم الأب الأم الأب الأم
الفئة 1(الطب، الهندسة، الخبرة المحاسباتية…) 32 12 01 00 33 12
% 19.39 07.28 50.00 00.00 19.76 07.18
الفئة 2(رجل الأعمال، مقاول، بنكي، إطار مالي…) 21 04 00 00 21 04
% 12.73 02.42 00.00 00.00 12.58 02.40
الفئة 3(وكيل شركة، مدير مؤسسة خصوصية، موثق…) 06 02 00 00 06 02
% 03.64 01.21 00.00 00.00 03.59 01.20
الفئة 4( التجارة، النقل، السياحة، الفندقة، المطعمة…) 10 01 00 00 10 01
% 06.06 00.61 00.00 00.00 05.99 00.61
الفئة 5( الجندية والدرك والشرطة والقوات المساعدة…) 07 00 00 00 07 00
% 04.24 00 00.00 00.00 04.19 00
الفئة 6(هيئة التدريس والإدارة بالتعليم الابتدائي والثانوي…) 28 17 01 00 29 17
% 16.98 10.30 50.00 00.00 17.37 10.18
الفئة 7( مستخدم، ممرض، سكرتير، موظف صغير…) 21 12 00 00 21 12
% 12.73 07.28 00.00 00.00 12.57 07.18
الفئة 8(عامل، سائق، خياط، حلواني، سباك، بناء…) 22 02 00 00 22 02
% 13.33 01.21 00.00 00.00 13.17 01.20
الفئة 9(عاطل، بدون عمل، متقاعد، متوفى، ربة بيت…) 18 115 00 02 18 117
% 10.90 69.69 00.00 100.00 10.78 70.06
المجموع 165 165 02 02 167 167
% 100 100 100 100 100 100

المصدر: نتائج البحث الميداني

 4

مبيان 4: توزيع تلاميذ العلوم الفيزيائية حسب الأنشطة المهنية للأمهات

5

مبيان 5: توزيع تلاميذ العلوم الفيزيائية حسب الأنشطة المهنية للآباء

            باعتماد التفييء المهني الوارد في منهجية البحث فأرقام الجدول رقم 6 تكشف أن ما يساوي تقريبا خمس آباء المبحوثات  والمبحوثين يمارسون مهن تتطلب دراسات جامعة وعليا متخصصة من قبيل الطب والهندسة والخبرة المحاسباتية…، وما يقل بنيف برقمين عن 20 % من أفراد العينة المبحوثة ينحدرون من آباء يشتغلون في قطاعات مهنية من مستوى عال ويمارسون أعمال غير يدوية من نفس المستوى لكن لا يمكن تحديد المستويات التعليمية التي تقتضيها مثل رجل الأعمال، مقاول، بنكي، وكيل شركة، مدير مؤسسة خصوصية…، وما يربو بنقطة عن نصف عشر آباء عناصر الساكنة الإحصائية يمتهنون أشغالا من مستوى متوسط من قبيل التجارة والنقل والسياحة والفندقة والمطعمة، ويشتغل بالقطاع العسكري والشبه العسكري أقل من 05 % برقم ونصف من آباء المبحوثات والمبحوثين، وينتسب لهيئة التدريس والإدارة بالتعليم الابتدائي والثانوي أدنى بنقطتين ونصف من خمس آباء التلميذات والتلاميذ المستفيدين من عملية إعادة التوجيه، ويمارس مهن من مستويات دونيا مثل مستخدم وممرض وسكرتير وموظف صغير… ما يفوق بنيف 12.50 % من آباء المتمدرسات والمتمدرسين موضوع البحث، ويشكل أكثر من خمسة أرباع عشر آباء المستجوبات والمستجوبين في إطار البحث عمالا وحرفيين يشتغلون في قطاع النسيج والخياطة، والبناء والزراعة…، ويمثل المتوفون والمتقاعدون والعمال والحرفيون من سواق وبنائين وخياطين وممتهني الخبازة والحلوى أزيد من 10 % من آباء المتعلمات والمتعلمين موضوع البحث. ويستقى أيضا من معطيات هذا الجدول أن ما يزيد عن عشر أمهات أفراد العينة المبحوثة يمارسن مهن نخبوية، وتمثل نفس النسبة من بينهن نساء التعليم الابتدائي والثانوي، غير أن الملفت هو هيمنة ربات البيوت بأكثر من 70 % على الهرم المهني لأمهات الساكنة الإحصائية موضوع البحث.

         وبتحليل التفييء المهني لآباء وأمهات المستهدفات والمستهدفين بالبحث في تعالق مع المسلك الدراسي للأبناء انطلاقا من نسب وأعداد الجدول الآنف الذكر، فإن الملاحظات المسجلة سلافا تنطبق بشكل شبه تام على أولياء تلميذات وتلاميذ مسلك العلوم الفيزيائية المبحوثين بينما 100 % من أمهات متعلمي ومتعلمات مسلك علوم الحياة والأرض ربات بيوت.

         والوضعية هذه، فإذا كان من الوارد أن لا يضع حوالي ربع آباء العينة المبحوثة، المنتمين إلى شرائح محتلة أسفل السلم السوسيو مهني، ضمن أولياتهم مسايرة أبنائهم وبناتهم للمناهج والبرامج والمقررات الدراسية والاهتمام باختياراتهم التربوية والمهنية بحكم انشغالهم بالبحث عن القوت اليومي لأفراد أسرهم؛ فإن لجوء 64  % من  الساكنة المبحوثة المتمتعة بظروف اجتماعية  مواتية من المفروض أن تؤهلها للتمتع بالمواكبة والتأطير الأسريين اللازمين في مجالي الدراسة والتوجيه التربوي، إلى تغيير المسلك الدراسي يطرح تساؤلات عن مدى تأثير النشاط المهني للأب على الأداء الدراسي للتلميذ عموما، واختياراته الدراسية والمهنية خصوصا.

د) ـ وسيلة التنقل والسكنى

6

مبيان 6: توزيع المبحوثين حسب وسيلة التنقل إلى المؤسسة التعليمية

الجدول رقم 7: توزيع الساكنة المبحوثة حسب وسيلة التنقل ومقر السكنى

وسيلة           التنقل

 

مقر السكنى

 

مشيا على الأقدام دراجة هوائية دراجة نارية نقل مدرسي نقل عائلي حافلة المجموع
عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %
1 33 19.76 01 00.59 02 01.20 15 08.98 48 28.74 05 02.99 104 62.28
2 12 07.18 03 01.80 00 00.00 01 00.59 02 01.20 00 00.00 18 10.78
3 10 05.99 00 00.00 00 00.00 01 00.59 02 01.20 00 00.00 13 07.78
4 13 07.78 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 04 02.39 17 10.18
5 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 05 02.99 05 02.99
6 00 00.00 00 00.00 00 00.00 04 02.39 01 00.59 00 00.00 05 02.99
7 00 00.00 00 00.00 00 00.00 02 01.20 00 00.00 00 00.00 02 01.20
8 00 00.00 00 00.00 00 00.00 01 00.59 01 00.59 01 00.59 03 01.80
المجموع 68 40.71 04 02.39 02 01.20 24 14.37 54 32.34 15 08.98 167 100
                               

المصدر: نتائج البحث الميداني

1: أحياء أكادير، 2: أحياء بن سركاو، 3: أحياء تيكوين، 4: جماعة الدرراكة، 5: أحواز أكادير، 6: جماعة الدشيرة، 7: جماعة إنزكان، 8: جماعة أيت ملول

            يقرأ من توزيع الساكنة المبحوثة حسب مقر السكنى أن ما ينيف عن 62 % من المبحوثات والمبحوثين يقيمون بأحياء أكادير المدينة، وأن قرابة خمس عناصر العينة المبحوثة مقيمين بأحياء الملحقتين الإداريتين لكل من بنسركاو وتيكوين، وما يفوق 10 % من المتعلمات والمتعلمين المعنيين بالبحث يسكنون أحياء وبلدات جماعة الدرركة، والملفت أن ما يزيد عن نصف عشر التلميذات والتلاميذ موضوع البحث يقطنون بجماعات عمالة إنزكان-أيت ملول ويتنقلون يوميا لمتابعة دراساتهم بالمؤسسات التعليمية التابعة لنيابة أكادير- إداوتنان.

         ويستقى من توزيع المتعلمات والمتعلمين المستهدفين بالبحث حسب وسيلة التنقل أن ما لا يقل عن 40 % من أفراد الساكنة المبحوثة يتنقلون مشيا على الأقدام إلى مؤسساتهم التعليمية، وتستعمل العناصر الباقية وسائل النقل من حافلات النقل المدرسي التابعة لمؤسسات التعليم الخصوصي، وسيارات عائلية، وحافلات عمومية…

         وعلى ضوء ما هو مرصود، وباعتبار لجوء خمسي المبحوثات والمبحوثين، المقيمين بجوار مؤسساتهم التعليمية والمتنقلين إليها مشيا على الأقدام، إلى عملية إعادة التوجيه؛ وبكون تغيير باقي أفراد العينة المبحوثة، القاطنين بعيدا عن مؤسساتهم التعليمية والمتنقلين إليها عبر وسائل النقل المختلفة، لاختياراتهم الدراسية؛ فإنه لا يمكن أن يستشف التأثر الضمني لقرار إعادة التوجيه لدى أولئك بمقر السكنى ووسيلة التنقل؛ وسيتأتى لنا الوقوف المباشر على ذلك لاحقا بدراستنا لدواعي عادة التوجيه لاسيما بعد المؤسسات التعليمية عن مقر سكنى المستجوبات أو المستجوبين وكدا سعيهم لتغيير هذه المؤسسات.

يتبع………………………………الحلقة 14

للاطلاع على كافة الحلقات المرجو النقر هنا 

التدوينة سياقات ودواعي إعادة التوجيه |الحلقة الثالثة عشر |إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

سياقات ودواعي إعادة التوجيه |الحلقة الخامسة عشر|إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني

$
0
0

الحلقة الخامسة عشر: إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني

سياقات إعادة التوجيه

أ) ـ المعلومات حول المواد الدراسية

الجدول رقم 13: توزيع الساكنة المبحوثة حسب الجنس والجذع المشترك وتوفر أو نقص المعلومات حول المواد الدراسية ومعاملاتها لشعبة ومسلكي العلوم الرياضية أثناء الاختيار

الجذع المشترك العلمي الجذع المشترك التكنولوجي المجموع
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
المعلومات حول المواد الدراسية جد كافية العدد 21 29 50 03 04 07 24 33 57
كافية العدد 39 35 74 09 08 17 48 43 91
غير كافية العدد 06 09 15 01 01 02 07 10 17
منعدمة العدد 00 02 02 00 00 00 00 02 02
المجموع العدد 66 75 141 13 13 26 79 88 167
% 39.52 44.91 84.43 07.78 07.80 15.57 47.30 52.70 100

المصدر: نتائج البحث الميداني

13

مبيان 13: توزيع المبحوثين حسب توفر المعلومات حول المواد الدراسية

            بتحليل متغير توفر أو نقص المعلومات حول المواد الدراسية و معاملاتها لشعبة ومسلكي العلوم الرياضية أثناء الاختيار في مجملها لدى أفراد الساكنة المبحوثة نقف على امتلاك أزيد منقرابة ثلثهم لمعطيات جد كافية بشأن المجزؤات المدرسة بتلك التخصصات التعليمة وكدا مكوناتها التقويمية، وعلى تمثيلية المعبرات والمعبرين عن اكتسابهم للكفاية من البيانات عن عناصر التقويم والبرامج الدراسية المصرفة بالشعبة والمسلكين الآنفي الإشارة لنصف وقرابة نصف عشر المبحوثات والمبحوثين، وعلى تشكيل المصرحات والمصرحين بانتفاء الكفاية عن معارفهم حول المواد الدراسية و معاملاتها بالمستويات التعليمية السالفة الذكر لأزيد من عشر أشخاص العينة المبحوثة.

         وبقراءتنا ذلك المتغير وفق الجنس والجذع المشترك الأصلي نخلص إلى اضطلاع الوافدات والوافدين من الجذع المشترك العلمي الذين أقروا بتملكهم لكفاية وجودة المعلومات بشأن المقررات المدرسة ومكونات التقييم لشعبة ومسلكي العلوم الرياضية بتمثيلية زهاء 30 % من المستجوبات والمستجوبين قرابة ثلاثة أخماسهم تلميذات، وإلى تمثيل القادمات والقادمين من الجذع المشترك التكنولوجي الذين أعلنوا توفرهم على الكفاية من المعطيات حول نفس الموضوع لأكثر من 10 % من المعنيات والمعنيين بالبحث ما يلامس نصفهم متعلمات، وإلى نحو نسبة الذين وفدوا واللواتي قدمن من الجذعين معا والمعبرات والمعبرين عن انعدام بياناتهم بشأن الموضوع ذاته منحى الصفر من المتمدرسات والمتمدرسين المستهدفات والمستهدفين بهذا البحث.

         وعلى ضوء ما هو ملاحظ، فمن الأكيد أن الافتقار إلى الرصيد المعرفي الكافي حول الذات والتخصصات الدراسية والمهنية سيترتب عنه صعوبات أثناء سيرورة الاختيار الدراسي أو المهني ومن ثمة ورود إمكانية وقوع المتعلم(ة) في التردد بشأن قرار التوجيه وبالتالي احتمال وقوف نقص أو انعدام المعلومات حول المواد ومعاملاتها وراء اختيار التلميذ(ة) لشعب دراسية قد لا تساير قدراته(ها) ومهاراته(ها) ولجوءه(ها) في الأخير إلى عملية إعادة التوجيه؛ غير أن المفارقة في الحالة المرصودة أعلاه هو إقدام قرابة 90 % من أفراد الساكنة الإحصائية المستجوبة على تغيير التوجيه رغم تصريحهم بامتلاك، أثناء التعبير عن الرغبة الدراسية، ما يكفي من البيانات عن المجزؤات المدرسة ومكوناتها التقويمية.

ب) ـ المعلومات حول الآفاق

الجدول رقم 14: توزيع المبحوثين حسب الجنس والجذع المشترك وتوفر أو نقص المعلومات حول الآفاق

الدراسية والمهنية بعد البكالوريا للمسلك المختار

الجذع المشترك العلمي الجذع المشترك التكنولوجي المجموع
إناث مجموع إناث مجموع إناث مجموع
المعلومات حول الآفاق الدراسية والمهنية جد كافية العدد 17 30 02 04 19 34
% 10.18 17.96 01.20 02.40 11.38 20.36
كافية العدد 33 68 04 10 37 78
% 19.76 40.72 02.40 06.00 22.15 46.71
غير كافية العدد 25 40 07 11 32 51
% 14.97 23.95 04.19 06.59 19.15 30.53
منعدمة العدد 00 03 00 01 00 04
% 00 01.79 00 00.60 00 02.40
المجموع العدد 75 141 13 26 88 167
% 44.91 84.43 07.80 15.57 52.70 100

المصدر: نتائج البحث الميداني

14

مبيان 14: توزيع المبحوثين حسب توفر المعلومات حول الآفاق الدراسية والمهنية

            بالقراءة في مجمل النسب الواردة في الجدول رقم 14 يتضح أن ما يزيد على خمس أفراد الساكنة المبحوثة كانوا على دراية جد كافية بالآفاق الدراسية والمهنية بعد البكالوريا للشعب والمسالك التي أقدموا على اختيارها؛ ويتبين أيضا أن أقل من 50 % بزهاء أربعة أعشار المائة من عناصر العينة المبحوثة، تشكل المبحوثات قرابة نصفهم، عبروا عن معرفتهم الكافية بالمسارات التعليمية والتكوينية بعد البكالوريا للتخصصات المختارة من لدن هؤلاء، وعن استشرافهم الكافي للإمكانات التي تكفلها تلك المسارات للاندماج في سوق الشغل؛ كما تكشف النسب ذاتها عن تصريح أكثر من 30 % من المستجوبات والمستجوبين بانتفاء الكفاية عن معلوماتهم حول الانتظارات المستقبلية الدراسية والمهنية بعد حصولهم على  شهادة البكالوريا في المسالك المعبر عنها في بطاقات الرغبات.

         وبتحليل معطيات الجدول أعلاه على أرضية متغيري الجنس والجذع المشترك الأصلي نقرأ أن ما يلامس 18 % من المبحوثات والمبحوثين الوافدات الوافدين من الجذع المشترك العلمي، أكثر من نصفهم برقمين تلميذات، صرحوا بالتمتع بكفاية وجودة البيانات حول الآفاق الدراسية والمهنية بعد البكالوريا للمسالك المختارة من طرف هؤلاء، بينما المتعلمات والمتعلمون موضوع البحث المنتسبات والمنتسبون سلفا لنفس الجذع والمعبرات والمعبرون عن امتلاكهم لما يكفي من المعطيات عن المسارات التعليمية والتكوينية وحظوظ ولولج عالم الإنتاج بعد البكالوريا بالنسبة للتخصصات التي اختاروها فإنهم يشكلون أنيف من خمسي المعنيات والمعنيين بالبحث زهاء نصفهم متمدرسات؛ كما نقف على أن عناصر الساكنة الإحصائية المبحوثة، الذين أقروا بتملكهم لمعلومات غير كافية حول الانتظارات المستقبلية الدراسية والمهنية لما بعد الحصول على  شهادة البكالوريا في الشعب التعليمية التي أقدموا على اختيارها، يحظون بتمثيلية قرابة نصف المستجوبات والمستجوبين  المنتميات والمنتمين للجذع المشترك التكنولوجي، في حين تسجل هزالة تمثيلية أعداد التوزيع الإحصائي القادمين من الجذعين معا والمصرحين بافتقارهم للمعلومات حول الآفاق الدراسية والمهنية بعد البكالوريا للمسالك التعلمية التي وقعت عليها اختياراتهم حيث الاستقرار على نسبة أدنى من ربع عشر مجموع التلميذات والتلاميذ موضوع البحث.

         والحالة هذه، وباعتبار حقائق أنظمة التعليم والتكوين العالي والشروط الواقعية للقطاعات الاقتصادية وأنماط الحياة الاجتماعية المتغياة لدى الأفراد والجماعات معطيات لازمة للمتعلمات والمتعلمين الراغبين في بناء مشاريعهم الشخصية التكوينية والمهني، فإن لجوء ما يزيد عن ثلثي عناصر الساكنة المبحوثة المتوفرين بالكفاية والجودة المناسبتين على المعلومات حول الآفاق الدراسية والمهنية لما بعد البكالوريا إلى عملية إعادة التوجيه يندرج ضمن اعتماد البدائل لأجرأة خططهم المستقبلية التعليمية والتكوينية والمهنية؛ بينما يبقى إقدام ما يقارب عن 33 % من أشخاص العينة المبحوثة، المعبرين عن نقص أو غياب كلي للبيانات بشأن مسارات الدراسة والتكوين ما بعد البكالوريا وحول إمكانات الاندماج في سوق الشغل، على طلب مراجعة قرارات مجالس التوجيه مؤشرا ينم عن اختلالات شابت صياغة مشاريعهم الشخصية الدراسية والتكوينية والمهنية إن وجدت أصلا.           

ج) ـ التقويم الذاتي

الجدول رقم 15: توزيع العينة المبحوثة حسب الجنس والجذع المشترك والتقويم الذاتي للمبحوث(ة) حول نتائجه(ا) الدراسية في المواد المؤهلة لشعبة ومسلكي العلوم الرياضية

الجذع المشترك العلمي الجذع المشترك التكنولوجي المجموع
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
التقويم الذاتي جيد العدد 17 32 49 03 02 05 20 34 54
حسن العدد 37 31 68 08 10 18 45 41 86
متوسط العدد 12 12 24 02 01 03 14 13 27
ضعيف العدد 00 00 00 00 00 00 00 00 00
المجموع العدد 66 75 141 13 13 26 79 88 167
% 39.52 44.91 84.43 07.78 07.79 15.57 47.30 52.69 100

المصدر: نتائج البحث الميداني

15

مبيان 15: توزيع المبحوثين حسب التقويم الذاتي للنتائج الدراسية المؤهلة

         بالتحليل الأحادي المتغير أي اعتماد التقويم الذاتي فقط، فمعطيات الجدول رقم 15 تظهر اكتساب قرابة ثلث أفراد الساكنة الإحصائية لتقديرات جيدة حول نتائجهم الدراسية في المواد المؤهلة لشعبة ومسلكي العلوم الرياضية، وتعكس أيضا بيانات هذا الجدول تملك أكثر من نصف عناصر العينة المبحوثة لتقويمات ذاتية حسنة بشأن قدراتهم في المجزؤات الدراسية المفضية للتخصصات التعليمية الأنفة الإشارة، كما يقرأ من معلومات نفس الجدول استقرار نسبة المبحوثات والمبحوثين المصرحات والمصرحين بوسطية تمثلاتهم الذاتية حول مؤهلاتهم المدرسية المؤدية للمسارات الدراسية السالفة الذكر على ما ينيف عن 16 % من مجموع المعنيات والمعنيين بالبحث.

         بالقراءة الثلاثية العوامل لنسب الجدول أعلاه أي الجنس والجذع المشترك والتقويم الذاتي، نقف على تصريح ما يزيد عن 70 % من المستجوبات والمستجوبين، أكثر من نصفهم مبحوثات، والوافدات والوافدين من الجذع المشترك العلمي بامتلاكهم لتصورات متراوحة بين جيدة وحسنة عن كفاياتهم الدراسية المؤهلة لشعبة ومسلكي العلوم الرياضية؛ ونرصد أيضا إدراك أكثر من 13 % من المبحوثات والمبحوثين والقادمات والقادمين من الجذع المشترك التكنولوجي لنفس التصورات عن قدراتهم التعليمية المفضية للتخصصات الدراسية ذاتها، واللافت إمساك كل أفراد الساكنة الإحصائية المبحوثة عن التصريح بضعف نتائجهم الدراسية في المواد المؤهلة للمسارات التعليمية موضوع الاختيار.

         والوضعية هذه، فإذا كان يبدو عاديا إقدام 27 مبحوثة ومبحوثا المتوسطي الكفاءات الدراسية على طلب إعادة النظر في اختياراتهم التعليمية، فما لا يبدو طبيعيا لجوء قرابة 85 % من أفراد الساكنة المبحوثة المالكين لتقديرات إيجابية حول مؤهلاتهم الدراسية لمراجعة قراراتهم المعبر عنها في بطاقات الرغبات مما يحتمل فراضيتين: تقديرات عناصر موضوع البحث لقدراتهم الدراسية أثناء تعبيرهم على اختياراتهم التربوية في بطاقات الرغبات شابتها اختلالات تم تداركها عبر عملية إعادة التوجيه؛ أو تقويم المبحوثين لذواتهم بشأن النتائج الدراسية المحصل عليها كان سليما مما يحتم استبعاد هذا المتغير في تفسير لجوؤهم إلى عملية إعادة التوجيه.

د) ـ الأفراد المستشارون

الجدول رقم 16: توزيع الساكنة المبحوثة حسب الجنس والأفراد المستشارين أثناء اتخاذ قرار إعادة التوجيه

شخصيا أحد أو بعض أفراد الأسرة أحد أو بعض الأساتذة أحد أو بعض الأصدقاء أطر التوجيه أطر إدارية أشخاص آخرون
إن مج إن مج إن مج إن مج إن مج إن مج إن مج
التردد 65 120 40 74 28 41 16 32 9 16 11 17 4 10
% 20.9 38.7 12.9 23.8 9 13.2 5.1 10.2 2.9 5.1 03.5 05.5 1.3 3.2
الترتيب 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 5 5 7 7

المصدر: نتائج البحث الميداني

16

مبيان 16: توزيع تصريحات المبحوثين حسب الأشخاص المستشارين لاتخاذ قرار إعادة التوجيه

            بقراءتنا لمعطيات الجدول رقم 16 وفق متغيري الجنس والأفراد المستشارين نقف على تصريح 65 مبحوثة باتخاذهن لقرارات إعادة التوجيه بصفة شخصية بما يعادل قرابة 21  % من مجموع التصريحات، ونرصد إقرار 34 مبحوثا باستشارة أحد أو بعض أفراد أسرهم قبل الإقدام على مراجعة قرارات مجالس التوجيه بما يلامس 11 % من مجموع الترددات؛ ونخلص بشأن مشورة أحد أو بعض الأساتذة  قبل إعادة النظر في الاختيار الدراسي إلى تجاوز عدد المستجوبات المقدمات على تلك الاستشارة عدد المستجوبين المقدمين على الفعل ذاته بأكثر من الضعف؛ ونسجل حصول المناصفة بين المبحوثات والمبحوثين بشأن التصريح إلى لجوءهم لمشورة أحد أو بعض الأصدقاء قبل اتخاذهم لقرارات إعادة التوجيه بما يتعدى نصف عشر التصريحات لكل جنس.

         وبتحليلنا لبيانات الجدول نفسه على أرضية عامل المشورة فقط، يبدو لافتا تمثيل المنفردات والمنفردين باتخاذ قرار إعادة التوجيه  لمنوال التوزيع الإحصائي بزهاء 39 % من الترددات، جاهلين أو متجاهلين أدوار المتدخلين الآخرين في حقل التوجيه، وهذا ليس طبيعيا، باعتبار أن اختيار الشعبة أو المسلك الدراسي يقتضي استشارة فاعلين آخرين؛ ويتضح أن الأسرة تعد فاعلا رئيسيا في مجال المشورة بشأن مراجعة قرارات مجالس التوجيه محتلة بذلك المرتبة الأولى ضمن الفاعلين الآخرين بنسبة حولي 24 % من التصريحات، والحالة هذه طبيعية كون الأسرة البيئة المحتضنة للمشروع الشخصي للتلميذ(ة)، وبالتالي من واجباتها ضمان التأطير والمواكبة اللازمتين للمتعلم(ة) في تحصيله الدراسي واختياراته التربوية والمهنية؛ ويأتي في المرتبة الثانية بعد الأسرة في موضوع الاستشارة لاتخاذ قرار عادة التوجيه هيئة التدريس بنسبة 13.2 % من الترددات، وهذه النسبة تعبر عن قصور جلي في لعب الأستاذ(ة) لدوره(ا) الوازن في تأطير ومواكبة المتمدرسات والمتمدرسين لبلورة مشاريعهم الشخصية التربوية والمهنية؛ كما تكشف معلومات الجدول أعلاه عن احتلال الأصدقاء للمرتبة الثالثة في سلم مستشاري التلميذ(ة) حول إعادة النظر في الرغبات الدراسية بنسبة فاقت 10 % من التصريحات، وهذا يعد نتيجة طبيعية لعمليتي التفاعل والتأثر القائمة باستمرار في الوسط التلمذي بشأن العديد من الوضعيات التعليمية التعلمية والمواقف؛ والمثير للانتباه، أن أطر التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للإعلام والتوجيه أو بمراكز الإعلام والمساعدة على التوجيه يقبعون في المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن العناصر المؤثرة على التلميذ في اختياراته للشعب والمسالك الدراسية بنسبة 5.1 % من الترددات، ومساهماتهم هذه جد متواضعة مقارنة مع الأدوار المفترض أن يلعبوها بشأن اتخاذ قرار التوجيه وإعادة التوجيه.

ه) ـ الاهتمام بالتوجيه والمستويات الدراسية للآباء

الجدول رقم 17: توزيع المبحوثين حسب درجة الاهتمام بالتوجيه والمستوى الدراسي للأبوين

كبير جدا كبير لا بأس به ضعيف المجموع
العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %
غير ممدرس الأب 04 02.39 06 03.89 04 02.39 00 00 14 08.38
الأم 10 05.99 12 07.18 08 04.79 01 00.60 31 18.56
تعليم أولي الأب 02 01.19 04 02.39 01 00.60 00 00 07 04.19
الأم 03 01.79 01 00.60 00 00 00 00 04 02.39
تعليم ابتدائي الأب 03 01.79 04 02.39 02 01.19 00 00 09 05.39
الأم 06 03.89 04 02.39 05 02.99 00 00 15 08.98
تعليم إعدادي الأب 04 02.39 03 01.79 02 01.19 01 00.60 10 05.99
الأم 04 02.39 05 02.99 03 01.79 00 00 12 07.18
تعليم تأهيلي الأب 11 06.59 06 03.89 04 02.39 01 00.60 22 13.17
الأم 18 10.78 08 04.79 09 05.39 03 01.79 38 22.75
تعليم عالي الأب 40 23.95 35 20.96 24 14.37 06 03.89 105 62.87
الأم 23 13.77 28 16.77 12 07.19 04 02.39 67 40.12
المجموع الأب 64 38.32 58 34.73 37 22.16 08 04.79 167 100
الأم 64 38.32 58 34.73 37 22.16 08 04.79 167 100

المصدر: البحث الميداني

17

مبيان 17: توزيع المبحوثين حسب درجة الاهتمام بالتوجيه والمستوىات الدراسية للآباء

18

مبيان 18: توزيع المبحوثين حسب درجة الاهتمام بالتوجيه والمستوىات الدراسية للأمهات

         بتناولنا لمعطيات الجدول رقم 17 حسب متغير درجة الاهتمام بالتوجيه فقط نقف على إيلاء أكثر من 38 % من أفراد الساكنة الإحصائية المبحوثة لاهتمام كبير جدا للتوجيه التربوي، وعلى اكتراث زهاء 35 % من عناصر العينة المبحوثة بهذا الحقل بشكل كبير؛ ونخلص أيضا إلى مبالاة أزيد من 22 % من المبحوثات والمبحوثين بمكون التوجيه بصفة لا بأس بها، وإلى رصد ضعف الاهتمام بهذا المكون لدى نسبة هزيلة من المستجوبات والمستجوبين والتي تقل عن نصف عشر التلميذات والتلاميذ موضوع البحث.

         وبتحليلنا لبيانات الجدول ذاته وفق عاملي درجة الاهتمام بالتوجيه والمستوى الدراسي للأب، يتضح أن ما يلامس نصف أفراد الساكنة المبحوثة المتراوحة درجات اهتمامهم بالتوجيه التربوي بين كبير جدا وكبير ينحدرون من أباء مستوياتهم الدراسية لا تقل عن التعليم الثانوي التأهيلي، كما يتبين أن قرابة خمس عناصر العينة المبحوثة ذوي نفس درجات الاكتراث بذلك الحقل المعرفي ينتسبون إلى أباء مستوياتهم التعليمية أصغر من أو تساوي السلك الإعدادي، ويسجل أيضا وسطية المبالاة بمجال الإعلام والمساعدة على التوجيه لدى ما يناهز 15  % من أشخاص التوزيع الإحصائي المنحدرين من أباء يتمتعون بمستويات تعليمية عالية.

         وبالنظر  إلى ما هو مرصود فإنه لا يمكننا تأكيد أو نفي وجود تعالق بين مستوى الاهتمام بالتوجيه من لدن المبحوثات والمبحوثين والمستوى الدراسي لآبائهم. ومحاولة منا للوقوف على مدى تأثر اهتمام المتعلم(ة) بالتوجيه بالمستوى الدراسي لأبيه، نلجأ إلى الرائز الإحصائي، ونتقدم بفراضيتين، الأولى المنعدمة تطرح استقلالية اهتمام الابن أو ألبنت بالتوجيه التربوي عن المستوى التعليمي للأب، والثانية المضادة بحمولة ارتباط اهتمام الابن أو البنت بالتوجيه التربوي بالمستوى التعليمي للأب، ثم نعمد لحساب المؤشر X2  المستعمل عادة في اختبار الارتباط القائم بين متغيرين نوعيين أو أحدهما نوعي والأخر كمي، والوارد سلفا في منهجية البحث.

         وبإجراء العمليات الحسابية المرتبطة بهذا المؤشر، حصلنا على X2(calculée) = 6.2388، وبعتبة 99 % من الاحتمالات والحظوظ إلى 15 درجة من الحرية (d.d.l)(*)، نقرا على جدول توزيع X2 (الجدول في الملاحق رفقته) X2(lue)= 30.5779؛ وعليه فبهذه العتبة نستنتج أن> X2(calculée)   X2(lue) (6.2388 (30.5779 > أي ورود إمكانية الاحتفاظ بالفراضية الأولى بحيث لا يمكن السماح بالقول أنه كلما كان المستوى الدراسي للأب مرتفعا كلما زاد اهتمام التلميذ(ة) بالتوجيه، أو العكس كلما كان المستوى الدراسي للأب متواضعا كلما تراجع اهتمام التلميذ(ة) بالتوجيه في حدود ثقة 99 % من الحالات.

         وبقراءتنا لمعلومات نفس الجدول من زاوية مدى اهتمام المبحوث(ة) بالتوجيه التربوي والمستوى الدراسي لأمه(ها)، نرصد إيلاء قرابة ربع أفراد الساكنة المبحوثة الذين ينحدرون من أمهات ذوات مستويات دراسية عالية أكبر من أو يساوي التعليم الثانوي التأهيلي لاهتمام كبير جدا  بمجال الإعلام والمساعدة على التوجيه؛ ونقف على اكتراث أزيد من خمس عناصر العينة المبحوثة المنتسبين لأمهات حاصلات على نفس المستويات التعليمية المشار إليها للتو بالمجال ذاته بشكل كبير؛ كما نخلص إلى ملامسة نسبة، المستجوبات والمستجوبين المهتمات والمهتمين بحقل الاستشارة والتوجيه بصفة تتراوح بين الكبيرة جدا والكبيرة و المنحدرات والمنحدرين من أمهات تدنو من أو تساوي مستوياتهن الدراسية السلك الثانوي الإعدادي، 27 % من المتمدرسات والمتمدرسين موضوع البحث؛ ونستشف أيضا من نسب الجدول ذاته المناصفة تقريبا بين أشخاص التوزيع الإحصائي المبدين للوسطية إزاء المبالاة بميدان المشورة والتوجيه والذين ينتسبون لأمهات بمستويات تعليمية تدنو من أو تساوي السلك الإعدادي أو تفوق أو تساوي السلك التأهيلي؛ بينما يسجل تفاوت صارخ في التصريح بضعف الاهتمام بالتوجيه لدى المبحوثات والمبحوثين إذ لا يشكل بهذا الشأن المنحدرون من أمهات غير ممدرسات إلا ربع المنتسبين لأمهات يتمتعن بمستوى عالي من التعليم.

         وعلى ضوء ما هو ملاحظ فإنه لا يمكن أن نحسم إن كان الاهتمام بالتوجيه التربوي لدى التلميذ(ة) يتأثر بالمستوى الدراسي لوالدته(ها) أم لا. ولتأكيد أو نفي هذا التأثر، نرى ضرورة اللجوء إلى الرائز الإحصائي، ونتقدم بفراضيتين الأولى بمعنى غياب التعالق بين اكتراث المتعلم(ة) بالتوجيه التربوي والمستوى الدراسي للأم، والثانية بمدلول وجود تأثير المستوى التعليمي للأم على مبالاة ابنها أو بنتها بالتوجيه التربوي ثم نحسب قيمة المعامل X2

         بعد إجراء العمليات الحسابية المرتبطة بهذا المعامل، خلصنا إلى X2(calculée) = 11.7277، وبعتبة 20 % من الاحتمالات والحظوظ إلى 15 درجة من الحرية  (d.d.l)(*)، نقرا على جدول توزيع X2 (الجدول في الملاحق رفقته) X2(lue)= 10,3070؛ وعليه فبهذه العتبة نستنتج أن> X2(lue)  X2(calculée) (10.3070 (11.7277 > أي ورود إمكانية استبعاد الفراضية الأولى بحيث يمكن تأويل اهتمام التلميذ(ة) بالتوجيه التربوي بدلالة المستوى الدراسي للأم لكن في حدود ثقة 20 % من الحالات.

ه) ـ الاهتمام بالتوجيه ومهن الآباء

الجدول رقم 18: توزيع العينة المبحوثة حسب درجة الاهتمام بالتوجيه والأصول السوسيو ـ مهنية

كبير جدا كبير لا بأس به ضعيف المجموع
العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %
الشريحة المهنية 1 الأب 21 12.58 21 12.58 09 05.39 03 01.79 54 32.34
الأم 08 04.79 07 04.19 01 00.60 00 00 16 09.58
الشريحة المهنية 2 الأب 8 04.79 04 02.39 02 01.20 02 01.20 16 09.58
الأم 01 00.60 02 01.19 00 00 00 00 03 01.79
الشريحة المهنية 3 الأب 02 01.20 03 01.79 02 01.20 00 00 07 04.19
الشريحة المهنية 4 الأب 10 05.99 12 07.19 06 03.59 01 00.60 29 17.37
الأم 04 02.39 06 03.60 05 02.99 02 01.19 17 10.18
الشريحة المهنية 5 الأب 08 04.79 05 13.95 08 04.79 00 00 21 12.57
الأم 06 03.60 01 00.60 04 02.39 01 00.60 12 07.18
الشريحة المهنية 6 الأب 15 08.98 13 07.78 10 05.99 02 01.20 40 23.95
الأم 45 31.25 42 25.15 27 16.17 05 02.99 119 71.26
المجموع الأب 64 38.32 58 34.73 37 22.16 08 04.79 167 100
الأم 64 38.32 58 34.73 37 22.16 08 04.79 167 100

المصدر: البحث الميداني

19

مبيان 19: توزيع المبحوثين حسب درجة الاهتمام بالتوجيه والانتماء المهني للآباء

20

مبيان 20: توزيع المبحوثين حسب درجة الاهتمام بالتوجيه والانتماء المهني للأمهات

            بتناولنا لمعطيات الجدول 18 حسب متغيري الاهتمام بالتوجيه التربوي والنشاط المهني للأب نقف على أن قرابة ثلث أفراد الساكنة المبحوثة، المنتسبين لآباء من الشرائح المهنية المحتلة لقمة الهرم السوسيو ـ المهني حيث الاشتغال بقطاعات الطب، الهندسة، الخبرة المحاسباتية، الأعمال والمال، المقاولة، البنك…، صرحوا باهتمامهم بالتوجيه التربوي بدرجات تتراوح بين الكبيرة جدا والكبيرة؛ كما نرصد أن ما يلامس ربع عناصر العينة المبحوثة، المنحدرين من آباء من الفئات المهنية القابعة في أسفل السلم السوسيو ـ مهني حيث ممارسة مهن التمريض، السكرتارية، الوظائف الصغرى، المياومة، السياقة، الخياطة، الخبازة، السباكة، وحرف دونيا أخرى أو المعاناة من العطالة، عبروا عن  الاكتراث بالتوجيه التربوي بنفس الدرجات السالفة الإشارة؛ ونخلص أيضا إلى أن ما يزيد عن ثلث التلميذات والتلاميذ، ذوات وذوي أصول  سوسيو ـ مهنية “وسطى” لاسيما الذين ينتمي آبائهم إلى هيئة التدريس والإدارة المشتغلة بالتعليم الابتدائي والثانوي، سجلوا مبالاة بالتوجيه التربوي تتراوح بين الاعتدال والضعف؛ مع جدارة الإشارة إلى عدم التطرق للاهتمام بالتوجيه التربوي لدى أشخاص التوزيع الإحصائي الممارسي آبائهم لمهن الجندية والدرك والشرطة والقوات المساعدة ولأنشطة شبه عسكرية أخرى لكون نسبهم هامشية وغير مؤثرة في منحى التحليل.  

         والحالة هذه فإن نتائج التحليل أعلاه لا تتيح لنا إمكانية الحسم في وجود أو غياب تأثير للأنشطة المهنية التي يمارسها الآباء على مستويات اهتمام الأبناء والبنات بالتوجيه التربوي؛ وحتى نستطيع تأكيد أو نفي ذلك، يتعين علينا اللجوء لحساب قيمة المعامل الطارئ (coefficient de contingence) T المشتق من مؤشر X2 الوارد فيما سبق.

         بعد حسابنا للمعامل الطارئ، T حصلنا على T = 0.2427، وهي قيمة محصورة بين 0.2 و0.5، أي أن درجة الارتباط ذات كثافة متوسطة، مما لا يسمح لنا بالقول أنه كلما انتمى الأب إلى شرائح مهنية من قمة الهرم السوسيو مهني كلما زاد اهتمام المتعلم(ة) بالتوجيه التربوي، أو العكس كلما انتسب الأب لأسفل السلم السوسيو-مهني كلما تراجع اهتمام المتعلم(ة) بالتوجيه التربوي. 

         وبتحليلنا لبيانات الجدول ذاته وفق عاملي الاهتمام بالتوجيه التربوي والنشاط المهني للأم، يتضح أن ما يفوق 50 % من عناصر العينة المبحوثة، المنحدرين من أمهات من الفئات المهنية القابعة في أسفل السلم السوسيو ـ مهني حيث ممارسة مهن التمريض، السكرتارية، الوظائف الصغرى، المياومة، الخياطة، الخبازة، حرف دونيا أخرى، أو ربات بيوت أو المعاناة من البطالة، أبدوا الاكتراث بالتوجيه التربوي بشكل كبير جدا أو كبير؛ كما يتبين أن نسبة أفراد الساكنة المبحوثة المهتمين بالتوجيه التربوي بالشكل الوارد للتو والمنتسبين لأمهات من الشرائح المهنية المحتلة لقمة الهرم السوسيو ـ المهني حيث الاشتغال بقطاعات الطب، الهندسة، الخبرة المحاسباتية، الأعمال والمال، المقاولة، البنك…، بالكاد تلامس 11 % من عموم المبحوثات والمبحوثين؛ ويسجل أيضا رصد تواضع الاهتمام بالتوجيه التربوي لدى أزيد من خمسي المتعلمات والمتعلمين المنحدرات والمنحدرات من أمهات منتميات لهيئة التدريس والإدارة العاملة بالتعليم الابتدائي والثانوي.

         والوضعية هذه، لم تفضي بنا القراءة التحليلية أعلاه إلى نتائج تتيح تأكيد أو نفي تأثر مستوى اهتمام المتمدرس(ة) بالتوجيه التربوي بالنشاط المهني لوالدته(ا)؛ وحتى نتمكن من ذلك يتوجب حساب قيمة المعامل الطارئ T؛ وهذه القيمة بعد الحساب هي T = 0.2622 مما ينم عن وسطية التعالق بين مستويات اهتمام الأبناء والبنات موضوع البحث بالتوجيه التربوي وأصول أمهاتهم السوسيو ـ مهنية.

يتبع………………………………الحلقة 16

للاطلاع على كافة الحلقات المرجو النقر هنا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (*)d.d.l : degrés de liberté = (nombre de caractères de la variable X -1)*( nombre de caractères de la variable Y -1) = (6-1)*(4-1)=15

التدوينة سياقات ودواعي إعادة التوجيه |الحلقة الخامسة عشر| إعادة التوجيه نتائج البحث الميداني ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

يومية المساء تجري حوارا مع الخبير التربوي الأستاذ عبد العزيز سنهجي

$
0
0

نظمت مؤخرا الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم “اماكن” بشراكة مع مؤسسة المواطنة في موضوع، ” من أجل مدرسة ناجحة في وظيفتها التوجيهة”، ندوة تربوية وطنية تخللتها عدة مداخلات تأطيرية وعرفت تعقيبات مهمة، قبل أن تخلص إلى وضع عدة توصيات والتفكير في تنظيم مناظرة وطنية و ندوات علمية من اجل تعميق النظر في مقومات تفعيل المدرسة الموجهة. و لتقريب قراء «المساء” من أهم المحاور أجرينا هذا الحوار مع الخبير التربوي الأستاذ عبد العزيز سنهجي.
سنهجي: أن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح لم تتوفق، في تقديري الخاص، في موقعة ومعالجة التوجيه ضمن سياقه التربوي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي…، باعتباره جسرا بين مثلث “التربية والتكوين والتشغيل” وسيرورة حياتية مستمرة ومتواصلة، وجب التعاطي معه بمقاربة أفقية نسقية التقائية عوض التعاطي معه بمنظور منعزل تجزيئي يحصره ضمن إحدى مكونات النموذج البيداغوجي كما ورد في الرافعة 12 من المستلزم 83.
وقال أيضا: إن ضعف المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التوجيه في النظام التربوي المغربي ليس مردها فقط لضعف الوسائل والهياكل والبنيات، او لقلة الموارد البشرية وضعف تأهيلها أو لعدم انسجام النصوص القانونية والتنظيمية. بل هي إلى جانب كل ذلك، أزمة منظومة بكاملها…
وأكد: ان هناك مجموعة من الدول اعتمدت مفهوم المدرسة الموجهة كنموذج إرشادي للتفكير في تأطير وتنزيل مقتضيات الإصلاح سواء في بعده الفلسفي النظري أو بعده الإجرائي الميداني، وذلك تسهيلا لمهمة مهندس الإصلاح الذي يجب أن يشتغل بمنظور نسقي استراتيجي .

أجرى الحوار : بنعيادة الحسن

في إطار الندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين جمعية أماكن ومؤسسة المواطنة، أكدتم الأستاذ عبد العزيز سنهجي في مداخلتكم التأطيرية على أن تعزيز وترسيخ الوظيفة التوجيهية للمدرسة المغربية أصبح مطلبا تربويا واقتصاديا واجتماعيا ملحا، لما له من آثار ايجابية على تطوير قابليات التوجيه والجاهزية للشغل عبر إنماء كفايات الفعل والاختيار والتموقع لدى التلاميذ والطلبة. في تقديركم هل السياق الدولي والوطني الحالي يمكن ان يدعم توجها من هذا القبيل؟

بداية أشكركم على تفاعلكم مع فعاليات الندوة الوطنية. بالطبع، بقراءات سريعة للأدبيات التربوية والتوجهات العالمية ذات الارتباط بموضوع الحوار، نستشف نوعا من التأكيد على أهمية مدخل التوجيه التربوي في هندسة الإصلاح التربوي انطلاقا من وظيفة المؤسسة مرورا بآليات اشتغالها ووصولا إلى التعلمات التي يجب أن تعطى لها المعنى والدلالة والوظيفية. وهناك مجموعة من الدول اعتمدت مفهوم المدرسة الموجهة كنموذج إرشادي للتفكير في مقتضيات الإصلاح سواء في بعده الفلسفي النظري أو بعده الإجرائي الميداني، وذلك تسهيلا لمهمة مهندس الإصلاح الذي يجب أن يشتغل بمنظور نسقي استراتيجي، منتبها للتحولات والتغييرات ومدركا للقضايا العرضانية الحاسمة في الإصلاح، التي يجب ان تعالج بشكل التقائي ومندمج. واعتقد ان الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يشكل في هذا الإطار مرجعا متقدما، بحيث لا زالت له الراهنية في هذا الشق بالذات خاصة في وضع أسس لمدرسة مغربية جديدة مستوعبة لتحولات الحاضر والمستقبل، منتجة للمعنى ولقيم المواطنة وللتوزيع العادل للمعرفة، متصالحة مع محيطها الداخلي والخارجي. وحتى الرؤية الإستراتيجية للإصلاح ذهبت في نفس الاتجاه، باعتبارها حاملة لمجموعة من الرافعات والمستلزمات والإجراءات الداعمة لوظيفة التوجيه، بحيث لا نبالغ إن قلنا بان من صمم هذه الرؤية بوعي أو بغير وعي صممها بمفاهيم وعناصر التوجيه بحيث نجد التوجيه: كوظيفة، وتصور، وفلسفة، وبنيات، وإجراءات، وآليات، ومعايير، ومسارات، وجسور وممرات، وكفايات، وروائز، ودلائل، وأطر مرجعية، وإشهاد، ونظام للتصديق… وذلك بالرغم من أن الرؤية لم تتوفق، في تقديري الخاص، في موقعة ومعالجة التوجيه ضمن سياقه التربوي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي…، باعتباره جسرا بين مثلث “التربية والتكوين والتشغيل” وسيرورة حياتية مستمرة، وجب التعاطي معه بمقاربة أفقية نسقية مندمجة عوض التعاطي معه بمنظور منعزل تجزيئي يحصره ضمن مكونات النموذج البيداغوجي كما ورد في الرافعة 12 المستلزم 83.

في سياق نظامنا التربوي الحالي ما هي أهم الاكراهات والصعوبات التي يمكن ان تعيق تجسيد وتعزيز الوظيفة التوجيهية للمدرسة المغربية؟

لقد أصبحت اليوم أكثر اقتناعا بأن ضعف المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التوجيه في النظام التربوي المغربي ليس مردها فقط لضعف الوسائل والهياكل والبنيات، او لقلة الموارد البشرية وضعف تأهيلها أو لعدم انسجام النصوص القانونية والتنظيمية. بل هي إلى جانب كل ذلك، أزمة منظومة بكاملها تتغذى من الغموض والضبابية التي تلف أهداف قطاع الإعلام والمساعدة على التوجيه، والتي تتفاعل مع أزمة نظام التربية والتكوين وأزمة النظام السوسيومهني في إطار حلقة دائرية توفر مناخ إنتاج وإعادة إنتاج ظروف وسياق هذا الوضع غير المريح بتاتا. وعليه، اعتقد ان المتأمل في السياسة العمومية المؤطرة لمجال التوجيه التربوي لا يكاد يلمس توجهات واختيارات وطنية واضحة في هذا الشأن، بحيث لا زال التعاطي مع المجال بمقاربة تقنوية تجزيئية وفق منطق القطائع عوض منطق الترصيد والتطوير المستمرين. ففي ظل غياب مؤسسة أو وكالة وطنية للحكامة تعنى بوضع السياسات العمومية في هذا الشأن وتحدد مداخل تصريفها وتبلور الآليات والأدوات والمعايير المؤطرة للخدمة العمومية في هذا المجال والداعمة للممارسات الميدانية المتبصرة ، لا اعتقد أن ما ورد في الرؤية الإستراتيجية يمكن أن يشكل طريقا سالكا نحو الميدان، وان يجد له ذلك الأثر المأمول لدى التلميذ. من جهة أخرى، لن أبالغ إن قلت أن ما رصدناه لحد الآن في إطار تنزيلا المشاريع المندمجة لا يمكن أن يشكل تأطيرا مناسبا لتنزيل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. إننا اليوم، محتاجون أكثر من أي وقت مضى في هذا المجال لإرادة سياسة قوية تحسم في حكامة المجال عبر تدقيق التصور والمقاربة والآليات في أفق ربح رهانات الاوراش المستقبلية الواعدة التي فتحها المغرب، وفي ظل الفرص التي يتيحها تجميع قطاعات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

 في إطار تنزيل مقتضيات المشاريع المندمجة، ما هي المداخل التربوية التي ترونها مناسبة لترسيخ الحس التربوي التوجهي في منظومة التربية التكوين؟

إن التوجيه التربوي، بحكم طبيعته وخصوصياته، عمل تشاركي بامتياز، وهو غاية كل تعليم وكل إعداد وتأهيل، يراهن بالأساس على إقدار الأفراد على تدبير مساراتهم الدراسية والتكوينية ومنعطفاتهم المهنية والحياتية. بالإضافة لدوره الحاسم في تجنيب المنظومة الكثير من مظاهر الهدر والفشل والتعثر…، ولا يخفى عليكم التكلفة النفسية والاجتماعية لانعكاسات سوء التوجيه ومظاهر من هذا القبيل. وعليه نحن مطالبون اليوم دولة ومجتمعا استيعاب درس التوجيه التربوي بالشكل المطلوب عبر اعتماد مختلف المداخل التربوية سواء المندمجة او المستقلة أو المزدوجة كما هو متعارف عليه عالميا في هذا الإطار. واستحضارا لمخرجات الندوة الوطنية ولتوصياتها، يمكن تركيز أهم المداخل فيما يلي:
← وضع إستراتيجية جديدة للتوجيه تجعل التوجيه المدرسي والمهني مدخلا من مداخل تطبيق إصلاح منظومة التربية والتكوين، مع الحرص على بناء منهاج يدمج الوظيفة التوجيهية للمدرسة من خلال تنمية الكفايات المساعدة على ذلك، وإعادة النظر في هندسة المواد الدراسية والممارسات البيداغوجية في إطار مقاربة نسقية تعطي معنى للتعلمات وللأنشطة المندمجة.
← إعادة النظر في أدوار الفاعلين وممارساتهم عبر إشراك جميع الأطراف المعنية في القيام بوظيفة التوجيه وخاصة الأسرة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مع الحرص على هندسة مهام التوجيه حسب الوظائف التربوية والإدارية لكل إطار تربوي أو إداري، والقيام بما يلزم من إعداد وتكوين للأطر الإدارية والتربوية للقيام بوظيفة التوجيه في إطار المدرسة الموجهة.
← تفعيل الوظيفة التوجيهية للمؤسسة التعليمية من خلال بناء مشروع للمؤسسة يخدم الوظيفة التوجيهية للمدرسة ويساعد على تنمية المشاريع الشخصية للمتعلمين، وتفعيل أدوار مختلف المجالس لدعم وظيفة التوجيه داخل المؤسسة، واستثمار في ذلك مخرجات البحث التربوي التدخلي.

المرجع:الملحق التربوي لجريدة المساء ليوم الثلاثاء 2 ماي 2017، العدد 3278.

التدوينة يومية المساء تجري حوارا مع الخبير التربوي الأستاذ عبد العزيز سنهجي ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

العلاقة أستاذ- تلميذ في مادة الفلسفة: دراسة في التمثلات والتوافق الدراسي ـ محمد الحوش

$
0
0

مقدمة

إن أهم خاصية تميز المجتمعات المعاصرة بما يميزها من توجه نحو الفردانية هي بروز مفهوم الذات والهوية الخاصة، والتوجه أكثر نحو التحلل من ضوابط الجماعة وقواعدها، وما ينتج عن ذلك من تبعات. إن هذا الحكم وبالرغم مما قد يكون لنا عنه من تحفظ خصوصا في المجتمع الذي نعيش فيه، فهو يبقى ذو أهمية قصوى إذا ما استحضرنا طبيعة العينة التي أجرينا معها هذه الدراسة، والتي يتراوح سنها ما بين 14 و 17 سنة، أي أنها تعيش مرحلة المراهقة بكل ما ينتج عنها من تغيرات واضطرابات، وإعادة صياغة أفكارها حول الكون بصفة عامة وحول المواضيع التي تدخل معها في علاقة مباشرة .
مناسبة هذا الاستهلال هو كون التلاميذ الذين يشكلون عينة بحثنا يتميزون بتلك الخصائص. وبالتالي، من الأكيد أنهم يتأثرون أيضا بما ينتج عنها من نتائج مرتبطة ببروز مفهوم الذات، وبالسعي لتحقيق الاستقلالية الخاصة والتي يكون من أهم تجلياتها تحقيق الاستقلال على المستوى المعرفي، والسعي لبناء تصورات خاصة نحو ما يرتبط بكل ذلك. وإذا كانت هذه الفئة من المتمدرسين كذلك، فإن سعيها سينصب على بناء موقف من الفضاء المدرسي والمؤسسي بالدرجة الأولى.
من أجل مقاربة بعض مكونات هذا الفضاء المذكور بمنهجية علمية في علاقته بالتلميذ، اخترنا دراسة تمثلات التلاميذ لمكون من مكونات هذا الفضاء وهو مدرس مادة الفلسفة، وعلاقة تلك التمثلات بتحقيق توافقهم الدراسي، كونه يعبر عن مدى نجاح أو فشل التلميذ في التعامل مع الواقع بناء على ما قام ببنائه من تمثلات سابقة حوله.

1- موضوع الدراسة

إن نجاح العملية التعليمية التعلمية لن يكون مكتملا دون وجود تكامل ما بين المتدخلين في هذه العملية عموما والمتدخلين بشكل مباشر على وجه الخصوص، ونقصد هنا التلميذ والأستاذ في علاقتهما البينية من جهة وعلاقتهما بالمعرفة من جهة أخرى .
إن العلاقة الأولى في اعتقادنا تؤسس بشكل سليم، إذا ما كانت ناجحة، لسلامة إنجاز العملية التعليمية التعلمية في جميع المواد الدراسية وخصوصا في مادة الفلسفة، نظرا لكون طبيعة المادة الفلسفية تتطلب نوعا خاصا من التواصل مع التلميذ، إضافة إلى أن التحويل الديداكتيكي للمعرفة والمنهجية الفلسفية يفترض التفاهم الجيد ما بين التلميذ والأستاذ على مستوى دلالة اللغة. كما أن حاجة التلميذ لنوع من الخطاب الفلسفي المتوازن “والصادق” بأن يكون المدرس أولا ممثلا للقيم الفلسفية على مستوى سلوكاته وتفاعله مع التلاميذ، وذلك في سبيل بناء تمثلات إيجابية ومتوازنة اتجاهه من طرف التلميذ، كون التمثلات كصياغة خاصة من طرف الفرد لمعطيات الواقع تلعب دورا هاما في نشأة علاقة متنافرة أو متناغمة بين شخصين.
ونظرا للدور الذي تلعبه مختلف تلك المعطيات المذكورة، فإن توفرها في إطار العلاقة ما بين التلميذ والمدرس سيؤثر حتما على طبيعة علاقتها بالمعرفة وعلى العلاقة التربوية التي تقوم بينهما، إلا أن ما قد يعرقل توفير هذا الجو هو حضور نوع من التمثلات لدى التلاميذ عن مدرسي مادة الفلسفة، هذه التمثلات التي تبقى جزءا من بنية التمثلات الاجتماعية السائدة داخل المجتمع، مما يضع المدرس أمام رهانين على الأقل؛ الأول يرتبط بتحويل المعرفة الفلسفية (المدرسية) للتلميذ، والثاني يرتبط بالعمل على تصحيح تمثلات التلميذ حول المدرس من جهة، ومن جهة أخرى خلخلة تمثلات التلميذ للمفاهيم الفلسفية المدرجة في المنهاج .
هكذا إذن تبرز أهمية تمثلات التلميذ سواء للمعرفة الفلسفية أو لمدرس مادة الفلسفة، باعتبارها “بارومتر” تتحكم بقدر غير يسير في توجيه طبيعة العلاقة مع الدرس الفلسفي ومع مدرس الفلسفة على وجه الخصوص كونه ممثل السلطة الفلسفية الظاهرة للتلميذ على الأقل.
من هنا تطرح إشكالية المدى أو الحد الذي قد تؤثر به تمثلات التلميذ عن مدرس مادة الفلسفة في تحقيق التوافق الدراسي المنشود. بناء على المعطيات السابقة، وعلى ما تم رصده من ملاحظات ميدانية فإن الصفة التي يحضر بها المدرس يكون لها أثر على طبيعة تعامل التلاميذ داخل الفصل معه وعلى توافقهم الدراسي بصفة عامة.

2- أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في جانبين: الجانب الأول يجد صيغته في الأهمية التي تحتلها التمثلات في بناء الدرس الفلسفي، وذلك من خلال تركيز الوثائق الرسمية على ضرورة “رصد التمثلات الثاوية وراء اللفظ أو المفهوم العام، وإبراز ما تحمله من مفارقات”[1] وأيضا من خلال الدعوة للاشتغال على تمثلات التلميذ عند معالجة مفهوم معين قبل الانتقال إلى الاشتغال الفلسفي عليه، أي أننا في هذه الحالة لا نقوم سوى بخلخلة تمثلات التلميذ حول المفهوم المدروس من أجل بناء تمثل جديد حول نفس المفهوم، لكن مضامين هذا التمثل تحمل دلالات فلسفية أكثر مما كان يحمله تمثله الأول حول هذا المفهوم. إن هذه الفكرة تحمل دلالة أساسية ترتبط بالوعي بأهمية كل التمثلات في بناء المفهوم، ومن ثم إعادة صياغتها بمضمون ومحتوى يعبر عنه بالمضمون الفلسفي، وهو ما يفرض ضرورة الكشف الدقيق عن الجوانب المختلفة التي تتدخل في صياغتها التمثلات داخل الحياة المدرسية برمتها. وقد اخترنا في هذه الدراسة تحليل التمثلات الموجهة لعلاقات التلميذ بالمدرس كعنصر له دور مركزي وحاسم في إنجاح العملية التعليمية التعلمية.
أما الجانب الثاني الذي يبرر أهمية هذه الدراسة فهو ما تطرحه التمثلات لدى كل الأفراد في بناء المعارف وفي إعادة بنائها أو في عرقلة عملية البناء هذه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمدرس مادة الفلسفة الذي قد يصطدم بتمثلات سلبية حوله، فيجد نفسه مطالبا بتصحيح تلك التمثلات وأيضا بتحويل المعرفة للتلميذ، وهي الوضعية الغالبة التي يتموقع داخلها كل مدرس، لأن نجاحه في الحصول على تمثل إيجابي من طرف التلميذ يعني بدرجة أساسية مساهمة ذلك بشكل سلس في مساعدة التلميذ على تحقيق التوافق الدراسي، في حين أن حضور التمثلات السلبية عنه يعرقل عملية تحقيق التوافق الدراسي بالنسبة للتلميذ.

3- مشكلة الدراسة

يمكن لنا صياغة مشكلة هذه الدراسة في التساؤلات التالية:
1) هل هناك فروق على مستوى تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة، وعلى مستوى توافقهم الدراسي؟
1.1) هل هناك فروق على مستوى تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة؟
• هل هناك فروق على مستوى تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة حسب جنسهم (ذكور، إناث)؟
• هل هناك فروق على مستوى تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة حسب شعبهم (أدبي، علمي)؟
• هل هناك فروق على مستوى تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة حسب سنهم؟
2.1) هل هناك فروق ما بين التلاميذ على مستوى توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة؟
• هل هناك فروق ما بين التلاميذ على مستوى توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة حسب جنسهم (ذكور، إناث)؟
• هل هناك فروق ما بين التلاميذ على مستوى توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة حسب شعبهم (أدبي، علمي)؟
• هل هناك فروق ما بين التلاميذ على مستوى توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة حسب سنهم؟
2) هل هناك علاقة ارتباط ما بين تمثلات التلاميذ، وما بين توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة؟
4- فرضيات الدراسة
إن مشكلة الدراسة كما تم عرضها آنفا ترتكز على التساؤل عن العلاقة ما بين تمثلات التلميذ عن مدرس مادة الفلسفة وما بين توافقه الدراسي؟ وإذا كانت التمثلات كما اشتغلت عليها مختلف المقاربات النظرية تلعب دورا أساسيا في توجيه سلوك الفرد بل والتحكم فيه في بعض الأحيان، وإذا كانت أيضا تمثلات الفرد لا تخلو من تأثير، إن لم نقل إنها تخضع لتأثير الوسط الاجتماعي الذي يعيش داخله الفرد. فإننا نفترض إجابة عن هذا التساؤل مفادها أن لتمثلات التلميذ عن مدرس مادة الفلسفة دورا أساسيا في تحقيق التوافق الدراسي لديه. وللإجابة عن هذه المشكلة وضعنا فرضية مركزية، ومجموعة من الفرضيات الفرعية وهي على الشكل التالي:
الفرضية الرئيسية: نفترض بان طبيعة تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة تؤثر على توافقهم الدراسي أو في عدم توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة.

الفرضيات الجزئية:

1.توجد فروق بين تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة وما بين توافقهم الدراسي في نفس المادة.
• هناك فروق بين الذكور والإناث فيما يرتبط بتمثلاتهم عن مدرس مادة الفلسفة، وفي توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة
• هناك فروق بين التلاميذ حسب مسالكهم الدراسية (علمي/ أدبي) في تمثلاتهم لمدرس الفلسفة، وفي توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة.
• هناك فروق بين التلاميذ حسب سنهم في تمثلاتهم لمدرس الفلسفة، وفي توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة.
2.هناك علاقة ارتباط ما بين تمثلات التلاميذ لمدرس مادة الفلسفة، وبين توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة.

5- الخطوات المنهجية للدراسة

سنعمل في هذه المرحلة على تحديد المفاهيم المعتمدة في الدراسة تحديدا إجرائيا، بالإضافة للإشارة إلى بعض الجوانب النظرية التي تتقاطع مع طبيعة استعمالنا للمفهوم، كما نقوم بتحديد أدوات الدراسة ومراحل إنجازها، ثم في الأخير تحديد عينة الدراسة ومختلف خصائصها، خصوصا تلك الخصائص التي لها علاقة بمتغيرات الدراسة.

أ‌- التحديد الإجرائي لمفاهيم الدراسة

قمنا باستخدام أربعة مفاهيم مركزية في هذه الدراسة، بكونها تعبر عن المدخل الأساسي لفهم الموضوع المعالج. وتتعلق هذه المفاهيم بمفهوم التمثلات والتوافق الدراسي، ثم التلميذ والمدرس. فما القصد من كل مفهوم من هاته المفاهيم؟

• مفهوم التمثلات

يمكن تلخيص أهم خصائص التمثلات من خلال ثلاثة جوانب رئيسية، يرتبط الجانب الأول منها بما هو سوسيولوجي من خلال التمثلات الجمعية كما حددها (اميل دوركايم)[2]، في مقابل التمثلات الفردية التي تتخذ طابعا فرديا يجعل الفرد هو المسؤول عن تشكلها، ذلك أنها تشير في هذه الحالة إلى مجموعة من الأفكار والمعارف والمضامين حول موضوع من المواضيع. أما الجانب الثالث لمفهوم التمثلات فيرتبط بتحديد علم النفس المعرفي لها، بكون التمثل عبارة عن عملية إعادة إنتاج للمعارف والمعطيات، شأنه في ذلك شأن باقي المليات المعرفية الأخرى كالإدراك والانتباه وغيرهما.

ونتبى في هذه الدراسة تحديدا للتمثلات يعتبرها مضامين ومحتويات معرفية، فهي مختلف الأفكار والانطباعات والتصورات العامة أو الخاصة حول الخصائص النفسية والجسمية والتفاعلية والمعرفية التي يتبناها التلميذ، أو يعتقد بأنها صفات أو سمات تميز مدرس مادة الفلسفة عن غيره من المدرسين .

• التوافق الدراسي

نقصد بالتوافق الدراسي في هذا البحث قدرة التلميذ على الانضباط لمختلف المعايير النموذجية التي يجب أن تسود داخل الفصل وفي محيطه، وهي محددة في إطار علاقة التلاميذ بزملائهم سواء في القسم أو في المؤسسة ومحيطها، وعلاقتهم بالمدرس ومدى احترامهم للعلاقة القائمة بينهم، ثم علاقتهم بالمعرفة ومدى توافقهم معها .

• التلميذ

يعرف [3]Paul Foulquieالتلميذ باعتباره ذلك الذي يتلقى الدروس من المعلم، أو ذلك الذي يتابع دروسه في مؤسسة تكوينية معينة، ويبقى هذا التحديد مرتبطا بالتصور التقليدي للتلميذ الذي يعطي الأهمية للحفظ والتخزين، ولا ينظر للتلميذ بالتالي باعتباره فاعلا في محيطه، بل ينظر إليه كمتلق سلبي للمعطيات والمعرفة عموما، ويمكن القول بأن هذا التصور تبلور بالأساس مع البيداغوجيا التقليدية التي تعطي أهمية قصوى للمحتوى، ومع ظهور مقاربة جديدة في البيداغوجيا تتمثل في بيداغوجيا الكفايات فقد تغير هذا التصور السلبي للتلميذ، فأصبح ينظر إليه باعتباره فاعلا في المحيط وقادرا على تغييره أو على الأقل التفاعل معه .
ونقصد بالتلميذ في هذا البحث كل فرد يتابع دراسته بالجذع المشترك من التعليم الثانوي التأهيلي ويتابع دروسه في مادة الفلسفة .

• المدرس

يعرف بول فولكي المدرس باعتباره ذلك الذي يحكم عادة لأنه يمتلك المعرفة أو ذلك الذي يلقن. من خلال هذا التعريف يبرز التصور التقليدي للمدرس باعتباره مالكا للسلطة المعرفية والرمزية داخل القسم، وسيعرف هذا التحديد تحولا في البيداغوجيا المعاصرة مع تبلور تصور جديد ينبني على فاعلية التلميذ وهو ما نتج عنه خروج عن المركزية المعطاة للمدرس، فيصبح دوره بالتالي هو تنشيط وتفعيل العملية التعليمية وليس التحكم فيها وفي التلميذ وبلورتها حسب تصوراته فقط، وإنما بحسب حاجيات التلميذ أيضا.

ب‌- أدوات الدراسة

– استبيان قياس تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة

يضم هذا الاستبيان ثلاثة أبعاد مرتبطة بمدرس مادة الفلسفة، وبناء على هذه الأبعاد تم تحديد تمثلات التلاميذ لمدرس الفلسفة؛ وهذه الأبعاد هي البعد المعرفي والبعد التفاعلي ثم البعد السلوكي. وقد حددنا مجموعة من العبارات الدالة على أحد هذه الأبعاد، والتي استقينا بعضها من دراسات سابقة حول نفس الموضوع، إضافة إلى تحديدنا لغالبية هذه العبارات انطلاقا من احتكاكنا بالتلاميذ ومن مطالعاتنا النظرية حول الموضوع. وفي مرحلة ثانية قمنا بدراسة استطلاعية لعينة من التلاميذ كان الهدف منها معرفة العبارات التي وجد التلاميذ صعوبة في فهم معناها، ولحذف العبارات الأكثر غموضا بهدف الحفاظ على ملائمة الأداة بتحقيق وضوح عباراتها وملائمة عددها بحيث حددنا عدد عبارات الاستبيان النهائية في 30 عبارة.
تم وضع ثلاث اختيارات للإجابة على فقرات الاستبيان هي (دائما، أحيانا، أبدا). وعند تصحيح الاستبيان أعطيت الدرجات (3، 2، 1) للفقرات الايجابية وبالعكس الفقرات السلبية (1، 2، 3).
أما كيفية حساب درجة تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة فيكون من خلال جمع درجات فقرات الاستبيان بأكملها لتمثل الدرجة الكلية حيث كلما كانت الدرجة الكلية مرتفعة كان ذلك مؤشرا على أن لدى المبحوث تمثلات ايجابية لمدرس مادة الفلسفة، أما إذا كانت الدرجة الكلية ضعيفة فإن ذلك يدل على أن للمبحوث تمثلات سلبية عن مدرس مادة الفلسفة.

وتتراوح درجات الاستبيان في صورته النهائية ما بين (90) كأعلى درجة، و (30) كأدنى درجة، وبمتوسط مقداره (60) درجة، والذي يمثل المتوسط الفرضي لدرجات الاستبيان، فإذا حصل المبحوث على درجة أعلى من المتوسط يدل ذلك على أن لديه تمثلات ايجابية عن مدرس مادة الفلسفة، أما إذا حصل على درجة أقل من المتوسط فإن ذلك يدل على أن لديه تمثلات سلبية عن مدرس مادة الفلسفة، وتعتبر العبارات رقم (10، 22) عبارات سلبية، في حين أن باقي عبارات الاستبيان هي عبارات إيجابية.

– مقياس التوافق الدراسي

يتمحور موضوع هذا الاختبار حول التوافق الدراسي لدى التلاميذ للدكتور (حسين عبدالعزيز الدريني)[4]، ويسعى لقياس درجة هذا التوافق من خلال الدراسة أو الاحاطة بمجموعة من أبعاده المتمثلة في:
• علاقة التلميذ بالمدرس
• علاقة التلميذ بالمحيط أو الفضاء الدراسي
• علاقة التلميذ بزملائه.

تتضمن هذه الأبعاد 32 عبارة تم تعديلها من حيث إعادة صياغة بعض العبارات لغة وتركيبا، كما تمت كذلك إعادة صياغة تعليمات الاختبار وحذف غير المناسب منها وتعويضها بأخرى. ومن أجل تحديد ثبات هذا المقياس تم اعتماد طريقة التجزئة النصفية بتقسيم بنود الاختبار إلى قسمين حيث أن العبارات ذات الأعداد الفردية (1، 3، 5 …29، 31 ) شكلت الجزء الأول في حين أن العبارات ذات الأعداد الزوجية (2، 4، 6 …30، 32 ) شكلت الجزء الثاني للمقياس.

بعد إدخال البيانات في البرنامج الاحصائي SPSS تم الحصول على معامل ارتباط بين نصفي المقياس يساوي 0.63 وهو دال عند الدرجة 0.5، ما يمكننا من الاعتماد على هذا المقياس باعتباره يقيس ما أعد لقياسه ويلائم طبيعة العينة المستهدفة.

• تصحيح بنود المقياس

تم وضع اختيارين للإجابة على عبارات المقياس وهما (نعم، لا). وعند تصحيح المقياس أعطيت الدرجات (2، 1) للفقرات الايجابية وبالعكس الفقرات السلبية (1، 2).
أما كيفية حساب درجة التوافق الدراسي فيكون من خلال جمع درجات فقرات المقياس بأكملها لتمثل الدرجة الكلية، وكلما كانت الدرجة الكلية مرتفعة كان ذلك مؤشرا على أن للمبحوث توافقا دراسيا جيدا، أما إذا كانت الدرجة الكلية ضعيفة فإن ذلك يدل على أن للمبحوث توافقا دراسيا سيئا.
تتراوح درجات المقياس في صورته النهائية ما بين (64) كأعلى درجة و(32) كأدنى درجة، وبمتوسط مقداره (48) درجة، والذي يمثل المتوسط الفرضي لدرجات الاستبيان، فإذا حصل المبحوث على درجة أعلى من المتوسط دل ذلك على أن لديه توافقا دراسيا جيدا، أما إذا حصل المبحوث على درجة أقل من المتوسط فإن ذلك يدل على أن لديه توافقا دراسيا سيئا، والجدول التالي يوضح الفقرات ذات المضمون الإيجابي والسلبي للمقياس.

ت‌- عينة الدراسة، وخصائصها

تتشكل عينة الدراسة التي يتم الاشتغال عليها من فئة ممثلة للمجتمع الأصلي وتتكون من مجموعة من التلاميذ الذكور والإناث الذين يتابعون دراستهم بمختلف مستويات التعليم الثانوي التأهيلي بشعبه المتنوعة، كما أنهم يدرسون مادة الفلسفة. وتتحدد الخصائص الإحصائية للعينة كالتالي:
– الجنس: تساوي عدد الإناث وعدد الذكور، حيث تمثل كل فئة 50% من أفراد العينة.
– السن: يتراوح سن أفراد العينة ما بين 14 و 17 سنة، حيث أن متوسط السن في العينة هو 15.70 سنة، ويمثل التلاميذ الذين يبلغ سنهم 16 سنة نسبة %46.7 وهي أعلى نسبة، في حين أن التلاميذ الذين يبلغ سنهم 14 سنة يمثلون 10% من أفراد العينة، وتتوزع النسب المتبقية (%26.7 و 16.7%) على التلاميذ الذين يتراوح سنهم على التوالي (17 و 15) سنة.
نلاحظ من خلال متوسط أفراد العينة الذي يساوي 15.70 سنة أنهم يعيشون مرحلة المراهقة بكل ما تحمله من دلالات ومعاني بالنسبة إليهم، سواء في علاقتهم مع ذواتهم أو مع الآخرين. وهو ما سيفيدنا في تحليل وتفسير الكثير من المعطيات الواردة في الدراسة.
– الشعبة (المسلك الدراسي): تبلغ نسبة التلاميذ من أفراد العينة الذين يتابعون دراستهم بالشعبة الأدبية 60%، في حين أن التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالشعب العلمية تبلغ نسبتهم %40 من مجموع عدد أفراد العينة.

6- تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

يرتكز محور الاشتغال لدينا حول مدى وجود علاقة ارتباط بين تمثلات التلاميذ لمدرس مادة الفلسفة وما بين توافقهم الدراسي، كما يقارب هذا البحث أيضا الفروق الممكن تواجدها على مستوى تمثلات التلاميذ لمدرس مادة الفلسفة من جهة، ومن جهة أخرى على مستوى توافقهم الدراسي وقد ربطنا هذه الفروق بمتغيرات الجنس والشعبة والسن حيث افترضنا للإجابة عن هذه المشكلة بأن هناك فروقا في تمثلات التلاميذ وفي توافقهم الدراسي، وأن هناك أيضا علاقة ارتباط فيما بين تمثلاتهم وتوافقهم الدراسي. ومن أجل التأكد إجرائيا من هذه الفرضيات اشتغلنا على عينة من ممثلة تتنوع خصائصها على مستوى متغيرات الجنس والسن والشعبة.

إن تحليلنا للنتائج المحصل عليها سيكون عن طريق دمج الفرضيات الرئيسية ضمن ثلاثة محاور اساسية:

  •  تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة
  • التوافق الدراسي لدى التلاميذ في مادة الفسلفة
  • تأثير تمثلات التلاميذ على توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة

كما تجدر الإشارة إلى أن منهجية مناقشتنا للنتائج تنبني على مدخلين أساسيين؛ يرتبط المدخل الأول بالأساس الاختباري الذي اعتمدناه والمتمثل في “وسائل البحث المعدة لدراسة الظاهرة ميدانيا”[5] ، وأما المدخل الثاني فإنه سيرتكز بالإضافة إلى تحليلات وتصورات الدراسات السابقة في الموضوع على تصورنا حول الظاهرة وما يساهم في تشكيلها من متغيرات سوسيولوجية مرتبطة بالتصور العام للمجتمع المغربي حول الفلسفة وحول كل ما يحيط بها، أو متغيرات سيكولوجية ترتبط أساسا بعملية تشكل الأطر المعرفية حول مختلف المواضيع التي يتفاعل التلاميذ معها، خصوصا وأن عينة بحثنا تنتمي لفئة المراهقين حيث متوسط السن فيها هو 15.75 سنة.

1.6- تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة

يلزم التأكيد على أن نسبة %60 من التلاميذ عبروا عن تمثلات إيجابية عن مدرس مادة الفلسفة وهو ما يخلخل لدينا التصور السائد بكون تصورات التلاميذ تنحى في مجملها إلى تبني تمثلات سلبية عن مدرس مادة الفلسفة، لكن يمكننا فهم هذا المعطى على ضوء متغير أساسي وهو زمن تطبيقنا لأدوات البحث في آخر السنة الدراسية، بمعنى أن التلاميذ قد احتكوا لفترة لا بأس بها بمدرسهم في مادة الفلسفة وبالمادة نفسها وتعرفوا بالتالي على بعض خصائصها التي تكذب ما قد يكون التلاميذ قد تبنوه انطلاقا من تمثلات سابقة حول المادة والمشتغلين بها.

يتضح من خلال النتائج أن هناك فروقا في تمثلات التلاميذ لمدرس مادة الفلسفة على مستوى مختلف المتغيرات التي اشتغلنا عليها، وتتأكد هذه الفروق بشكل واضح على مستوى متغير الجنس الذي عبر فيه 80% من التلاميذ الذكور عن تمثلات إيجابية عن مدرس مادة الفلسفة، في حين لم تتجاوز نسبة التلميذات اللاتي عبرن عن تمثلات إيجابية عن مدرس مادة الفلسفة بنسبة 40%، حيث ان قيمة t=2.36 وهي دالة عند 0.01 . وتتأكد هذه الفرضية كذلك من خلال بروز الفروق على مستوى الشعب التي ينتمي إليها التلاميذ، فإذا كانت نسبة التلاميذ في الشعبة الأدبية قد عبروا عن توازن على مستوى تمثلاتهم بنسبة 50% لكل جانب (سلبي-إيجابي) فإننا نجد لدى تلاميذ الشعبة العلمية ميلا نحو تبني تمثلات إيجابية عن مدرس مادة الفلسفة حيث عبر 75% منهم عن هذه التمثلات، وتساوي قيمة t=1.36 وهي دالة عند 0.1. لكن السؤال الذي يطرح في هذا الجانب هو ما الذي يجعل تمثلات تلاميذ الشعبة الأدبية أكثر سلبية من تلاميذ الشعبة العلمية؟ والحال أنهم الأكثر ارتباطا بمادة الفلسفة وبمدرسها خصوصا في السنتين القادمتين من سلك الباكالوريا من خلال أهمية معاملها في احتساب معدلات النجاح. وما المبرر الذي يجعل التلميذات يتبنين تمثلات سلبية لمدرس مادة الفلسفة أكثر من الذكور؟ وكيف يمكننا فهم وتفسير كون التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 16 و17 سنة بأن تمثلاتهم أكثر إيجابية من التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 14 و15 سنة؟

قبل الشروع في تفسير ومناقشة هذه الفروق على مستوى مختلف المتغيرات (الجنس، الشعبة، السن) يلزم التذكير على أن طريقة بناء الاستبيان الذي اعتمدناه في تحديد تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة يضم ثلاثة محاور أساسية والتي ستظهر لنا أهميتها في عملية التفسير، ويرتبط الجانب الأول بتمثلات التلاميذ للبعد المعرفي لدى مدرس مادة الفلسفة والبعد الثاني يرتبط بتمثلاتهم للبعد العلائقي والانفعالي لمدرس مادة الفلسفة، في حين أن البعد الثالث يتعلق بتمثلاتهم للبعد السلوكي لمدرس مادة الفلسفة. كما أننا نشير إلى كون طبيعة العينة التي نشتغل عليها تعيش مرحلة المراهقة بكل ما ينتج عنها من متغيرات مختلفة حسب كل جنس وحسب الخبرات الفردية لكل شخص (متغيري الجنس والسن)، وأيضا حسب المسار الدراسي (أدبي- علمي) الذي يتبعه كل تلميذ، رغم أن تأثيرات هذا الجانب لا تكون ظاهرة على مستوى البناء المعرفي للتلاميذ لأنهم يتوفرون على نفس الحمولة المعرفية في السنة الثالثة من التعليم الثانوي الاعدادي، بل إن ما يؤثر في التلميذ حسب هذا المتغير هو طبيعة التصور الذي استدمجه حول ذاته لأنه يعيش هوية جديدة بكونه تلميذ ذو توجه أدبي أو علمي بكل ما ينتج ذلك من إعلاء “لشأنه” وإنقاص لشأن الآخرين حسب مساره الدراسي.

– التمثلات، ومتغير الجنس

بعودتنا للتساؤلات السابقة حول ما الذي يجعل تمثلات التلميذات أكثر سلبية لمدرس مادة الفلسفة من التلاميذ الذكور؟ نحيل هنا إلى أهمية جنس المدرسين الذي اقتصرنا فيه على المدرسين الذكور وما يمكن أن يلعبه ذلك من تأثير على التمثلات، بحيث أن عملية بناء تمثل حول مدرس ذكر بالنسبة للتلميذة سيتأثر باتجاهها نحو الجنس الآخر عموما وطبيعة العلاقة التي تقيمها معه. فإذا كانت تمثلات التلميذات إيجابية للبعد المعرفي لمدرس مادة الفلسفة فإننا نلاحظ بالمقابل أن هناك تمثلات سلبية للبعدين السلوكي والانفعالي، الشيء الذي يدفعهن للاعتقاد بأهمية المضمون المعرفي لمادة الفلسفة وقدرة المدرسين على التحكم المعرفي والمنهجي فيها، خصوصا وأن الأساتذة الذين ينتمون لعينة الدراسة يتوفرون على تجربة كبيرة في التدريس تتراوح ما بين 28 و 30 سنة، إلا أن تمثلاتهن للجانب الانفعالي والسلوكي تبقى سلبية وهو ما لا يمكن فهمه إلا في إطار المرحلة التي تعيشها التلميذات، خصوصا وأن مدرسي مادة الفلسفة يتميزون بتفهمهم لتلاميذهم وتلميذاتهم عموما. فالتغيرات النفسية والفسيولوجية التي تعيشها الأنثى لا يمكن بأي حال أن تكون موضوعا مشتركا مع مدرس ذكر، وبذلك فحتى إن تبنى المدرس صيغة تفاعلية منفتحة مع التلميذات فلن تكون هناك استجابة من طرفهن على اعتبار حاجز الاختلاف الجنسي وعلى اعتبار أن التلميذات يعشن تلك التغيرات للمرة الأولى في حياتهن، رغم أن هذه التغيرات تبقى في حد ذاتها غير كافية بالنظر لعدم حضور مدرسة أنثى في عينة البحث لنعرف طبيعة تمثلات التلميذات حولها. من هنا نطرح سؤالا جوهريا حول درجة تأثير جنس المدرس في تمثلات التلاميذ للمدرس عموما، ولمدرس مادة الفلسفة على وجه الخصوص؟

تؤثر طبيعة التمثلات حول البعد التفاعلي والعلائقي لمدرس مادة الفلسفة على تمثلهن للبعد السلوكي حيث ستصبح طبيعة ذلك التمثل عائقا أمام ترجمته إلى سلوكات، ففي حالة تعامل المدرس من الناحية السلوكية مع التلميذات بانفتاح فإن الهاجس التفاعلي يبقى حاضرا لديهن وهو ما يؤثر على طبيعة التمثل العام الذي يوجه علاقتهن بالمدر.

أما بالنسبة للتلاميذ الذكور فيمكن فهم تمثلاتهم الايجابية لمدرس مادة الفلسفة على ضوء فهمنا السابق لتمثلات التلميذات، فإذا كان جنس الأنثى يلعب دور العائق خصوصا وأنهن يعشن مرحلة المراهقة بمختلف تغيراتها، فإن التلاميذ لا يكون لديهم هذا الهاجس بل يكونون أكثر تحررا، وبالتالي فأي تعامل منفتح للمدرس معهم يجد استجابة مباشرة من طرف التلميذ، فإذا ما قارنا تمثلات التلاميذ للأبعاد الثلاثة المحددة نجدهم عكس التلميذات يتوفرون على تمثلات إيجابية للبعدين التفاعلي والسلوكي، في حين لديهم تمثلات وإن كانت إيجابية للبعد المعرفي لمدرس مادة الفلسفة إلا أنها تبقى أقل من التلميذات، وذلك لأن أي مبادرة تفاعلية للمدرس يتعامل معها التلميذ بأريحية بكونه في حاجة للتواصل ولتأكيد الذات خصوصا وأن المدرس من نفس الجنس وهو ما يؤثر على طبيعة السلوك الذي ينشأ بين المدرس والتلميذ وعلى طبيعة تمثل البعد المعرفي لأن تركيز التلميذ على علاقته بالمدرس يكون على الجوانب العلائقية والسلوكية أكثر، في حين أن التلميذات يضعف لديهن هذا الاهتمام وهو ما يجعل تركيزهن يقتصر على الجوانب المعرفية لمدرس مادة الفلسفة، بحيث نجد نسبة الذكور المتوافقين دراسيا تصل إلى 90% في حين أن نسبة التلميذات المتوافقات دراسيا تبقى في حدود 80%. فرغم أهمية هذه النسبة إلا أن تأثير تمثلاتهن على الجوانب التفاعلية والسلوكية تظهر دلالتها هنا، ورغم تمثلاتهن الايجابية لمدرس مادة الفلسفة وهو ما يفترض اهتماما أكثر بالمادة إلا أننا لا نجد ذلك ظاهرا على مستوى توافقهن الدراسي. في حين أن التلاميذ الذكور وعلى الرغم من أن تمثلاتهم الايجابية للجانب المعرفي أقل من الاناث إلا أنهم أكثر توافقا منهن، وذلك بالنظر لكونهم (التلاميذ) يعيشون حالة من الراحة النفسية في علاقتهم مع المدرس وهو ما قد يؤثر في خلق بياضات زمنية وتواصلية في علاقة المدرس بالتلميذات، وبالتالي التأثير على اهتمامهن المعرفي الذي يؤثر بدوره على توافقهن الدراسي. من هنا يظهر أن الأساس الذي ينشا عنه التوافق الدراسي لا يرتبط بالتفوق المعرفي للمدرس فقط، بل إنه يرتبط أكثر بمدى تفوق المدرس في الجوانب التفاعلية والسلوكية نحو تلاميذه. إن هذه النتيجة تحيلنا مباشرة إلى دعوات البيداغوجيا الحديثة المرتكزة على استهداف “تنمية شخصيات المتعلم وتطوير قدراتهم الابداعية التي تؤهلهم للمساهمة بفعالية في تنمية وتقدم مجتمعاتهم”[6] ، ولن يتم ذلك إلا باعتماد آليات تفاعلية وتواصلية أكثر انفتاحا على التلميذ وابتعادا عن انغلاقية المدرس حول معارفه الخاصة.

– التمثلات ومتغير الشعبة- المسلك الدراسي

إضافة إلى وجود فروق بين التلاميذ في تمثلاتهم لمدرس مادة الفلسفة حسب الجنس، فإننا نجد فروقا أيضا على مستوى تمثلاتهم مقارنة بالشعبة التي ينتمون إليها، فإذا كان تلاميذ الشعبة الأدبية قد عبروا عن تمثلات متكافئة حيث أن 50% منهم تمثلاتهم إيجابية لمدرس مادة الفلسفة في حين أن 50% منهم لديهم تمثلات سلبية، فإن تلاميذ الشعبة العلمية قد عبرت نسبة 75% منهم عن تمثلات إيجابية لمدرس مادة الفلسفة. إن هذه النتيجة يمكن فهمها بكونها تعبير عن تناقض في مستوى اختيارات التلاميذ، لكننا إذا ما ربطناها بواقع الممارسة وأيضا بطبيعة المواد التي يدرسها تلاميذ كل شعبة فإننا قد نجد ما يبررها، وننطلق هنا من التأكيد على أن أغلب المواد التي يدرسها تلاميذ الشعب العلمية تؤثر على طبيعة التفاعل وأيضا على مستوى لغة التواصل التي لا تخرج عن نطاق اللغة الرمزية، وما تتسم به من طابع جاف لا يعطي الفرصة للتلاميذ من أجل التعبير عن خصوصيات تفكيرهم وآرائهم. لأن المعادلة في الرياضيات مثلا ليس لها سوى حل واحد صحيح، إما يقترحه أحد التلاميذ أو يقدمه المدرس، فلا مجال هنا إذن للرأي الذي يمكن مناقشته. إن هذا الوضع لا يترك مجالا للتواصل الإنساني بين التلاميذ وذواتهم من جهة وبينهم كخلية من جهة ثانية، وبينهم وبين المدرس من جهة ثالثة، وذلك بالنظر لفضاء التواصل المحدود الذي تفرضه طبيعة الشعبة العلمية. في حين أن مادة الفلسفة، ودون الاغراق في المدح بكونها متميزة عن المواد الأخرى، إلا أنها وكما يتضح من خلال الدروس التي تتناولها وأيضا من خلال طبيعة الممارسة تلتزم بتقديم فرصة للتلميذ من أجل التعبير عن رأيه واقتراح “حقيقته”، إنها بهذا المعنى المجال الحر الذي يخرجه مما ألحقناه من أوصاف وخصائص تميز الشعبة العلمية من قبل.

بذلك تكون تمثلات التلاميذ الايجابية في الشعبة العلمية نوعا من التعبير عن مقارنة بين فضائين تواصليين، فإن كانت تمثلاتهم سلبية للبعد المعرفي لمدرس مادة الفلسفة بكونه يقدم آراء معرفية فقط، عكس ما يدرسونه من حقائق علمية في موادهم الأساسية (الفيزياء، الرياضيات…) والتي اختاروها عن كفاءة وقناعة، فإن ما يبرر تمثلهم الايجابي هو البعد العلائقي والسلوكي لمدرس مادة الفلسفة كونه أكثر انفتاحا وأكثر ضمانا لحرية الرأي بالنسبة للتلميذ، خصوصا إذا ما ربطنا ذلك بحاجة التلميذ إلى تعزيز تصوره حول ذاته من خلال ما يقترحه من أفكار.

إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لتلاميذ الشعبة العلمية فما الذي يجعل تلاميذ الشعبة الأدبية أكثر سلبية في تمثلاتهم لمدرس مادة الفلسفة بالرغم من أن نصفهم لديهم تمثلات إيجابية نحوه؟ وهل معنى ذلك أن تلاميذ الشعبة الأدبية ليسوا في حاجة لتعامل المدرس وسلوكه وأنهم لا يعتبرونه كفئا من الناحية المعرفية؟

إذا ما اعتمدنا نفس مدخل الفهم والتفسير السابق المرتبط بان تلاميذ الشعبة العلمية هم في حاجة أكثر لفضاء تواصلي منفتح، فإن ذلك يعني أن تلاميذ الشعبة الادبية ليسوا في حاجة لذلك بالنظر للنسبة المهمة للتمثلات السلبية المعبر عنها، أي أنهم يجدون فضاءات أخرى يعبرون فيها عن ذواتهم وأفكارهم كمادة اللغة العربية والاجتماعيات… ومعنى ذلك أن فضاء النقاش في هذه المواد يكون أكثر رحابة، وبالتالي فتشكل تمثلاتهم سينبني على مقارنة مدرس مادة الفلسفة بباقي مدرسي المواد الأخرى، أي أن المقارنة هنا ستكون بين الأشخاص ومقوماتهم الذاتية بدرجة أولى، عكس تلاميذ الشعبة العلمية الذين تنبني مقارناتهم على المقارنة بين الفضاءات وخصائصها وبين الأشخاص بدرجة ثانية. فعند مقارنة مدرس مادة الفلسفة مع مدرس مادة علمية معينة سيكون التفوق على المستوى التواصلي لمدرس مادة الفلسفة بالنظر لطبيعة المجال والمادة التي تساهم في ذلك، لكن هذا التفوق كما اقترحناه لا يرتبط أبدا بخصائص ذاتية للمدرس (مدرس مادة الفلسفة، مدرس مادة علمية) بل يرتبط أكثر بالشروط الموضوعية التي يشتغل وينشغل بها كل طرف.

– التمثلات ومتغير السن

وفي المستوى الثالث المرتبط بالفروق في تمثلات التلاميذ حسب سنهم فإننا نجد فروقا واضحة على هذا المستوى، فإذا كان التلاميذ الذين يترواح سنهم ما بين 16 و 17 سنة قد عبروا عن تمثلات إيجابية أكثر لمدرس مادة الفلسفة بنسبة 70% منهم، فإننا نجد هذه النسبة لدى التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 14 و 15 سنة لا تتعدى 45% بحيث قيمة t=1.22 وهي دالة عند 0.1 . ونستطيع فهم هذا المعطى انطلاقا من جانبين؛ الجانب الأول يرتبط بالخبرات التي يتوفر عليها التلاميذ الأكبر سنا في علاقتهم بالغير عموما، والجانب الثاني يحيلنا إلى أن التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 16 و 17 سنة قد درسوا سابقا مادة الفلسفة وبالتالي فإن لديهم معرفة سابقة بالمادة وبمدرسها. فالتلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 16 و17 من المفترض أن يكونوا في السنة الأولى باكالوريا على الأقل، وبذلك فإن الفترة التي من المفترض أن التلاميذ قضوها في المؤسسة ساهمت في التأثير على تمثلاتهم نحو مدرس مادة الفلسفة، وبذلك أصبح للخبرات التي اكتسبوها دورا أساسيا في هذا الجانب، عكس التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 14 و 15 سنة والذين يتواجدون في مرحلة لم يكتسبوا فيها بعد تصورا مسبقا قد يغير من تمثلاتهم حول مدرس مادة الفلسفة، وبذلك فعلى مستوى متغير السن فإن الاختلافات والتمايزات الفردية المرتبطة بكل فئة يكون لها دور حاسم ومهم في توجيه طبيعة تمثلاتهم لمدرس مادة الفلسفة، كما يمكن القول أن تمثلات التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 14 و 15 سنة ما زالت تعتبر في جانب كبير منها استمرارا للتمثلات السائدة داخل المجتمع، في حين أن تمثلات التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 16 و 17 سنة تنم عن تصور موضوعي، إلى حد ما، من خلال المعايشة المباشرة لمدرس مادة الفلسفة والاحتكاك بالموضوعات التي تدرسها الفلسفة.

خاتمة

هكذا إذن تتأكد فرضيتنا التي مفادها أن هناك فروقا في تمثلات التلاميذ على مستوى جميع المتغيرات (السن، الجنس، الشعبة ). حيث أن هذه المتغيرات، إضافة لأخرى، تلعب دورا توجيهيا لتمثلات التلاميذ حول مدرس مادة الفلسفة، ويمكن اختزال أهم الأسباب التي تساهم في بناء تمثلات سلبية لمدرس مادة الفلسفة انطلاقا من مناقشتنا السابقة في:

• فيما يرتبط بمتغير الجنس لدى التلاميذ فإن أهمية جنس المدرس يلعب دورا أساسيا كون التلميذات لديهن تمثلات سلبية مقارنة بالذكور عن مدرس مادة الفلسفة، وهو ما يلزمنا بإنجاز دراسة للتأكد من طبيعة تمثلات التلميذات لمدرسة مادة الفلسفة وبالتالي الحسم في هل لجنس المدرس (ذكر، أنثى) دور في التأثير على تمثلات التلاميذ؟
• فيما يتعلق بمتغير الشعبة التي ينتمي إليها التلميذ فإن طبيعة المناخ الدراسي والتواصلي والعلائقي الذي يخلق أثناء تدريس المواد يكون له تأثير حاسم في تمثلات التلاميذ لمدرس مادة الفلسفة.
• أما متغير السن فيلعب دورا مهما من ناحية توفر التلاميذ على خبرات سابقة مع الفلسفة ومع مدرسها، وهو ما يعطي الفرصة لإعادة صياغة التمثلات الاجتماعية السائدة في المجتمع حول الفلسفة والموسومة غالبا بطابع سلبي.

2.6- التوافق الدراسي لدى التلاميذ في مادة الفلسفة

هدفنا في هذا المحور هو مناقشة جوانب الفرضية الثانية القائمة على أن هناك فروقا بين التلاميذ على مستوى توافقهم الدراسي حسب متغيرات (السن، الجنس، الشعبة) ويبرز من خلال النتائج أن هناك فروقا بين التلاميذ على مستوى توافقهم الدراسي في مادة الفلسفة، ويظهر ذلك جليا على مستوى تأثير متغيري السن والشعبة. لكن قبل التفصيل في تأثير كل متغير حدة نشير هنا إلى أن نسبة كبيرة من التلاميذ بلغت 86.7% من أفراد العينة عبروا على أنهم متوافقين دراسيا في مادة الفلسفة. وهذا المعطى يمكن فهمه انطلاقا من النسبة المهمة من التلاميذ التي وصلت إلى 60% والذين عبروا عن تمثلات إيجابية عن مدرس مادة الفلسفة، وبذلك فتمثلات التلاميذ ساهمت في تحقيق التوافق الدراسي في المادة خصوصا وأننا حددنا التوافق الدراسي انطلاقا من ضوابط موضوعية أكثر منها ضوابط ترتبط بالمعدل المحصل عليه من طرف التلميذ، حيث أن المقياس الذي تم اعتماده يحدد توافق التلميذ الدراسي من عدمه في إطار علاقته بالمدرس وزملائه التلاميذ إضافة إلى علاقته بالمحيط وبالمؤسسة، كما أن الضوابط التي تفرضها المؤسسة ونظامها يساهم في تحقيق التوافق الدراسي.

– التوافق الدراسي حسب متغير الشعبة- المسلك الدراسي

نلاحظ اختلافا كبيرا بين تلاميذ الشعبتين، فإذا كانت نسبة تلاميذ الشعبة العلمية الذين عبروا عن كونهم متوافقين دراسيا قد بلغت 100% بمعنى أن جميع التلاميذ متوافقين دراسيا، فإن هذه النسبة لدى تلاميذ الشعبة الأدبية استقرت في حدود 22% فقط وهي نسبة جد ضعيفة. كما أن قيمة t=1.78 وهي دالة عند 0.01، وإذا كنا قد أرجعنا تمثلاتهم السلبية عن مدرس مادة الفلسفة إلى بعض العوامل المرتبطة بطبيعة تخصصهم، فكيف يمكننا فهم هذه النسبة من التلاميذ غير المتوافقين دراسيا في الشعبة الأدبية والتي تبلغ 78%؟ وهل يمكن أن نقتنع بأن طبيعة تمثلات التلاميذ السلبية كافية وحدها لتوجيه توافقهم الدراسي، أم إن هناك عوامل أخرى تتعدى ذلك إلى علاقة تلاميذ الشعبة الأدبية بزملائهم وبالمؤسسة وبالمحيط؟

يمكن فهم نتائج الفروق في التوافق الدراسي بين التلاميذ حسب متغير الشعبة انطلاقا مما قدمناه في المحور السابق على مستوى الجوانب المساهمة في بناء تمثلاتهم حول مدرس مادة الفلسفة؛ فإذا كانوا يعتبرون حصة مادة الفلسفة فضاء للحوار والتواصل أكثر انفتاحا من حصص المواد العلمية التي تطغى فيها اللغة الرمزية الصارمة المعبرة عن الحقيقة وليس عن الرأي، إضافة إلى أنه من خلال هذه الحصة يسعون لتحقيق حاجياتهم التفاعلية من خلال ما يتوفر لهم من هامش للحرية، وبذلك فتركيزهم سيكون على أساس بناء وتطوير علاقاتهم بمدرس مادة الفلسفة لأنه يمثل في اعتقادهم السبب الرئيسي في خروجهم من المجال الصارم للتدريس الذي يعيشونه يوميا في المؤسسة، وهو ما يؤثر على طبيعة علاقتهم ببعضهم وعلاقتهم بالمؤسسة ومحيطها عموما. إلا أن المفارقة التي تصعب الاجابة عنها وتمثلها في إطارها المنطقي هي كون 78% من تلاميذ الشعبة الأدبية عبروا على أنهم غير متوافقين دراسيا، بمعنى أن علاقاتهم بالمدرس يطبعها التشنج والصراع. إن هذا الوضع يمكن تفهمه على ضوء تمثلاتهم السلبية عن مدرس مادة الفلسفة بحيث أن هذه التمثلات توجه سلوكهم نحوه، لكن لا يمكن أن نعتبر أن هذه التمثلات توجه أيضا سلوكهم بين بعضهم البعض وبينهم وبين المؤسسة، إلا إذا اعتبرنا بأن تلاميذ الشعبة الأدبية ينحون نحو السلبية كنمط عيش في الفضاء المدرسي، خصوصا وأن التمثلات الاجتماعية للشعبة الأدبية تتميز بنوع من الاحتقار والسلبية[7] نظرا لربطها بمستقبل التلميذ وبسوق الشغل وبما تم إنتاجه من تصورات حولها، الشيء الذي يدفعنا إلى تبني مفارقة أساسية نعتبر من خلالها بأن تمثلات التلميذ عن مدرس مادة الفلسفة تحتفظ بالطابع المميز عموما للتمثلات الاجتماعية حولها، إلا أن ما يصادفه التلميذ داخل المؤسسة من خبرات هو ما يدفعه إلى تعديل تمثله هذا، كما أن للخبرات المختلفة للتلاميذ حسب شعبهم تأثير في مسارات تمثلاتهم وتوافقهم الدراسي.

– التوافق الدراسي حسب متغير السن

يظهر جليا وجود فروق في التوافق الدراسي للتلاميذ حسب متغير السن، حيث إن التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 16 و 17 سنة هم الذين يعبرون عن عدم توافق دراسي أكثر بنسبة بلغت 21%، في حين أن جميع التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 14 و 15 سنة يعيشون جميعهم توافقا دراسيا في مادة الفلسفة بنسبة بلغت 100%. وهو ما يعني أن علاقتهم بالمدرس وبزملائهم وبالمؤسسة ومحيطها علاقة جيدة لا يشوبها أي صراع أو توتر. وإذا كنا قد اعتبرنا في مناقشتنا لنتائج الفروق على مستوى التمثلات بأن التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 14 و 15 سنة يتميزون بصغر سنهم وبضعف خبرتهم في المجال الدراسي عموما بالمقارنة مع التلاميذ الآخرين، وهذا المعطى يجعلهم يلعبون دور المكتشفين للفضاء الجديد فلا تكون لديهم الجرأة مثل التلاميذ الآخرين (فئة 16 و 17 سنة) للخروج عن القواعد المرسومة داخل الفضاء المدرسي، مما يجعلهم منضبطين لطبيعة الشروط المحددة في إطار علاقتهم بالمدرس المبنية على الاحترام والخجل أو القهر والخوف، وهو ما يؤثر أيضا على طبيعة علاقتهم بزملائهم التلاميذ داخل الفضاء الفصلي أو المؤسسي عموما، لأن هذه العلاقة تنضبط لشروط المؤسسة وقواعدها. بحيث أن أي خلل قد يظهره التلميذ سيحاسب عليه بناء على ضوابط المؤسسة، وليس بناء على طبيعة العلاقة التي تربطه بزميله. إضافة إلى أننا إذا ما استحضرنا النتائج المرتبطة بتمثلات هذه الفئة (14 و 15 سنة) عن مدرس مادة الفلسفة سنجد أن 55%منهم عبروا عن تمثلات سلبية، وهو ما يعني حضور هاجس سلطة المدرس لدى التلميذ، والأمر الذي يبرر افتراضنا هذا هو أن التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 16 و 17 سنة عبر 70% منهم عن تمثلات إيجابية عن مدرس مادة الفلسفة، أي أن احتكاكهم بالمدرس جعلهم يغيرون من طبيعة التصور الذي كان لديهم عن المدرس وعن حدود سلطته.
يمكن القول أن صورة المدرس القهرية تلعب دورا هاما سواء على مستوى تمثلات التلاميذ أو على مستوى توافقهم الدراسي، خصوصا وأن التلاميذ انتقلوا من مرحلة التعليم الثانوي الاعدادي إلى مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي بكل ما يرتبط بهذا الانتقال من تغير في الفضاء والعلاقات والتصورات، وبذلك فإذا كانت تمثلات تلاميذ الفئة العمرية (14 و 15) سنة بنيت على تصورات قهرية حول سلطة المدرس فإن توافقهم الدراسي يرتبط في جانب كبير منه بقهر هذه السلطة، خصوصا وأن التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين (16 و 17) سنة عرفوا حدود هذه السلطة وأضحوا يتعاملون بحرية أكبر معها.

– التوافق الدراسي حسب متغير الجنس

يتبين من خلال النتائج المحصل عليها أن هناك فروقا بين التلاميذ والتلميذات، حيث عبر 90% من التلاميذ عن كونهم متوافقين دراسيا في مادة الفلسفة، في حين كانت نسبة التلميذات اللائي عبرن عن كونهن متوافقات دراسيا في حدود 80%. فهل يمكن فهم هذا المعطى بناء على ما ناقشناه سابقا من نتائج متمثلة في أن التلاميذ الذكور لديهم تمثلات إيجابية أكثر من الإناث عن مدرس مادة الفلسفة؟ أم أن هناك متغيرات أخرى تسهم في تفوق التلاميذ على التلميذات في مستوى التوافق الدراسي؟
إذا كانت نسبة التلاميذ الذين عبروا عن كونهم متوافقين دراسيا قد بلغت 90% فإن فهمنا لها لا يمكن أن يتم إلا على ضوء التمثلات الإيجابية التي عبروا عنها بنسبة بلغت %80، إضافة إلى مساهمة المتغير المرتبط بضوابط المؤسسة. وأما التلميذات فقد عبرت نسبة 80% عن كونهن متوافقات دراسيا، وهي نسبة بالرغم من أهميتها إلا أنها تبقى أقل من الذكور، وهذا المعطى يمكن فهمه أيضا على ضوء نسبة التلميذات اللاتي عبرن عن تمثلات سلبية عن مدرس مادة الفلسفة والتي بلغت 60%.

يتضح من خلال مناقشتنا السابقة أن الفرضية المرتبطة بوجود فروق بين التلاميذ على مستوى توافقهم الدراسي حسب مختلف المتغيرات (السن، الشعبة، الجنس) قد تأكدت. وقد أبرزنا فيما سبق أهم العوامل التي تساهم في خلق تلك الفروق على مستوى التوافق الدراسي بالنسبة للتلاميذ في:
• إن تمثلات التلاميذ والتلميذات عن مدرس مادة الفلسفة وحول سلطة المدرس عموما تلعب دورا رئيسيا في التأثير على تحقيق توافقهم الدراسي أو في عدم تحقيقه.
• إن الاحتكاك لفترة أكثر بالمدرس والتعرف على سلطته الفعلية داخل الفصل وكيفية تدبيرها يوجه علاقات التلاميذ نحو المدرس ونحو المؤسسة ومحيطها أيضا.
• إن الحضور الفعلي للضوابط والرقابة المؤسسية، ومدى قدرة التلميذ وجرأته على التحايل عليها يلعب دورا أساسيا في عملية التوافق الدراسي لديه.

3.6- علاقة تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة بتوافقهم الدراسي في مادة الفلسفة

يتضح من خلال ما تم تناوله سابقا ان هناك فروقا على مستوى تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة حسب متغيرات الجنس والسن والشعبة، كما تبين أيضا، ومن خلال النتائج الاحصائية والملاحظات الميدانية أن هناك فروقا بين التلاميذ على مستوى توافقهم الدراسي وذلك حسب متغيرات الجنس والسن والشعبة. وقد حددنا بعض عوامل الفهم والتفسير لهذه المعطيات في أن خصائص السن والجنس والشعبة تخلق اختلافات على مستوى الخصائص الذاتية للتلاميذ، إضافة إلى أن هناك العديد من العوامل الموضوعية المرتبطة بالمؤسسة وبمحيطها وبالتمثلات الاجتماعية حول الفضاء المدرسي، والتي تؤثر بقسط مهم في بناء تمثلات التلاميذ وتحديد درجة توافقهم الدراسي.

كما تبين أيضا من خلال الدراسة الوصفية الاحصائية للعلاقة بين النتائج المرتبطة بالفروق على مستوى التمثلات، والنتائج المرتبطة بالفروق على مستوى التوافق الدراسي أن هناك تأثيرا للنتائج الأولى يمكن من خلالها فهم نتائج الفروق على مستوى التوافق الدراسي وهو ما قمنا بتفسيره سابقا.

إن تلك النتائج جميعا تؤكد على وجود علاقة ارتباط إيجابية ما بين تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة وما بين توافقهم الدراسي، ويمكن التعبير عن هذه العلاقة في أنه كلما كانت تمثلات التلاميذ إيجابية عن مدرس مادة الفلسفة كان لديهم توافق دراسي جيد، في حين أنه كلما كانت تمثلاتهم سلبية عن مدرس مادة الفلسفة كانوا غير متوافقين دراسيا، وقد تعززت هذه الفرضية أكثر من الناحية الإحصائية من خلال معامل الارتباط بين متغيري التمثلات والتوافق الدراسي R=0.11.

يمكن فهم هذه العلاقة انطلاقا من أن التمثلات كبناء معرفي ونفسي تتضمن مجموعة من المعارف والمضامين والمحتويات ذات البعد المعرفي والأخلاقي التي تعمل على توجيه سلوك التلاميذ نحو المدرس والفضاء المدرسي برمته، وهو ما ينعكس على توافقهم الدراسي. وبذلك فكلما كانت المضامين والمحتويات المعرفية والأخلاقية والتصورات السيكولوجية للتلميذ إيجابية عن مدرس مادة الفلسفة وعن المحيط والفضاء المدرسيين ساهمت في بناء توافق دراسي جيد لدى التلميذ، لأنه في هذه الحالة لا يسعى للانضباط مع ما تفرضه سلطة المدرس وضوابط المؤسسة، بل لأنه يسعى لأن يكون متوافقا مع ما يحمله من تصورات ومضامين معرفية، أي أن المسألة هنا ترتبط بتحقيق التوافق مع الذات أولا، هذا التوافق الذي يتماشى فيما بعد مع ما ترغبه سلطة المدرس وضوابط المؤسسة. فالتلميذ لا يخضع لسلطة المدرس وضوابط المؤسسة بالنظر لقهريتها، بل لأن تطابق تلك القواعد والضوابط في أهدافها مع ما يتبناه من تمثلات هو ما يجعله متوافقا دراسيا أكثر.

خلاصة

انطلق مسار هذه الدراسة من إشكالية رئيسية ارتبطت بالتساؤل عن المدى الذي يمكن أن تسهم به تمثلات التلاميذ في تحقيق توافقهم الدراسي، وبعد الملاحظة والدراسة الميدانية لأهم جوانب الظاهرة، اتضح من خلال النتائج الاحصائية كما تم عرضها وتحليلها ومناقشتها سابقا، أن هناك تأثيرا ذو دلالة إحصائية لتمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة في تحقيق توافقهم الدراسي، وهو ما أوضحناه بتفصيل في السابق. لكننا نعود لنحدد أهم النقاط الرئيسية التي دفعتنا لتبني هذا التصور وللمداخل التحليلية التي اعتمدناها.
نعتبر بناء على الدراسات السيكولوجية المعاصرة المرتبطة خاصة بعلم النفس المعرفي أن ما يتبناه الانسان من أفكار ومعتقدات هو ما يوجه سلوكه الواقعي حول المواضيع التي يدخل معها في علاقة ما، ومعنى هذا الكلام في هذا السياق، هو أن ما يتبناه التلاميذ من تصورات حول معارف وانفعالات وتواصل وسلوك ومعتقدات مدرس مادة الفلسفة سيحدد تمثله نحوه. وبناء على هذا التمثل سيظهر سلوك مطابق له، بمعنى أنه سيؤثر على تصرف التلميذ مع مدرسه داخل الفضاء المدرسي والمؤسسي عموما، بحيث أن التمثل السلبي عن مدرس مادة الفلسفة ينتج عنه تصرف سلبي نحو المدرس والفضاء المدرسي بما أن هذه المتغيرات الوسيطة (المدرس، الفضاء المؤسساتي) تشكل عوامل أساسية في تحقيق التوافق الدراسي العام. وهو ما يتأكد من خلال علاقة الارتباط الدالة إحصائيا ما بين تمثلات التلاميذ عن مدرس مادة الفلسفة وبين توافقهم الدراسي.

ببليوغرافيا بالعربية:

1. أحرشاو الغالي (2009)، الطفل بين الأسرة والمدرسة، منشورات علوم التربية 19، الطبعة الأولى.
2. اندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثالث، تعريب خليل أحمد خليل (2001)، منشورات عويدات، بيروت.
3. أوزي أحمد (2008)، منهجية البحث وتحليل المضمون، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية.
4. بلحاج عبد الكريم (2009)، المدخل إلى علم النفس المعرفي، دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط، الطبعة الأولى.
5. بلحسن سيدي محمد (2007)، سيكولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والتوافق النفسي، دار نشر المعرفة الرباط، الطبعة الأولى.
6. تميم المصطفى (2002)، التمثلات وتوظيفها في اكتساب المعرفة، مطبعة النجاح الجديدة الداراليضاء، الطبعة الأولى .
7. جــون بياجـــه، التربية والنمو الذهني، ترجمة محمد الحبيب بلكـــوش (1993)، مطبعة النجاح الجديدة.
8. ربيع مبارك (1991)، مخاوف الأطفال وعلاقتها بالوسط الاجتماعي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، الهلال العربية للطباعة والنشر.
9. لعمش أحمد (1995-1996)، تمثلات المتمدرس لشخصية المدرس وعلاقتها بتوافقهم الاجتماعي، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الانسانية الرباط
10. لمباشري محمد (2002-2003)، تمثلات المتعلمين للمعرفة المدرسية وعلاقتها بتوافقهم الاجتماعي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، كلية الآداب الرباط.
11. مجموعة من الباحثين (1972)، معجم الوسيط، المكتبة الإسلامية تركيا، الجزء الأول، الطبعة الثانية.
12. مجموعة من الباحثين (2008)، سيكولوجية الطفل مقاربات معرفية، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى.
13. مديرية المناهج (نونبر2007 )، كتاب التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة، وزارة التربية الوطنية الرباط .
14. مومن محمد (2013)، بيداغوجيا النظام التعليمي المغربي، ضمن مجلة علوم التربية، العدد 55 أبريل 2013.

بالفرنسية

1. Brigite Monfroy (2002), La définition des élèves en difficulté en ZEP le discours des enseignants de l’école primaire, in Revue française de pédagogie, volume 140.
2. Chi-lando (2007), Les représentations de la grande difficulté scolaire par les enseignants.
3. F.Hotyat et D.Delphine (1973), Dictionnaire encyclopédie de pédagogie moderne , édition lober .
4. Grand dictionnaire de la psychologie (1997) , 2eme édition .
5. louis arénilla et autre (2004), Dictionnaire de pédagogie , bordas pédagogie .
6. Michèle ROBERT (direction), (1982), Fondement et étapes de la recherche scientifique, PARIS .
7. Robert Levon (1973), vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l’enfant, PUF.
8. Émile DURKHEIM (1898), Représentations individuelles
et représentations collectives,

[1] كتاب التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة، مديرية المناهج، نونبر 2007، ص. 5.
[2] Émile DURKHEIM (1898), Représentations individuelles et représentations collectives.
[3] F.Hotyat et .Delphine (1973), Dictionnaire encyclopédie de pédagogie moderne, édition lober .
[4] حسين عبدالعزيز الدريني (بدون تاريخ)، مقياس التوافق الدراسي، دار الفكر العربي، القاهرة.
[5] مبارك ربيع، مخاوف الأطفال وعلاقتها بالوسط الاجتماعي، ص.409.
[6] محمد مومن (2013) ، بيداغوجيا النظام التعليمي المغربي، ص. 13 .
[7] لم تعد تقتصر هذه السلبية على عامة أفراد المجتمع، بل إنها انتقلت لتصدر عن مسؤولين عن الشأن التعليمي في الدولة، بل الأكثر من ذلك أن التوجهات الرسمية تعطي انطباعا بمصداقية هذا الحكم.

التدوينة العلاقة أستاذ- تلميذ في مادة الفلسفة: دراسة في التمثلات والتوافق الدراسي ـ محمد الحوش ظهرت أولاً على توجيه بريس|.


هل مادة الاجتماعيات مادة مملة؟ ـ د. عبد اللطيف الركيك

$
0
0

يسود الاعتقاد في تمثلات المتعلمين والمدرسين أيضا بأن مادة الاجتماعيات ترادف الملل والنفور أثناء تقديم تعلماتها، وأن هذا ما يفسر تبرّم المتعلمين وعدم اهتمامهم بالمشاركة في بناء تعلماتها. بيد أن تجربتنا المتواضعة ما فتئت تثبت بطلان هذه التمثلات والأحكام المسبقة، وهو ما سنعرض له في هذه المقالة القصيرة.
إن الخلل الملحوظ في تدريس المادة لا يكمن في طبيعة المادة نفسها، بقدر ما هو موجود في طرائق تدريسها في الأقسام. فعلى مدى عقود وقع تكريس طرق معينة في تدريس المادة من خلال أسلوب إلقائي جامد وفاتر ويفتقد إلى الحيوية. فكان من الطبيعي أن يتسرب الملل إلى المتعلم والمدرس على حد سواء، ويترسخ النفور والصد وعدم الاهتمام.
والواقع أن مادة الاجتماعيات تعد من أفضل المواد المدرّسة في مدارسنا، إن لم نقل الأفضل على الإطلاق لعدة اعتبارات منها أنها مادة جامعة تستوعب مجموعة من العلوم الاجتماعية. فرغم أنها تتألف من مكونين هما: التاريخ والجغرافيا، فإن تعلماتها ومحتواها المعرفي والمنهجي والمهاري يمتد ليتداخل مع علوم أخرى مثل علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم الإحصاء…إلخ.
كما أن مضامين ومهارات المادة تتسم بالتميز والإثارة والجاذبية، وتعد هامة في التكوين الثقافي والمعرفي للمتعلم والتكوين الذاتي المستمر للمدرس كذلك. ولذلك، فإن مفتاح تغيير واقع تدريس المادة يتمثل أساسا في تغيير طرائق التدريس وأساليب التواصل واعتماد طرائق نشطة ومحفزة تقوم على إشراك المتعلم في بناء التعلمات وجعله في قلب العملية التعليمية التعلمية.
يضاف إلى ذلك ضرورة تقريب تعلمات المادة من حياه المتعلم ومعيشه عبر الانفتاح على البيئة القريبة والوسط الخارجي ومراعاة الانشغالات الثقافية والقيمية للمتعلم، فلا يبقى التاريخ كمجرد استذكار مكرور لأحداث من الماضي البعيد لا يقوم بينها وبين حياة المتعلم أي رابط، بل تقديمه للمتعلم باعتباره جزء من حياته وأداة منهجية تعينه على فهم الماضي وتفسير الحاضر واستشراف المستقبل، وتزوده بمهارات عرضية تفيده في تعلماته في المواد الأخرى، وفي الحياة بوجه عام، وفي حياته الشخصية بوجه خاص من خلال بناء شخصية متوازنة ومنفتحة ومسؤولة وتمتلك حس النقد والمسائلة.
نفس الشيئ ينطبق على مكون الجغرافيا، إذ لا يجب تقديم تعلماتها في صيغتها العالمة باعتبارها معارف علمية للحفظ والاسترجاع الآلي بعيدة تماما عن واقع المتعلم، بقدرما يجب تقريبها إلى انشغالات المتعلم باعتبارها في الأصل مادة تنفتح على المحيط وحاملة لقيم تربوية وبيئية ووجدانية ومجالية. ذلك أن محتويات المادة تشمل تعلمات الوسط الجغرافي الذي يعيش فيه المتعلم.
وعلى سبيل الاستنتاج، يمكن الاستخلاص بأن التصورات النمطية السلبية التي تشكلت عن مادة الاجتماعيات مردها بالأساس إلى طريقة الإلقاء التي سادت ردحا من الزمن في مدارسنا، وكان لها وقع الكارثة على المادة، فهي في نظرنا العامل الأساس المسؤول عن الجمود والفتور الذي باتت تتوارثه الأجيال وهي بصدد التعامل مع تعلمات المادة أثناء بناء الوضعيات التعليمية التعلمية.
تدريس مادة الاجتماعيات بحاجة اليوم إلى مراجعة شاملة على ضوء الأفكار النقدية المطروحة سواء على مستوى المناهج أو المقررات أو الطرق البيداغوجية.

التدوينة هل مادة الاجتماعيات مادة مملة؟ ـ د. عبد اللطيف الركيك ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

الحاجة إلى التوجيه وعوامل اختيار المهنة المستقبلية

$
0
0

الحاجة إلى التوجيه

إن عملية التوجيه المدرسي والمهني تكتسي أهمية قصوى في سيرورة التربية والتكوين، باعتبارها عملية تستهدف التوفيق بين خصائص واستعدادات الفرد من جهة، وبين أنواع الدراسة أو المهنة، من جهة ثانية، للوصول به إلى أقصى درجات التكيف والنمو الدراسي أو المهني. ومن هذا المنطلق، يمكن الجزم أن عملية التوجيه المدرسي والمهني تعتبر من أخطر وأدق العمليات في الحقل التربوي، لأنها تتطلب نهج الموضوعية والاحتياط للكشف عن مؤهلات التلميذ وقدراته ومن تم ترشيده إلى الشعب و المسالك التكوينية المناسبة، لا باعتماد النقط الدراسية فحسب، بل بالنظر لمكونات شخصيته والوسط الذي يحتضنه. وعلى هذا الأساس، فعملية التوجيه تعد عملية تركيبية لمجموعة من العناصر ترتكز بالأساس على معرفة العالم المدرسي والمهني بكل مقوماته، وكذا المعرفة الدقيقة للشخص المعني بهذه العملية. ومن تم فتوسيع مجال الاستشارة والتوجيه أصبح ضرورة، على جميع الفاعلين التربويين من أساتذة ومستشارين في التوجيه وإداريين وتلاميذ وأسر…هؤلاء جميعا مطالبين بالعمل الجماعي الفعال والتدبير التشاركي من أجل تحقيق مستقبل أفضل للناشئة. إن الحاجة الى التوجيه تعود لعدة عوامل نذكر منها:

1. فترات الانتقال الحرجة:

يمر كل فرد خلال مراحل نموّه بفترات انتقال حرجة يحتاج فيها إلى التوجيه والإرشاد. وأهم هذه الفترات عندما ينتقل من الطفولة إلى المراهقة، ومن المراهقة إلى الرشد. إن فترات الانتقال الحرجة هذه قد يتخللها صراعات وإحباطات وقد يلوّنها القلق والخوف من المجهول والاكتئاب. وهذا يتطلّب إعداد الفرد قبل فترة الانتقال ضمانا للتوافق مع الخبرات الجديدة.

2. التغيرات الأسرية:

يختلف النظام الأسري في المجتمعات المختلفة حسب تقدّم المجتمع وثقافته ودينه. ويظهر هذا الاختلاف في نواحٍ عدّة مثل نظام العلاقات الاجتماعية في الأسرة ونظام التنشئة الاجتماعية.

3. التغير الاجتماعي :

يشهد العالم في العصر الحاضر قدرا كبيرا من التغير الاجتماعي المستمر السريع. ويقابل عملية التغير الاجتماعي عملية أخرى هي عملية الضبط الاجتماعي التي تحاول توجيه السلوك بحيث يساير المعايير الاجتماعية ولا ينحرف عنها. وهناك الكثير من عوامل التغيّر الاجتماعي أدّت إلى زيادة سرعته عن ذي قبل مثل: التقدم العلمي والتكنولوجي وسهولة التزاوج بين الثقافات .
4. التقدم العلمي والتكنولوجي: ادة التطلّع إلى المستقبل والتخطيط له وظهور علم المستقبل ونحن نعلم أن التقدم العلمي يتطلّب توافقا من جانب الفرد والمجتمع ويؤكد الحاجة إلى التوجيه والإرشاد خاصة في المدارس والجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية من أجل المواكبة والتخطيط لمستقبل أفضل.

عوامل اختيار المهنة المستقبلية:

إن اختيارات التلاميذ تتجاوز الفضاء المدرسي، لتشمل الأسرة والوسط الاجتماعي والثقافي بما فيه الرأي العام ووسائل الإعلام… بمعنى أن هناك شبكة من العلاقات تتفاعل فيما بينها لتمارس بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل واع أو غير واع، أثرها على التوجيه المدرسي وبالتالي على اختيارات التلميذ.
التلميذ المقبل على التوجيه المدرسي يجد نفسه أمام مسالة اختيار الشعبة التي سيلجها، ويكون في حاجة ماسة لمن يساعده على اتخاذ هذا القرار؛ وهذه المساعدة تقتضي تدخل، ليس المستشار في التوجيه فحسب، بل تستدعي تدخل أطرافا أخرى مثل : الأسرة، الأساتذة، الإداريين . وإذا كانت هذه المسألة تتطلب وعيا ذاتيا ونضجا شخصيا يؤهل الفرد لإصدار أحكام واتخاذ قرارات واقعية ومسؤولة، فتدخل الأسرة بصفة عامة والآباء بشكل خاص قد يؤثر على اختياره فيجد نفسه حائرا بين اختياراته الشخصية والأسرية.
لهذه الأسباب،أصبحت المدرسة ملزمة بإعداد التلميذ لمرحلة الاختيار هاته، وذلك عبر أنشطة دراسية وإعلامية مخطط لها تبدأ في سن مبكرة، تليها محطات أخرى مرتبطة بنمو التلميذ، محطات تمكن التلميذ من استكشاف ذاته ومؤهلاته الفكرية والنفسية لتنسجم مع اختياراته الدراسية والمهنية، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

الاختيارالمثالي:

يعتبر الإختيار مثاليا للشعبة الدراسية إذا كان الفرد قادرا على امتلاك معرفة حقيقية بمسالك التكوين و بالمهن في جميع ابعادها، و قادرا على تحقيق معرفة دقيقة بميولاته و مؤهلاته و قيمه و امكانياته و حدوده.

ليس التوجيه مجرد قرار بسيط يتخذ عند الانتقال من مستوى إلى اخر، وإنما هو سيرورة مستمرة، تشاركية، تشاورية، ومنسجمة.
التوجيه السليم هو الذي يكون مبنيا على أساس مشروع مهني او ما يسمى مشروع الحياة، مشروع تتداخل فيه ثلاثة أبعاد رئيسة :
* البعد المدرسي: الذي أساسه مسارات التكوين والدراسة؛
* البعد المهني: أساسه المهن وعالم الشغل؛
* البعد الشخصي: اساسه المؤهلات والقيم .
لذلك، أيتها التلميذة، أيها التلميذ، وجب:
– معرفة المؤهلات الفردية؛
– معرفة النظام التعليمي ومسارات التكوين؛
– معرفة المهن/ استكشاف عالم الشغل

التدوينة الحاجة إلى التوجيه وعوامل اختيار المهنة المستقبلية ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

L’évaluation et questions d’institutionnalisation. Par : Mohamed AZIZOUN

$
0
0

L’évaluation et questions d’institutionnalisation.
Par : Mohamed AZIZOUN

L’évaluation est aujourd’hui présente dans tous les domaines, On vit un recours massif à cette composante étant un outil pour réguler, pour porter un jugement sur l’atteinte des objectifs et pour rendre compte aux responsables et à la société.
Le Maroc, conscient de l’importance de l’évaluation lui accorde un intérêt majeur constaté au niveau de sa place dans la nouvelle constitution ainsi que le programme gouvernemental 2017 où le terme est utilisé vingt fois dans différents domaines en définissant ses rôles et apports dans l’accompagnement des projets et actions menés par les secteurs gouvernementaux.
Mais malgré les stipulations des textes juridiques d’incarnation de l’évaluation dans les différents secteurs, la situation est marquée par une faible institutionnalisation à tous les niveaux : central, régional et local et dans tous les secteurs de l’état hormis le secteur de l’éducation et formation, premier secteur à instaurer des structures d’évaluation à savoir l’instance nationale de l’évaluation qui a exécuté quelques actions modestes en termes de quantité depuis sa création en 2007, et l’agence nationale de l’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique crée en 2014 et jusqu’à maintenant sans aucune production.
Notre intérêt dans cet article se veut être focalisé sur les contraintes qui peuvent freiner le processus d’institutionnalisation et d’exploitation de l’évaluation qui reste avec cet investissement marginal un élément de modernisation pour embellir la façade extérieure, et de proposer quelques pistes d’amélioration et solutions que nous jugeons susceptibles pour remédier à nos imperfections.
Plusieurs facteurs empêchent les développements souhaités, en particulier l’absence d’une culture d’évaluation. Facteur plus dominant vu les représentations négatives appropriées par l’Acteur. L’évaluation est perçue comme un élément de détection des fautes et dysfonctionnements non pour l’amélioration mais plutôt pour la sanction. Ce qui donne naissance à plusieurs conflits et surgit une résistance à l’évaluation. Dans le cadre de ce raisonnement, des efforts sont déployés pour éliminer cette ignorance des buts et fonctions de l’évaluation à partir de plusieurs actes de sensibilisation à l’importance de cette composante pour modifier sa compréhension et briser les stéréotypes négatifs attachés à ce concept, soulignant ici comme exemple l’organisation du colloque international de l’évaluation par l’instance nationale du conseil supérieur de l’éducation et formation en Octobre 2015.

Les ressources humaines demeurent un des problèmes qui contribuent à l’imperfection des actes évaluatifs. Absence d’une profession d’évaluateur et carence au niveau des spécialistes en évaluation chevronnés et expérimentés. Ce qui engendre un déficit au niveau des modèles, référentiels, démarches d’évaluation adaptés à notre contexte et pousse à importer des pratiques, standards, grilles et même des experts étrangers pour mener nos interventions évaluatives ou bien faire recours à des consultants du secteur privé pour des « évaluations clé en main ». Ce problème est dû entre autres, au manque des compétences nationales en matière d’évaluation, on témoigne la marginalité de la discipline dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. A noter qu’un pas décisif a été franchi, un master de mesure et évaluation en éducation et formation a vu le jour au sein de la faculté des sciences de l’éducation de Rabat qui a pour but la formation des évaluateurs et universitaires spécialistes en matière d’évaluation.
Instaurer des dispositifs d’évaluation dans le domaine de l’éducation et formation que dans d’autres secteurs nécessite en plus des ressources humaines bien formées, des ressources financières et moyens pour des pratiques professionnelles à la hauteur puisque L’action évaluative est très exigeante.
Sans financement on ne peut pas assurer une évaluation efficace et pérenne. L’accès aux ressources financières reste difficile avec une mentalité opposée à la culture de l’évaluation. Et avec ce mouvement d’évolution que connait ce domaine, il est préférable de créer un budget propre à l’évaluation dans chaque secteur. Cet appui financier aidera à réaliser un progrès au niveau de la conduite des actions évaluatives et offrira une opportunité d’indépendance et d’engagement « obligatoire » d’acteurs.
Comme nous l’avons déjà mentionné, le secteur d’éducation et formation, et dans le cadre de l’institutionnalisation de l’évaluation est le premier à instaurer des structures au sein de son organisation, mais elles restent limitées au niveau central du fait qu’on souffre de l’absence d’extension de ces structures au niveau des académies régionales de l’éducation et formation et les directions provinciales. Le processus d’institutionnalisation demande non seulement la mise en place des structures centrales, mais aussi l’implantation des entités sur tous les niveaux y compris les établissements scolaires en créant des cellules dont le rôle est de mener des évaluations institutionnelles de façon régulière.
La problématique de l’évaluation reste ennuyante et la mise en œuvre des pratiques professionnelles de qualité est tributaire d’une formation au métier de l’évaluateur, et avant ça se concilier avec cette composante. C’est un défi à affronter étant donné que les problèmes attachés à ce domaine sont plutôt d’ordre social et qu’agir sur cette dimension en premier lieu garantira la bonne exploitation de l’évaluation et la rationalité de ses pratiques.

التدوينة L’évaluation et questions d’institutionnalisation. Par : Mohamed AZIZOUN ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

قراءة وصفية نقدية للمذكرة 22 الخاصة بتنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه|بقلم حسن الطويل

$
0
0

قراءة وصفية نقدية للمذكرة 22 الخاصة بتنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه
حسن طويل
مستشار في  التوجيه

مقدمة :
لقد تقرر اعادة تنظيم عمل اطر التوجيه العاملين بالقطاعات المدرسية، وذلك  وفق  الاجراءات الواردة في المذكرة 22 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2017 والتي جاءت كمحاولة ” لارساء تصور جديد لتطوير منظومة التوجيه المدرسي والمهني القائم على ضمان الحق في المساعدة على التوجيه وبناء الاختيارات الدراسية والمهنية ” كما انه جاءت  في سياق ” بلورة نموذج جديد يضبط المهام والادوار والانتساب الاداري والوظيفي لهيئة التوجيه التربوي “. فماهي اهم محاور المذكرة ؟ ، والى أي حد وضعت الاجراءات والاليات الكفيلة بتجويد منظومة التوجيه و ضمان الحق في المساعدة عليه وبناء الاختيارات الدراسية والمهنية للمتعلمين ؟ وهل فعلا جاءت باجراءات لضبط المهام والادوار الخاصة باطر التوجيه التربوي ؟

منهجية القراءة :
تقوم محاولة  قراءة  هذه المذكرة على عرض وصفي لمحاورها الاساسية ، ثم القيام عقب  كل محور  بابداء بعض الملاحظات والتساؤلات حول مضامينه .وفي الاخير وضع مقارنة بين  اهم المحاور بين المذكرة 22 و المذكرات التي نسختها والتي كان معمولا بها سابقا المذكرة رقم 19الصادرة بتاريخ 18 فبراير 2010 والمقتضيات المتعلقة بالقطاعات المدرسية الواردة في المذكرة  الصادرة بتاريخ 17 فبراير 2010.

1- المذكرة 22 من ناحية الشكل  :

المذكرة عدد 022×17 بتاريخ 06مارس 2017
موضوع المذكرة تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه
سياقها الرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015 – 2030 الداعية الى تحديث منظومة التوجيه المدرسي والمهني واعادة النظر في مفهومه وطرقه واساليبه وبلورة نموذج جديد يضبط المهام والادوار لهيئة التوجيه التربوي ؛

تفعيلا للاختصاصات الجديدة لمصالح تاطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بالمديريات الاقليمية ؛

تجسيد لمبدأ القرب باعتبار المؤسسة التعليمية البنية الاولى لتقديم خدمات التوجيه المدرسي والمهني .

الموسم الدراسي لتفعيل المذكرة 2017 – 2018
المذكرات التي تنسخ بواسطة هذه المذكرة   المذكرة  19 الخاصة بنفس الموضوع و المقتضيات المتعلقة بالقطاعات المدرسية للتوجيه الواردة في المذكرة الوزارية 17
محاور المذكرة الاشراف الاداري 
تشكيل القطاعات واسنادها لاطر التوجيه
التدخلات الاساسية لاطر التوجيه
تاطير وتتبع وتقويم العمل
 برامج العمل الدورية بالقطاعات المدرسية 
توثيق العمل
 وسائل العمل

ملاحظات منهجية شكلية  :

– هناك عبارة  في الصفحة الاولى لا علاقة لها  بموضوع المذكرة وهي ” ضمان الحق في المساعدة على التوجيه ……المستفيدين من التربية الغير النظامية وشباب غير ممدرس وباحثين عن العمل “. حيث  لم يتم الاشارة في محاور المذكرة لهذه الفئات ؛
–  كان تقسيم المحاور يعاني من بعض الاختلالات على مستوى  الانسجام والوضوح والتنظيم :
تشتيت مهام مصلحة تاطير المؤسسات التعليمية والتوجيه الخاصة بنظام التوجيه المدرسي والمهني في محاور مختلفة ؛

برامج العمل الدورية جزء من توثيق العمل فهي وثيقة اساسية لعمل الاطار في التوجيه ، لكنها جاءت في المذكرة في محور مستقل وليست ضمن محور توثيق العمل ؛
المحور الخاص بوسائل العمل جاءت في آخر المذكرة ضمن محور خاص وباسلوب يتميز بالعمومية وعدم التدقيق  ، وكان من الانسب دمج مكوناته داخل محاور  التدخلات الاساسية او التاطير والتتبع وتقويم العمل وذلك تفعيلا لمنطق  ” جدلية الواجب والحق ّ “.
2– محاور المذكرة :
 1- الاشراف الاداري :
يخضع اطر التوجيه التربوي للاشراف الاداري لمصلحة تاطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بالمديريات الاقليمية .
2- تشكيل القطاعات و اسنادها لاطر التوجيه :
– يتشكل كل قطاع مدرسي من ثانوية عمومية على الاقل ( اعدادية او تاهيلية )؛
يعتمد في تشكيل القطاع المدرسي على مبدأ اساسي و ثلاث معايير :

المبدأ : توازن القطاعات على اساس معدل اقليمي للتلاميذ
 ( المعدل الاقليمي = مجموع تلاميذ الثانوي بسلكيه وبجميع مستوياته  مقسوم على  عدد اطر التوجيه الذين هم رهن اشارة المديرية للعمل بالقطاعات المدرسية  )؛
المعايير الثلاثة :

  • انتماء مؤسسات القطاع لنفس منطقة التفتيش ؛
  • تمثيلية السلكين الاعدادي والتاهيلي؛
  • القرب الجغرافي بين مؤسسات القطاع .

ويمكن اعتماد مدخل جماعات الممارسات المهنية متى انسجم مع المبدأ والمعايير السابقة بالاقتصار على المؤسسات الثانوية المنتمية لهذه الجماعات .
لقد تم الاشارة في المذكرة الى أنه  سيتم مستقبلا  لتشكيل القطاعات المدرسية ،بالاخد بالاعتبار ميادين متعددة الى جانب مجال التوجيه ، كل ما يتعلق بتتبع وتاطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها . وهي عبارة عامة غير مفهومة يلزمها توضيح اكثر .

دور مصلحة تاطير المؤسسات في تشكيل القطاعات البمدرسية :
خلال الفترة المخصصة لانهاء العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي ضمن مقرر تنظبم السنة الدراسية تعمل المصلحة على :
– تحيين خريطة القطاعات المدرسية حسب المستجدات والمتغيرات التي تمس المبدأ والمعايير المعتمدة في تشكيل القطاعات ؛
– اسناد كل قطاع الى اطار من اطر التوجيه التربوي  وفق المبدأ والمعايير المعتمدة لتشكيل قطاع مدرسي ؛
 في حالة شغور قطاع من القطاعات المدرسية خلال الموسم الدراسي تقوم المصلحة :
– بوضع جدولة زمنية لتغطية المؤسسات الثانوية المشكلة لهذا القطاع في اطار العمل المشترك بين اطر التوجيه وبالتنسيق معهم .

التحدي الاساسي المطروح  :
– ان ارساء تصور جديد لتطوير منظومة التوجيه المدرسي والمهني القائم على ضمان الحق في المساعدة على التوجيه كما جاء في مقدمة المذكرة ، لا يستقيم مع وضع آليات تعتمد مقاربات كمية تهدف الى تأطير عدد اكبر من التلاميذ على حساب جودة التدخلات وعلمية المقاربات المعتمدة فيها ؛

– يعاني مجال التوجيه التربوي من قلة عدد أطر التوجيه الممارسة في القطاعات المدرسية على المستوى الوطني ، حيث نسبة التاطير تصل الى حوالي  3050 تلميذ لكل اطار وبالتالي    فأن الاعتماد المعدل الاقليمي المذكور اعلاه سيزيد من عدد التلاميذ والمؤسسات و بالتالي سيضاعف الآثار الجانبية لقلة نسبة التأطير من رداءة الخدمات و صعوبات العمل وعدم القدرة على تقديم خدمات المواكبة والتتبع والمصاحبة والتواصل الجيد…. والذي تتطلب عددا محدودا من المتعلمين لتفعيل المقاربات العلمية والتربوية لتلك الخدمات  وانجاحها  .

  • التدخلات الاساسية لاطر التوجيه التربوي :

3-1 تدخلات ذات بعد اعلامي مدرسي تكويني :

  • تجميع المعلومات والمعطيات الخاصة بالدراسات وعروض التكوين و متطلبات سوق الشغل وحاجياته ومستجداته بالتنسيق مع المؤسسات المعنية ؛
  • تقديم خدمات الاعلام المدرسي والمهني والاستشارة والمواكبة للمتعلمين لمساعدتهم على بلورة اختيارهم الدراسية والمهنية ومشاريعهم الشخصية مع الايلاء الاهمية اللازمة للمكون المهني ؛

3-2 تدخلات ذات بعد تنسيقي تعاوني مع الادارات التربوية للمؤسسات التعلمية :
1-التنسيق مع الادارات التربوية للمؤسسات المسندة اليهم لاستثمار المعطيات المتعلقة بالاوضاع التربوية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية للمتعلمين ؛
2 – تنسيق جميع انشطة التوجيه المدرسي والمهني المنجزة من طرف المؤسسات التعليمية وتنسيق المجالس واللجان التي لها علاقة بالتوجيه وفق المساطر المعمول بها ؛
3 –تقديم الدعم التقني للمؤسسات الثانوية لمساعدتها على ادماج بعد التوجيه المدرسي والمهني ضمن برامجها ومشاريعها التربوية ؛
4 – تقديم خدمات الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي للمتعلمين بطلب من مدير المؤسسة و كذلك المساهمة في انشطة التقويم والدعم التربوي المبرمجة من طرف المؤسسات التعليمية .

بالإضافة لهذه التدخلات  هناك المساهمة في تفعيل الشق الخدماتي المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني من برنامج عمل مصلحة تأطير المؤسسات التعلميمة والتوجيه وفق جدولة تضعها هذه الاخيرة بالتنسيق معهم.
ولتسهيل هذه التدخلات تقترح المذكرة تسهيل ولوج الاطر الى برنامج مسار .

عندما تتحول المهام الى تدخلات اساسية :
” ان بلورة نموذج جديد يضبط المهام والادوار ” لأطر التوجيه التربوي كماجاء في مقدمة المذكرة يتطلب تحديد هذه المهام بكيفية واضحة و محددة وليس عبر عبارات فضفاضة او مهام لم تحدد الوسائل الكفيلة بإنزالها في الميدان . فمن خلال تصفح التدخلات الاساسية  لأطر التوجيه التربوي التي طرحتها المذكرة يلاحظ مايلي :
– طغيان بعد الاعلام المدرسي والمهني على مقاربة هذه التدخلات على حساب بعد المساعدة عللى التوجيه و حتى عندما اشير للعمليات الخاصة  بالمساعدة على التوجيه في الفقرة الثانية من المذكرة تم ربطها بخدمات الاعلام ” تقديم خدمات الاعلام المدرسي …….لمساعدتهم على بلورة اختياراتهم ومشاريعهم الشخصية “؛
– تمت الاشارة الى مفهوم ” التنسيق ” في هذه التدخلات بدون وضع الآليات لكيفية تنزيله على الواقع ؛
– لقد تم الحديث عن تجميع المعطيات ذات صلة بالدراسات والتكوينات و متطلبات سوق الشغل وحاجياته بدون وضع اطار تشريعي لهذا التدخل  يضبط العلاقة بين اطر التوجيه والمؤسسات المعنية وعدم تحديد  الاليات والوسائل لتجميع هذه المعطيات وتكون ذات مصداقية و رسمية المصدر : غياب بوابة رسمية لمثل هذه المعطيات ، غياب مؤسسات رسمية لدراسة سوق الشغل و حاجياته وتطوراته ، غياب لتحديد مواصفات وكفايات بصفة رسمية للمهن …..؛
– المعطيات المتوفرة في برنامج مسار غير كافية للقيام بهذه التدخلات خاصة فيما يخص المعطيات الاجتماعية والنفسية والصحية للمتعلمين.

4 – تأطير وتتبع وتقويم العمل

اللقاءات التأطيرية عددها سنويا فترة انعقادها موضوعها المشاركون فيها
مع المدير الاقليمي 2 على الاقل بداية الموسم الدراسي

 

تدارس المستجدات والتوجهات العامة لتفعيل انشطة التوجيه المدرسي والمهني اطر التوجيه +مصلحة تاطير المؤسسات +المفتشين بالتوجيه المكلفين بالتاطير +منسقي ومواكبي جماعات الممارسات المهنية
نهاية الموسم الدراسي تقييم العمل السنوي في مجال التوجيه واقتراح السبل الكفيلة بتطويره
مصلحة تاطير المؤسسات 4 على الاقل  الاول خلال شتنبر – تحديد مواضيع ومحاور الاشتغال خلال كل اسدس ووضع صيغ العمل المشتركة والبرمجة العامة لانشطة التوجيه  مفتشي التوجيه المكلفين بالتاطير و المراقبة

+ منسقي ومواكبي جماعات الممارسات المهنية

+ فاعلين اخرين ترى فائدة في استدعائهم

 الثاني خلال شهر دجنبر تقييم مرحلي لبرامج العمل الدورية والشق المتعلق بالتوجيه من برنامج عمل المصلحة و تقييم عملية اعادة التوجيه .
الثالث خلال شهر فبراير – تقييم برامج العمل الدورية بالقطاعات المدرسية والشق المتعلق بالتوجيه في برنامج عمل المصلحة برسم الاسدس الاول؛

– التحضير لمختلف العلميات المرتبطة بمسطرة  التوجيه .

الرابع خلال شهر يونيو – تقييم مرحلي لبرامج العمل الدورية و الشق المتعلق بالتوجيه الخاص ببرنامج عمل المصلحة برسم الاسدس الثاني وتقييم ماتم انجازه من عمليات مرتبطة بمساطر التوجيه والتحضير للعمليات المتبقية منها ؛

– التحضير للقاء الثاني مع المدير الاقليمي .

غير محدد غير محدد : الاشارة للقاءات منتظمة وبالتنسيق مع المديريات الجهوية و المصالح الخارجية للتكوين المهني تدبير عمليات التوجيه المهني وتتبعها وتقييمها وفق مقتضيات النصوص الجاري بها العمل و استثمار خلاصاتها عند اعدا البرامج الدورية و الشق المتعلق بالتوجيه في برنامج عمل المصلحة اطر التوجيه+ مستشاري التوجيه المهني + المفتشين في التوجيه المكلفين بالتاطير +ممثلي القطاعات المكونة خاصة مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل + مديري مؤسسات التكوين المهني العمومي + منسقي ومواكبي جماعات الممارسات المهنية .
مفتشو التوجيه التربوي المكلفون بالتأطير والمراقبة غير محددة غير محددة بالضبط لقاءات وندوات لمصاحبة اطر التوجيه  في مختلف مراحل اعداد وانجاز وتتبع وتقييم برامج العمل الدورية ؛

لقاءات وندوات لفائدة الاطر الادارية واعضاء المجالس التربوية ومجالس التدبير لمصاحبتهم في برامج انشطة التوجيه المدرسي والمهني التي تعدها هذه المؤسسات في اطار مجالسها و مشاريعها التربوية . مع ايلاء اهمية خاصة لمؤسسات التعليم الابتدائي .
 

+ اطر التوجيه
+الاطر الادارية
+اعضاء مجالس التدبير والمجالس التربوية

بالاضافة الى المواضيع السابقة تخصص مختلف اللقاءات المنظمة من طرف مصلحة تاطير المؤسسات الى معالجة المواضيع التالية :
– تدارس المستجدات ذات الصلة بمجال التوجيه المدرسي والمهني ، و تقاسم وتحيين المعطيات والمعلومات المتعلقة بالدراسات والتكوينات ومتطلبات سوق الشغل ؛

– رصد وتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال التوجيه ؛
– ايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الاكراهات والصعوبات المرصودة و تدارس السبل الكفيلة بتطوير الممارسة في هذا المجال ؛
– تقييم برامج انشطة التوجيه المدرسي والمهني التي تعدها المؤسسات الثانوية في اطار مجالسها ومشاريعها التربوية

اما بالنسبة لتقييم اداء اطر التوجيه فقد اشارت المذكرة انه سيكون بناء على معايير المردودية ونجاعة النتائج والالتزام بالواجب المهني استنادا على برامج عملهم و توضع لهذا الغرض شبكة خاصة بمؤشرات موحدة ووظيفية .

عندما يهيمن منطق  التتبع والمراقبة على التأطير والتكوين :

– لقد جاءت المذكرة بخطوة مهمة وهي مأسسة اللقاءات مع المدير الاقليمي ومصلحة تاطير المؤسسات والتوجيه ولكنها لم تشر في اللقاء الاول مع المدير الاقليمي الى رؤية الاستراتيجية للتوجيه في المديرية عبر مخطط واهداف واضحة تكون بمثابة خارطة طريق لاشتغال اطر التوجيه واعتمدت المذكرة على مفاهيم عامة مثل التوجهات العامة ، المستجدات …..  ؛

– لقد تم ادخال  فاعل جديد ضمن اللقاءات الخاصة بالتوجيه المدرسي والمهني و هو منسقي ومواكبي الممارسات المهنية مما يساهم في ادماج الادارة التربوية في الاهتمام بمجال التوجيه و المساهمة في  المقاربات المعتمدة لتفعيل انشطة التوجيه اقليميا . الا انه يجب مصاحبة هذه الخطوة بتاطير مناشب لهم في المجال لتكون مساهمتهم قيمة مضافة في هذا المجال ؛

– يلاحظ اثناء التعرض لمواضيع اللقاءات تعسف في التفريق بين البرامج الدورية والشق المتعلق بخدمات التوجيه المتعلقة ببرنامج عمل مصلحة تاطير المؤسسات و ماسمي في فقرات المذكرة بالعمليات المرتبطة بمسطرة التوجيه ولم يشرح القصد منها  . فبرنامج العمل الدوري وكما سنرى في الفقرات اللاحقة يحتوي على مختلف هذه العمليات؛

– لقد تمت الاشارة الى تقييم اداء اطر التوجيه بالاعتماد على شبكة خاصة بمؤشرات موحدة وو ظيفية و لم يتطرق الى  شرح مكوناتها او مصدر انجازها هل على المستوى المركزي او الجهوي او الاقليمي؛

– هناك غياب للاشارة الى التكوين المستمر لاطر التوجيه التربوي وعدم التنصيص على  اليات محددة للمساهمة في تاطيرهم لتجويد تدخلاتهم ، بل تم الاكتفاء بالتركيز على لقاءات ذات بعد ” تاطيري ” اداري اكثر منه تاطيري تكويني ؛

5- برامج العمل الدورية بالقطاعات المدرسية :
– يتم وضع برامج العمل الدورية عن كل اسدس تنزيلا للمحاور والمواضيع التي يتم الاتفاق عليها في اطار اللقاءات المنظمة من طرف مصلحة تاطير المؤسسات و انطلاقا من تشخيص حاجات المتعلمين وواقع المؤسسات التعليمية المعنية و الامكانيات المتاحة بتنسيق مع ادارتها ؛

تتضمن برامج العمل الدورية على جميع الانشطة والعمليات التي يقوم بها اطر التوجيه :
 – المبرمجة بالقطاع المسند اليهم ؛
المبرمجة لتفعيل العمل المشترك بينهم؛
– اجراة الشق الخدماتي المتعلق بالتوجيه من برنامج عمل مصلحة التأطير .

ويخصص اطر التوجيه التربوي الى جانب هذه العمليات والانشطة ما لا يقل عن نصف يوم كل اسبوعين لكل مؤسسة لاجراء المقابلات الفردية مع المتعلمين واواليائهم تفعيلا لخدمتي الاستشارة والمواكبة . مع الاشارة الى انصاف الايام المخصصة للمؤسسات في البرنامج الدوري واخبار مصلحة تاطير المؤسسات بكل تغيير يطرأ على هذا التخصيص .

وقد تمت الاشارة الى انه سيتم تدبير برامج العمل الدورية عبر المسطحة الالكترونية التي ستحدث لهذا الغرض ، وذلك بدون شرح لكيفية هذا التدبير ولا للاهداف منه .

المصادقة على برامج العمل الدورية :
اداريا من طرف مصلحة التاطير و تربويا من طرف مفتشي التوجيه التربوي المكلفين بالتاطير والمراقبة .
مواقيت دفع برامج العمل للمصادقة عليها :
الاسدس الاول : قبل نهاية شتنبر؛
الاسدس الثاني : قبل نهاية فبراير.

عدد نسخ البرنامج الدوري هو اربعة تسلم الى مصلحة تاطير المؤسسات والتي تحتفظ بنسخة واحدة وتسلم النسخ الباقية الى :
– اطار التوجيه المعني  قصد التنفيذ  ؛
– المؤسسات التعليمية المعنية قصد التوثيق و اخدهابالاعتبار ضمن برامج عملها و توفير الظروف والوسائل لتيسير الانشطة المبرمجة ؛
– المفتش في التوجيه المكلف بالتاطير والمراقبة قصد التتبع والتقييم والتاطير .

كل مشروع بدون رؤية تؤطره و الوسائل الكفيلة بتحقيقه يتحول الى اعلان نوايا :

– ان مقاربة  العمل داخل القطاعات المدرسية برؤية تنظمه و تهدف  مهننته وتجويده ، يتطلب  وضع اطار مرجعي  للانشطة والعمليات المرتبطة به وذلك بتحديد الاهداف بشكل واضح من القيام بها انطلاقا من حاجيات المتعلمين و الاهداف العامة لمنظومة التوجيه على مستوى الوزارة  و بوضع اطار اخلاقي وقانوني  لخدمة الاعلام والمساعدة على  التوجيه. الا انه يلاحظ انه تم ” تسبيق العربة على الحصان ” فكانت المذكرة المنظمة للعمل في القطاعات سابقة عن المذكرة التي تدعو الى تقديم مقترحات حول الاطر المرجعية لانشطة التوجيه في القطاعات ؛
– لم يتم التنصيص على المحاور والمواضيع الخاصة بالانشطة والعمليات في المذكرة وتم ترك الصلاحية لوضع هذه المحاور والمواضيع للقاءات المنظمة من طرف مصلحة تاطير المؤسسات مما يعكس غياب وتغييب وجود رؤية استراتيجية للوزارة لهذه الانشطة تكون بمثابة خارطة الطريق للعمل الاقليمي والجهوي؛
– لقد تمت الاشارة في المذكرة الى ان اعداد برامج العمل الدورية يتم انطلاقا من تشخيص حاجيات المتعلمين وواقع المؤسسات التعليمية ولكن لم تطرح الاليات للقيام بهذا التشخيص ؛
– لم يتم الاشارة الى وسائل العمل الضرورية للانشطة والعمليات ولا الى الجهات المكلفة بها : الدعائم الاعلامية ، المطويات ، الدلائل ، المعطيات حول الدرسات والتكوينات …..
– لم تتطرق المذكرة الى الاليات الكفيلة  بتحديد الحاجيات والوسائل التي يحتاجها الاطار في التوجيه لانزال برنامج عمله الدوري عبر استثمار هذه البرامج و ارسالها الى الجهات المعنية ( مثلا تحديد الحاجيات انطلاقا من البرامج و مراسلة المركز الجهوي للتوجيه لتحضير الدعائم والدلائل …)؛
– لم يتم انطلاقا من المذكرة لخلق وسائط تربوية بين المتعلمين واطر التوجيه في مجال الانشطة التي لها علاقة بالتتبع والمصاحبة والدعم النفسي و الاجتماعي والتربوي ، على سبيل المثال  الاستاذ الكفيل ؛
– زيادة التلاميذ و المؤسسات لاطر التوجيه تطبيقا لمبدا المعدل الاقليمي سيساهم في وضع الصعوبات في تطبيق اي برنامج دوري طموح و سينقص من جودة الانشطة و سيزيد من قلة الابداع في هذا المجال .

6 – توثيق العمل :
حسب المذكرة ، فان الهدف من توثيق الانشطة والعمليات في مجال التوجيه المدرسي والمهني هو لرصد مختلف التجارب والممارسات فس هذا المجال ونشر الجيد منها .

وثائق العمل جهة الانجاز موضوعها عدد النسخ وجهة التسليم
بطاقات خاصة موحدة لزيارات عمل للمؤسسة التعليمية من طرف اطر التوجيه مصلحة التاطير والتوجيه توثيق الزيارات وموضوعها

 

2 نسخ توقع من الاطار و الادارة التربوية  :
الاطر + المؤسسة التعليمية ضمن ملف التوجيه المدرسي والمهني
تقرير شهري حول سير انجاز برنامج العمل الدوري الاطارفي التوجيه معطيات كمية ونوعية حول :
– الانشطة والعمليات الممارسة داخل المؤسسات المسندة الي اطار التوجيه
– المساهمات في الانشطة التي تهم مؤسسات ثانوية اخرى غير مسندة لهم
الانشطة الخاصة بالشق الخدماتي للتوجيه من برنامج عمل المصلحة
– الانشطة والعمليات التي يتكلف بها اطار التوجيه؛– رصد الاكراهات والصعوبات والتجارب والممارسات الجيدة
– هذه التقارير في كل نهاية شهر لدى مصلحة تاطير المؤسسات والتوجيه ؛
– تسلم هذه الاخيرة نسخا منها الى المفتشين المكلفين بالتاطير والمراقبة.؛
-يتم مسك  هذه التقارير عبر المسطحة الالكترونية التي “”ستحدث لهذا الغرض “”
تقارير حول الانشطة والعمليات في “اطار التكليفات” والتي يقوم بها اطر التوجيه اطار التوجيه العمليات والانشطة التي قام بها اطار التوجيه في اطار التكليف جهة التكليف
ملف للتوجيه المدرسي والمهني المؤسسة التعليمية الوثائق الخاصة بجميع الانشطة والعمليات المتعلقة بالاعلام و التوجيه المدرسي والمهني توضع في المؤسسة

– الاطلاع على هذا الملف بشكل منتظم من طرف المفتش المكلف بالمراقبة والتاطير خلال زيارته للمؤسسة

تقرير دوري نهاية كل دورة دراسية حول انشطة التوجيه المدرسي والمهني مصلحة تاطير المؤسسات والتوجيه تقرير دوري انطلاقا من استثمار :
خلاصات اللقاءات المنظمة ؛
تقارير اطر التوجيه والمفتشين؛
نقارير المؤسسات التعليمية في هذا المجال .
نسخة الى المدير الاقليمي ؛
نسخة الى الاكاديمية الجهوية وللمصالح المركزية للاخبار والاستثمار .
التقارير السنوية للتوجيه المهني المدير الاقليمي العمليات الخاصة بالتوجيه المهني وفق الدورية الوزارية الصادرة بهذا الشان المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

توثيق العمل وسيلة لتطويره و نجويده وليس هدف بيروقراطي في حد ذاته :
توثيق العمل  خطوة مهمة لمهننة ومأسسة العمل  و تجويده . لقد جاءت المذكرة بعدة اجراءات في هذا الصدد و التي من خلالها يمكن ان نطرح بعض الملاحظات  والتساؤلات التي تفرض نفسها :
– المتأمل للفقرة الخاصة بتوثيق العمل في المذكرة ، يلاحظ انها حولت التوثيق من وسيلة للاستثمار و تجويد العمل و تجاوز الصعوبات والعراقيل الى هدف في حد ذاته و اوراق ادارية بيروقراطية توضع في الرفوف ؛
–  عدم ادماج برامج العمل الدورية  في هذه الفقرة رغم انها الوثيقة الاساسية في عمل اطار التوجيه؛
– تحويل التقارير من دورية  كما كان في السابق الى شهرية الا ينم عن مقاربة مراقباتية اكثر منها استثمارية تأطيرية تجويدية ؟ خاصة انه كماجاء في المذكرة ان الهدف من التوثيق هو رصد مختلف التجارب والممارسات ونشر الجيد منها ؛
– احد الادوار الرئيسية للتقارير هي استثمارها في تحسين و تجويد العمل عبر دائرة  : خطة  –  فعل – تقويم . نلاحظ ان المذكرة لم تضع اليات عملية ومنهجية واضحة للاستثمار الامثل لهذه التقارير في تحقيق هذا الهدف ؛

– لقد جاء في المذكرة ان على اطر التوجيه اعداد تقارير شهرية تحتوي على عدة محاور اساسية ومنها ” الاكراهات والصعوبات المرصودة و التجارب والممارسات الجيدة ” بالنسبة للصعوبات مفهومة ، لكن الممارسات الجيدة من يحددها ؟ هل واضع التقرير اي اطار التوجيه ؟ ؛

– هناك الاشارة الى مسطحة الكترونية سوف تحدث لغرض مسك التقارير بطريقة مخنزلة وبدون شرح لالياتها ، اهدافها ، كيفية معالجتها لهذه التقارير … كما لم يتم تحديد بشكل واضح لتاريخ احداثها ، خاصة اننا مازلنا ننتظر البوابة الوطنية للتوجيه رغم مرور عدة سنوات على طرحها .

7- وسائل العمل :
– تواصل المديريات الاقليمية عند الحاجة احداث فضاءات الاعلام والمساعدة على التوجيه بالمؤسسات الثانوية وتجهيزها ؛
– تسخر فضاءات المؤسسات التعليمية وفضاءات التوجيه المهني بمؤسسات التكوين المهني لتنفيذ برامج العمل في المجال وذلك بتنسيق بين اطر التوجيه التربوي وادارات المؤسسات وتحث اشراف مصلحة التاطير ؛
– تحرص المديريات الاقليمية على توفير الوسائل الضرورية لانجاز انشطة التوجيه بالمؤسسات التعليمية والمؤسسات المعنية الاخرى ؛
– يستفيد كل اطار من التوجيه بتعويضات كيلومترية في اي نشاط يقوم به خارج البلدة او المدينة حسب النصوص الجاري بها العمل ، مالم تتكفل المديرية بتوفير النقل وتعتمد بطاقات الزيارة والتقارير الشهرية كوثائق اثباتية للاستفادة من تلك التعويضات .

العمومية و عدم التحديد هروب “بلاغي ” من الاجرأة:
– لقد اتصفت عبارات هذه الفقرة  بالعمومية ولم تحدد وسائل العمل ولا الجهة المفروض ان توفرها : الدعائم الاعلامية ، المطويات ، الادوات المستعملة ، عدة العمل ، الموديم …..والعمومية اداة جيدة لعدم الاجرائية ؛
– لم يتم التطرق الى الوسائل الكفيلة بتحسين وتنويع الانشطة الخاصة بالتوجيه المدرسي والمهني من قبيل شراكات مع مؤسسات جمعيات لها علاقة بالمجال مثل الانابيك و الجمعيات المهنية و المقاولات ومؤسسات التكوين …  للقيام بدراسات وزيارات ميدانية و استضافة مهنيين ….او للقيام ببعض الملتقيات والمنتديات الخاصة بالتوجيه ؛
– لقد جاء في الفقرة الثانية من هذا المحور : ” تسخر جميع فضاءات المؤسسات التعليمية و كذا فضاءات التوجيه المهني بمؤسسات التكوين الهني لتنفيذ برامج العمل ” وهذا لا ينسجم مع التدخلات الاساسية المذكورة سابقا ولا مع الانشطة الخاصة ببرامج العمل ؛
– لم يتم التطرق الى مصادر المعطيات والمعلومات الرسمية التي سيستعين بها اطار التوجيه في عمله فيما يخص التكوينات والدراسات و سوق الشغل والكفايات والمواصفات الخاصة بالمهن ….

التدوينة قراءة وصفية نقدية للمذكرة 22 الخاصة بتنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه| بقلم حسن الطويل ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

قراءة وصفية نقدية للمذكرة 22 الخاصة بتنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه|الجزء الثاني|بقلم حسن الطويل

$
0
0

مقارنة بين اهم المحاور بين المذكرة 22 والمذكرة 19 الصادرة في 18 فبراير 2010 الخاصة بتنظيم العمل بالقطاعات المدرسية ، و المقتضيات الخاصة بالقطاعات المدرسية المنصوص عليها في  المذكرة 17 الصادرة في 17 فبراير 2010

الموضوع المذكرة 22 المذكرة 19 المقتضيات الخاصة بالقطاعات في المذكرة 17
الاشراف الاداري – تمت الاشارة الى مفهوم ” الاشراف الاداري “؛

– مصلحة تاطير المؤسسات والتوجيه؛

– لم يشار الى البنيات الادارية الجهوية

 

 

– استعمل مفهوم “البنيات الادارية داخل محور  “البنيات المتدخلة في مجال التوجيه التربوي ”

– تمت الاشارة الى المصلحة المكلفة بالاعلام و التوجيه بالاكاديمية جهويا و مكتب الاعلام والتوجيه اقليميا باعتبار ان من ضمن مهامها، تدبير القطاعات والموارد البشرية.

تشكيل القطاعات المدرسية يتشكل كل قطاع من مؤسسة ثانوية عمومية عللى الاقل – يتشكل كل قطاع من مؤسسة عمومية على الاقل  
معايير تشكيل القطاعات المدلرسية مبدا التوازن على اساس معدل اقليمي للتلاميذ وثلاث معايير : الانتماء لنفس منطقة التفتيش ، تمثيلية سلكي الثانوي ،القرب الجغرافي .

معايير اخرى بشرط انسجامها مع المبدأ والمعايير السابقة :
جماعات الممارسات المهنية مع الاقتصار على المؤسسات المنتمية لهذه الجماعات .

تشكل القطاعات بناء على التدابير التالية :

– منطق قطاع الروافد؛
– القرب الجغرافي بين مؤسساته ؛
البنية التربوية للمؤسسات ؛
-انتماء المؤسسات لنفس منطقة التفتيش ؛
– الاستئناس يالمعدلات السنوية المتعلقة بالمتعلمين وعدد مؤسسات القطاع …المتوصل بها من طرف الوحدة المركزية للاعلام والتوجيه؛
– الحاق كل مؤسسة ثانوية غير مغطية لاقرب قطاع مدرسي .

 
الهيئات المتدخلة في تحيين القطاعات المدرسية وتشكيلها مصلحة تاطير المؤسسات التوجيه  خلال الفترة المخصصة لانهاء العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي على اساس المبدأ والمعايير المذكورة سابقا – مفتش المنطقة : بعقد اجتماعا بداية كل سنة دراسية مع اطر التوجيه العاملين بالقطاعات المدرسية وذلك :

– تقديم اقتراحات لاحداث قطاعات جديدة او تعديل خريطة تلك الموجودة بناء على التدابير المذكورة سابقا واحالتها على النيابة الاقليمية قصد الدراسة والمصادقة ؛

 

 
مواجهة شغور قطاع مدرسي تغطية في اطار العمل المشترك وفق جدولة تضعها مصلحة تاطير المؤسسات التوجيه  اجتماع مفتش المنطقة مع اطر التوجيه العاملين بالقطاعات المدلارسية التابعة للمنطقة لتدارس الصيغ الممكنة للتغطية وعرضها على النيابة الاقليمية للمصادقة عليها  
توثيق العمل – برامج العمل الدورية؛
– بطاقات الزيارات؛
النقارير الشهرية حول انشطة البتوجيه المدرسي و المهني ؛
– تقارير حول انشطة التكاليف .
 . – برامج العمل الدورية والسنوية ؛
– التقارير الدورية ؛
– البطائق التقنية حول الانشطة .
 
القيام بالعمليات والانشطة داخل القطاع المدرسي تم استعمال ” التدخلات الاساسية لاطر التوجيه “؛

ويمكن تلخيص هذه التدخلات في مايلي :
–  تجميع المعلومات والمعطيات ذات الصلة بالدراسات وعروض التكوين المتاحة ومتطلبات سوق الشغل ؛
تقديم خدمات الاعلام المدرسي والمنهي والاستشارة والمواكبة؛
تنسيق جميع  الانشطة والعمليات المتعلقة بالمجال المنجزة من طرف مؤسسات القطاع ؛
– المساهمة في تفعيل الشق الخدماتي الخاص بالتوجيه المدرسي والمهني من برنامج عمل مصلحة التاطير

تقديم خدمات الدعم التربوي والتقني للمتعلمين بطلب من المدير والمساهمة في انشطة التقزويم والدعم التربوي والنفسي والاجتماعي المبرمجة من طرف المؤسسة   

  تم استعمال مفهوم “مهام اطر التوجيه “
لقد تم الاشارة قبل التطرق للمهام الى عبارة” في انتظار تعيين مستشار في التوجيه التربوي بكل مؤسسة ثانوية واعدادية “ويمكن ايجاز هذه المهام في النقط التالية :
– انجاز انشطة عبر محاور محددة بالمذكرة مثل انشطة لمعرفة المتعلم ومساعدته على التعرف على ذاته او محيطه الدراسي والمهني او انشطة لمساعدته على بلورة اختياراته ومشاريعه الشخصية ….؛
– دراسة واستثمار مختلف الوثائق الشخصية للمتعلم ؛
-المساهمة الى جانب الاطر التربوية والادارية في المؤسسات في الاندماج المدرسي وتاطير الزيارات والتداريب الاستكشافية للمقاولات و المؤسسات المهنية و تنشيط وتاطير المنتديات المهنية و التظاهرات و الملتقيات الاعلامية ؛
المساهمة في الانشطة المنجزة في المؤسسات الخاصة بمجال التوجيهو في انجاز الدراسات والبحوث  التربوية وخاصة المتعلقة بالمجال.
كيفية تحديد مواضيع التدخلات تنظم المصلحة لقاء مع اطر التوجيه ومفتشي المناطق ومنسقي وماكبي جماعات الممارسات المهنية ويمكن ان تستدعي فاعلين اخرين ترى فائدة في مشاركتهم خلال شهر شتنبر لتحديد هذه المواضيع والمحاور    المحاور محددة ويمكن ادراج انشطة اخرى في اللقاء الذي يعقده مفتش المنطقة في بداية السنة المدرسية مع اطر التوجيه العاملين بالقطاع .
وسائل العمل وضععت الفقرة الخاصة بهذا المحور اخر المذكرة وبصيغة عامة لم تحدد بشكل واضخ ومحدد هذه الوسائل ذكرت الفقرة الخاصة بهذا المحور اخر المذكرة وان فصلت شيء ما في دور الاكاديميات والنيابات في تزويد اطر التوجيه بجميع المعطيات والثائق المتعلقة بالمجال من قبيل المذكرت والدلائل …و كذلك حددت دور المراكز الجهوية للاعلام الومساعدة على التوجيه في امدا الاطر بالوثائق المرجعية حول الدراسات والتكوينات والمهن الدعائم و اداوات المساعدة على التوجيه اللازمة  

 الاصلاح ليس خطي ولكن الاكيد ليس تراجعي :

مقارنة مع المذكرات السابقة :

– يلاحظ ان المذكرة  22 اعطت لبعد الاعلام اهمية اكثر من  بعد المساعدة على التوجيه و ذلك يظهر في مضمون التدخلات الاساسية التي ركزت على الاعلام و تجميع المعطيات والمعلومات اكثر من مواضيع التي  لها علاقة بالمساعدة على التوجيه ، و كذلك عدم تحديدها لمحاور تكون لها علاقة بهذا البعد  في الانشطة المقترحة في هذا المجال . كما انه تم تبني  مفهوم ” التوجيه المدرسي والمهني ” بدل مفهوم ” الاعلام والمساعدة على التوجيه ”  ؛
– غياب المقاربة التشاركية في احداث وتحيين  القطاعات المدرسية ؛ وتبني  محاولة   تغطية جميع المؤسسات ولو على حساب الاطار في التوجيه وجودة تدخلاته ؛
– تغييب الاشارة في المذكرة الى انه التدخلات تاتي في سياق انتاظار تعيين كل مستشار في مؤسسة ثانوية هل هو تخلي عن هدا الهدف او مجرد خطأ مطبعي ؟
-اعطاء بعد اداري اكثر منه تربوي في توثيق العمل : ابدال البطاقات التقنية للانشطة ببطاقات الزيارات ، اعتماد تقارير شهرية بدل تقارير دورية  ؛

–  لقد اتت المذكرة بخطوة مهمة وهي دخول فاعلين جديد في المساهمة في رسم الاستراتيجية الخاصة بالانشطة والعمليات المتعلقة بالتوجيه المدرسي والمهني  على المستوى الاقليمي وهم جماعات الممارسات المهنية  خاصة انهم يمكن ان يلعبوا دورا تواصليا مهما بين اطر التوجيه ومديري المؤسسات التعليمية و يساهموا في اعطاء العمل طابعا مندمجا افقيا وعمودبا . لكن في غياب الاشارة في المذكرة الى التكوينات او اللقاءات المصاحبة و المؤطرة لهذه الفئات في هذا المجال  ، ا لا يفرغ حضورهم من فاعليته و ربما يؤثر بشكل سلبي على تبني استراتيجية عمل ناجعة وفاعلة ؟

التدوينة قراءة وصفية نقدية للمذكرة 22 الخاصة بتنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه|الجزء الثاني| بقلم حسن الطويل ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

عبد الله الجباري يعرض أمام حصاد عددا من “كوارث” التعليم.. تتطلب تدخلا عاجلا

$
0
0

مطالب عاجلة إلى السيد وزير التربية الوطنية

عبد الله الجباري
يعرف ورش التربية الوطنية في المملكة المغربية أزمة لا نظير لها في القطاعات الأخرى، مما يستوجب التدخل على عدة مستويات، منها ما هو عاجل، ومنها متوسط الأمد، ومنها ما يمكن الاهتمام به على الأمد البعيد.
ونظرا لكارثية الوضع واستعجاله في آن، فإننا نضع بين أيديكم مجموعة من الكوارث التربوية، التي لا ينبغي التساهل في شأنها، أو تأجيل البت فيها، مع الإشارة إلى أننا تغاضينا عن ذكر المشاكل التي تتطلب ميزانية ضخمة لحلها، بل اكتفينا بالإشارة إلى ما لا يتطلب إلا الإرادة الصادقة، والهمة العالية، وحُرقة خدمة الوطن.
1 – معالي الوزير الموقر.
بالنظر إلى الواقع، لا إلى الأوراق والمذكرات والمراسيم، نجد أن أبسط هدف يجب تحقيقه في الحقل التعليمي، هو حسن الكتابة وتجويد الخط في السنوات الأولى للتعليم الابتدائي، إلا أن الواقع الذي لا يرتفع، أن كثيرا من الأساتذة يعانون الأمَرّين أثناء تصحيح امتحانات الباكلوريا، أو في سنوات التعليم العالي، جراء سوء خط كثير من الممتحَنين ورداءته، مما يُحَوّل حصص التصحيح إلى حصص تعذيب نفسي مرير، وهو مؤشر دالٌّ على أن مشكل الخط لم يُتَجاوز في المرحلة الابتدائية، وبقي عائقا أمام التلميذ والأستاذ في جميع المراحل التعليمية. ونظرا لخطورة المشكل، فإن سوء الخط وعسر قراءته، قد يكون سببا لرسوب عدد من التلاميذ، لأن الخط هو قناة التواصل الرئيسة بين الأستاذ/المصحح والتلميذ/الممتحَن.
وغير خاف عليكم، أنه من المعيب أن نغفل هذا المشكل أو نتحاشى الحديث عنه، أو التقليل من شأنه، ولعل البحث في حلول ناجعة له، يعد من آكد الواجبات في المرحلة، وهو ما لا يتطلب منكم ميزانية أو تجهيزات، بقدر ما يستوجب إرادة منكم باعتباركم المسؤول الأول عن تدبير القطاع، مثل الزيادة في حصص الخط في التعليم الابتدائي، والتركيز على هندسة الحروف باللغتين، ووضع خطة عملية للاهتمام بغير المجيدين.
أما أن يتخرج التلاميذ من سلك الثانوي التأهيلي، وخطّهم شبيه بالطلاسم التي يعسر فهمها، فهذا لعمري مؤشر خطير من مؤشرات أزمة المنظومة التعليمية بالوطن.
2 – معالي الوزير الموقر.
من الأهداف الرئيسة التي ينبغي تحقيقها في المستوى الابتدائي؛ بل قبل نهايته؛ في المنظومات التربوية لجميع البلدان، هو حسن رسم الكلمات والقدرة على تنزيل القواعد اللغوية، إملائية أو نحوية أو صرفية، وبعيدا عن المذكرات والوثائق المؤطرة للقطاع، نحيط جنابكم علما بالواقع الذي نحياه، ونرفل في بؤسه صباح مساء.
وبعيدا عن التوصيف غير العلمي، نلتمس منكم إخضاع أوراق امتحان تلاميذ الباكلوريا للدراسة العلمية في هذا المجال، للخروج بخلاصات علمية بعيدة عن الانطباعات الشخصية.
ونظرا لغياب هذه الدراسة، أحيطكم علما بأن طلبة الجامعات، وليس تلاميذ التعليم الابتدائي، يقعون في أخطاء كارثية بامتياز.
• كيف يعقل أن طالبا جامعيا في الأدب العربي أو التاريخ يكتب التنوين نونا. (تِلْمِيذُنْ بدل تِلْمِيذٌ) ؟
• كيف ترضى المنظومة التربوية أن يخطئ طالب الحقوق في كتابة الهمزة بأنواعها ؟ مع العلم أن إجادة ذلك منوط بتلميذ الابتدائي.
• كيف نقبل الخلط بين التاء المربوطة وشقيقتها المبسوطة عند طلبة الجامعات في الشعب الأدبية قبل العلمية أو التقنية ؟
• هل يعقل إضافة الطالب الجامعي الياءَ لإثبات المؤنث (لَكِي بدل لَكِ. أوراقكي بدل أوراقك)
وباعتباركم وصيا على القطاع، فإنني أنبه جنابكم إلى أن هذه الأخطاء تعد جرائم وكوارث حقيقية، لو اطلع عليها علال الفاسي أو المختار السوسي أو عبد الله كنون عند تلاميذ الإعدادي، لصعقوا من هول المصيبة، لذا، فإنه لا يُقبل منكم التقليل من شأن هذه الأخطاء، بل يجب عليكم – بناء على المسؤولية الوطنية التي تطوق عنقكم – أن تبحثوا عن الحلول العاجلة لتفادي هذه الأزمة. وهو ما لا يتطلب ميزانية بسيطة أو ضخمة، بقدر ما يتطلب منكم إرادة وإحساسا بالوطنية.
ونظرا لثقافتكم الفرنكفونية، أحيلكم على المرجعية الغربية، ولكم أن تتأملوا كيف يتعامل المواطن الأوربي/الأمريكي بحساسية مفرطة مع أخطاء لغوية بسيطة، سواء على مستوى النطق أو الكتابة، خصوصا مع لغته الوطنية.
3 – معالي الوزير الموقر.
من المشاكل الضخمة التي يعانيها القطاع التعليمي بالمغرب، ما يرتبط بالتعليم الخصوصي.
فالتعليم الخصوصي بقدر ما هو شريك أساس كما تنص على ذلك الوثائق المؤطرة للقطاع، بقدر ما يرتكب مخالفات تربوية، ترقى أحيانا إلى مستوى الجريمة التربوية.
وأضع جنابكم الكريم أمام النقاط الآتية :
أولا : في بداية كل موسم دراسي، تطلب المؤسسات الخصوصية من أولياء الأمور أداء واجبات التسجيل (frais d’inscription) وهي مبالغ لا يعرف المواطن مسوغا لها، فإذا تجاوزنا مبلغ التأمين، وهو مبلغ زهيد جدا، فعن أي مصاريف نتحدث؟ وكيف تتفاوت قيمتها من مؤسسة إلى أخرى؟ وكيف تسمح الوزارة بأخذ مبالغ مالية تتجاوز الألف درهم أحيانا؟ أم أن الوزارة لا علم لها بما يجري؟
ثانيا: تتفاوت الواجبات الشهرية لكل تلميذ من مؤسسة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى، ففي التعليم الابتدائي، لا يكاد الأجر الشهري للمعلمات يتجاوز الحد الأدنى للأجور، ويتجاوزه بقليل في مؤسسات أخرى، ومع ذلك، نجد الارتفاع الباهظ في تلك الواجبات، التي تتراوح من 400 درهم إلى 2000 درهم أو يزيد، حسب الاختلاف بين مدن المغرب وحواضره، وبين مؤسسات المدينة الواحدة. فما هو دور الوزارة الوصية في هذا الباب ؟ وما هي أطرها المرجعية والمعيارية لتحديد هذه الواجبات ؟ أم أنها تعمدت ترك المجال لقانون السوق ؟ وهل مهام الوزارة منحصر في التفرج والمشاهدة ؟ ومن يحمي المواطن من هذه اللوبيات المقنعة بالواجهة التربوية ؟ مع استثناءات قليلة تؤكد القاعدة.
ثالثا : على مستوى الكتب المقررة، نلاحظ مسألة ذات وقع تربوي خطير، وهي تجاوز أغلب المؤسسات التربوية الخصوصية للكتب المقررة من قبل الوزارة الوصية، وبرمجة كتب غير مغربية، وهذا يتضمن تحقيرا للبرامج والمناهج المغربية أولا، ويستبطن ضربا لمبدأ المساواة بين المواطنين، وهذه إن ثبتت، فهي جريمة دستورية، لأنها تخرق مبدأ منصوصا عليه في الدستور، وهو مبدأ المساواة بين المواطنين.
وفي بعض المؤسسات الابتدائية، يتقرر تدريس الرياضيات مرتين، مرة باللغة العربية بواسطة الكتاب المقرر من قبل الوزارة الوصية، ومرةً باللغة الفرنسية بواسطة كتاب مقرر في وطن آخر (فرنسا غالبا)، والأمر ذاته يتكرر مع النشاط العلمي (مقرر مغربي) والعلوم (مقرر فرنسي)، وهذا ما يترتب عنه أحد أمرين :
الأمر الأول : ضرب مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يتعرف تلميذ التعليم الخصوصي في هذه المؤسسات منذ المرحلة الابتدائية على مصطلحات هذه العلوم باللغة الفرنسية، مما قد يؤهله أكثر من تلميذ المدرسة العمومية للولوج إلى مدارس عليا بسهولة، أو سلاسة التعامل مع هذه العلوم في مرحلة الجامعة، أو على الأقل، الاستفادة من ولوج المسلك الدولي للباكلوريا. وهذا التفاوت يعد مخالفة دستورية لمبدأ تكافؤ الفرص.
الأمر الثاني : قد يصعب على التلميذ مواكبة البرنامج المزدوج لهذه المؤسسات، خصوصا أنه يبدأ منذ السنة الأولى، فيتلقى كمّاً وافرا من المعرفة والمعلومات باللغتين، ويقرأ المادة الواحدة مرتين، وهذا يثقل كاهله، وهذه مخالفة تربوية، قد ترقى إلى مستوى الجريمة التربوية في الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها.
فما هو دور الوزارة الوصية في هذا الشأن ؟ وهل هو مخالف للقوانين المؤطرة ؟ أم أنها تباركه وتوافق عليه ؟
رابعا : يعمد الساهرون على بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، إلى حذف بعض المواد الدراسية في الدورة الثانية، بالنسبة للسنوات الإشهادية.
فعلى سبيل المثال : يتم حذف الفلسفة أو غيرها لتلاميذ السنة الأولى باكلوريا، بدعوى أنها غير مشمولة بالامتحان الجهوي، أو حذف مادة التربية الإسلامية أو غيرها لتلاميذ الثانية علوم، لأنها ليست من مواد الامتحان الوطني، ويتم تعويض حصصها بمواد الامتحان فقط، مما يترتب عنه الآتي :
التلميذ في بعض مؤسسات التعليم الخصوصي (ولا أعمم) يتلقى الرياضيات أو الفيزياء في حصص أكثر من الحصص التي يتلقاها تلميذ المدرسة العمومية، وبعد ذلك، يلتقي تلاميذ الخاص والعام في امتحان موحد، في وقت موحد. ويستوي من دَرَس أربع حصص من الرياضيات مع من درس ثماني حصص، فأيُّ منطق هذا ؟ وأين مبدأ المساواة ؟ وأين هم المفتشون التربويون ؟.
معالي الوزير… لقد أخذ مني التعجب كل مأخذ، حين قررتم إيفاد لجان التحقيق لكل المؤسسات التي نجح فيها أقل من %40. ولكنكم أغفلتم إيفاد تلك اللجان للمؤسسات التي حصلت على نسبة نجاح %100. حبذا لو رجعتم إلى أرشيفهم، إلى دفاتر النصوص، إلى أوراق المراقبة المستمرة الخاصة بالدورة الثانية، وإلى استنطاق التلاميذ الذين مرّوا من هذه التجارب والتحقيق مع أوليائهم. هذا لعمري هو التحقيق الواجب عليكم القيام به.
خامسا : هناك كارثة أخرى على مستوى التعليم الخصوصي، تتجلى في أثمنة الكتب المقررة، حيث يقتنيها أولياء الأمور بتفاوتات صارخة، فالكتاب المقرر المغربي ب 15 درهما أو 30 أو بينهما، وأحيانا أقل. أما الكتاب الفرنسي، فبين 150 و 250 درهما، وأحيانا أغلى. هذا في الابتدائي فقط. فهل تخضع أثمنة هذه الكتب لرقابة وزارتكم ؟ وما هو دوركم في هذا الشأن ؟ أم أن اللوبيات هي سيدة القطاع.
معالي الوزير الموقر.
هذه ملاحظات بسيطة جدا، في قطاع محترق جدا. وكما لاحظتم، فإني لم أثر النقاش حول قضايا عديدة، إما لصعوبة البت فيها، أو للميزانية الكفيلة بذلك، واكتفيت بإثارة انتباهكم للقضايا التي يمكن التدخل في شأنها على وجه الاستعجال، ومن دون ميزانية مادية، سوى ميزانية معنوية، هي إرادتكم وإرادة من يعمل على أجرأة قراراتكم ويسهر على تنزيلها جهويا وإقليميا ومحليا.
معالي الوزير الموقر.
أرجو أن يقع ندائي منكم موقع القبول، وأن تتفاعلوا معه إيجابا، خدمة للوطن، وتنزيلا للدستور.

التدوينة عبد الله الجباري يعرض أمام حصاد عددا من “كوارث” التعليم.. تتطلب تدخلا عاجلا ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

التعليم بالمغرب.. فشل أم إفشال؟

$
0
0

التعليم سلاح يعتمد تأثيره على من يمسك به وإلى من تم توجيهه (جوزيف ستالين)

ليس من الضروري أن أكون مطلعاً على نظم التربية والتعليم أو حتى خبيراً متمرساً بها حتى أستطيع إنشاء رأي خاص، عما آل إليه واقع التعليم بالمغرب، وهو واقع جعل هذا القطاع حقل تجارب بامتياز.

إذ إنه بعد أكثر من 50 سنة من “الاستقلال” -الاستقلال الشكلي طبعاً- لم يوفَّق المغرب في خلق منظومة للتربية والتعليم، كاملةٍ مؤسَّسةٍ على مرجعيات محددة، غايتها المثلى تعليم عمومي مجاني علمي وعلماني، يساير رياح التطور وأمواج العولمة الجارفة.

إنه لم يوفَّق إلا في إعادة إنتاج الجهل والأمية حسب مفهوم “بير بورديوا”، ولم يوفَّق إلا في إفراز الفشل المدرسي بتلاوينه كافة، أو كما عبر عن ذلك أحد المفكرين المغاربة، بقوله: “المدرسة لم تعد تنتج الا الضباع”.

وضعية المنظومة هذه عبارة عن آلة لتفريخ الجهلة والعاطلين والفاشلين والدفع بهم إلى محيط البطالة، حيث النهاية والمآل الأخير.

إذاً، ما “الإصلاحات الهيكلية” -رغم تحفُّظنا على مثل هذا المصطلح- التي قام بها المغرب من اجل تجاوز حالة التردي هذه؟

إن اهتراء وذوبان المنظومة التعليمية بمنطوق التقارير المحلية قبل الدولية، أو ربما بمجرد ملاحظة واقع الحال- يستوجبان شن حملة من الاصلاحات الجذرية، بمعنى إعادة بناء منظومة تعليمية، تتخذ العمومية والمجانية والعلمية والعلمنة كأحجار زوايا.

إصلاحات جذرية وليس وضع مساحيق التجميل بكميات هائلة من أجل تسويق صورة مغلوطة، والاهتمام بالوجهة وترك الجوهر منخوراً بسرطان من نوع خاص.. بمعنى آخر، إشعال الجذوة وليس ملء الوعاء، كما جاء على لسان “سقراط”.

لنقف هنا ونعانق بوصلة التاريخ؛ لنسلط الضوء على المسار الإصلاحي لمنظومة التربية والتعليم حسب فهمهم.

“اللجنة العليا للتعليم” (1957م): إصلاح التعليم الموروث عن الاستعمار (الهياكل، البرامج، الأطر…)، مع المناداة باعتماد المبادئ الأربعة (المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم)؛ لإرساء نظام تربوي وطني.

“اللجنة الملكية لإصلاح التعليم” (1958م): إصلاح التعليم بالدعوة إلى إجباريته ومجانيته مع توحيد المناهج والبرامج.

“المجلس الأعلى للتعليم” (1959م): تأكيد ضرورة مجانية التعليم وتعميمه.

“مناظرة المعمورة” (14 أبريل/نيسان 1964م): الدعوة إلى تطوير آليات ثوابت الإصلاح؛ وهي: المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم.

“المخطط الثلاثي” (1965م-1967م): إلزامية التعريب في المرحلة الابتدائية.

“مناظرة إفران الأولى” (1970م): تطوير التعليم العالي والاهتمام بالتكوين المهني.
“مناظرة إفران الثانية” (1980م): تقدُّم مسلسل التعريب ومغربة الأطر على الرغم من المشاكل المادية التي كان يجتازها المغرب في تلك الفترة، والتي أثرت على البنيات التحتية للتعليم؛ نتيجة اعتماد التقويم الهيكلي “سياسة التقشف”.

“اللجنة الوطنية للتعليم” (1994م): محاولة تجاوز آثار التقويم الهيكلي على التعليم خلال ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بالرفع من بنياته.

“اللجنة الملكية للتربية والتكوين” (1999م): وضع أسس إصلاح التعليم؛ وهي: إلزامية التعليم، وإدماج التعليم في المحيط…
“اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين” (الميثاق الوطني للتربية والتكوين) (2000م): إصلاح المنظومة التعليمية بتغيير البرامج والمناهج، وتعددية الكتب المدرسية، والاهتمام بتدريس اللغة الأمازيغية.

سنقف عند هذه المحطة قليلاً باعتبار هذا الميثاق أهم وثيقة سياسية حول التربية والتعليم بالمغرب.. صاغه مستشار للملك مميز خريج مدرسة تقنية، صاغ “تصوراً” لقي الرضا، فعمد إلى تنفيذه ولم يفرز إلى “الإخفاق والفشل”.

فنتساءل نحن: هل من المعقول والسليم أن يعمد إلى تكليف تكنوقراطي ذي نظرة أحادية وضيقة بحكم “الثقافة التقنية” صياغة ميثاق يراهن عليه حاضر المغرب ومستقبله؟

كنا دائماً نعلنها جهاراً بإخضاع التكنوقراطي للسياسي وليس العكس؛ بسبب أن الأول قد يتقن تصميم القناطر والمطارات أو ترميم الطرق، لكن لا يصلح ولا يملك حتى صلاحيات التعاطي مع الشأن العام، اللهم إلا من باب صياغة دفاتر التحمُّلات وتنفيذ توجهات الثاني. أما أن يتحول إلى مصدر من مصادر القرار، فهذا لن يبزغ عنه إلا الفشل والهزيمة.

“المخطط الاستعجالي” (2009-2012م): زرع نفَس جديد في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية، باعتماد بيداغوجيا الكفايات والإدماج، ومحاربة الهدر المدرسي، وتشجيع جمعيات دعم مدرسة النجاح.

إلى جانب التدابير ذات الأولوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي و”الرؤية الاستراتيجية” لإصلاح التربية والتكوين للمجلس الأعلى للتربية والتكوين (2015م – 2030م)

بعدما جلنا بين ثنايا قافلة “الإصلاح الهيكلي”، كما تحب أن تسميه الجهات المسؤولة عن التعليم بالمغرب، وهي قافلة لم تجلب سوى الشؤم والإخفاق والرتب الأخيرة المخجلة في التقارير الدولية كافة- دعونا نتساءل عن السبب الحقيقي لهذا الفشل غير المبرر.

أهو ضعف النجاعة وعدم القدرة على التكييف وتردي الإنتاجية والقول إن “الإصلاحات ” كانت غير مؤطرة بتصور ناظم وغير محكوم بروابط مع الاقتصاد والمجتمع والمحيط العام ولا تساير حتى التحولات كما أشرنا سابقاً.

أم أن الفشل ممنهج، سببه أيادٍ خفية، شعارها أن الجماهير كلما كانت أمية وجاهلة وجائعة ومريضة ومسلوبة الحقوق، فإنه يسهل درء مخاطرها وضبط رد فعلها بالزمكان.

أم أن سبب ذلك هو إعادة خلق تراتبية اجتماعية تعيد إنتاج السائد المهيمن أو ثنائية السيد والعبد، حيث المدارس الخاصة الراقية بالداخل والخارج للطبقات الأرستقراطية والمدارس العمومية المهترئة لأبناء الكادحين والطبقات الدنيا.

بعد هذا التشريح الطويل لوضع التعليم بالمغرب والوقوف -ولو نسبياً- على مكامن الخلل، سنقف لحظة تأمُّل -قد تطول وقد تقصر- ونحن نحدق في التساؤل الآتي: ما العمل؟

خالد بوفريوا
مهتم بدراسات السوسيولوجيةوالانثروبولوجية

هافينغتون بوست عربي

التدوينة التعليم بالمغرب.. فشل أم إفشال؟ ظهرت أولاً على توجيه بريس|.


كيف تختلف الدراسة في الجامعة عن المرحلة الثانوية؟

$
0
0

عزيزي الطالب أنت الآن على وشك أن تبدأ عامك الدراسي الأول في الجامعة، وهي بالتأكيد فترة انتقالية في حياتك من مرحلة إلى مرحلة أخرى مختلفة تمامًا. بعض الاختلافات بين المرحلتين بسيط وسطحي، والبعض الآخر كبير وجوهري، لكنك في جميع الأحوال يجب أن تدرك جميع الاختلافات، وأنت تقوم بخطوتك الأولى ناحية الدراسة الجامعيّة.

فإدراكك لهذه الاختلافات من البداية، سوف يصنع فارقًا كبيرًا في تعاملك مع المرحلة الجديدة، هذا الفارق سيؤثر في عقليتك بطريقة إيجابية، تجعلك على قدر من المعرفة لما يحدث معك، وبالتالي لا تُفاجأ بأي شيء بعد أن تبدأ في الدراسة.

شكل الدراسة

يختلف شكل الدراسة بين المرحلة الثانوية والجامعة، حيث يأتي الطالب من اعتياده على الدراسة في عدد قليل في الفصل الدراسي، إلى الدراسة في أعداد كبيرة جدًا في المدرج، وقد يتجاوز العدد مائة فرد وضعفه أو أكثر في بعض الكليات.

وبالتالي هذا الأمر يؤثر في طريقة التعامل مع المحتوى، فأثناء الثانوية يعتاد الطلّاب في الأغلب على فكرة الإملاء، والتوقف لدى كل التفاصيل والسؤال عنها.

أمّا في الجامعة فدور الطالب يكون بحثيًا أكثر، يقوم بتسجيل الملاحظات من أحاديث المعلّم، ويتعلم كيف ينظمها لاحقًا بنفسه، بشكل يساعده على المذاكرة منها بعد ذلك.

فعلى عكس الثانوية التي يدرس فيها الطالب المنهج كاملًا مع المعلّم، فإنّ الوضع في الكلية يختلف، فقد يحدث أن يجد الطالب نفسه مطالبًا بفهم أجزاء كبيرة بمفرده، أو حتى يتطرق إليها المعلّم لكن بصورة بسيطة، والطالب هو المسؤول عن التعمق في فهم هذه الجزئيات.

وبالمناسبة، فإنّ المعلّم يختلف اسمه من المرحلتين، فالطالب اعتاد أن يُنادي على معلّمه بلقب “أستاذ” في المرحلة الثانوية، لكن في الكلية يتحول اللقب إلى “دكتور”.

قواعد الدرجات والنجاح أو الرسوب

من الأشياء الهامة جدًا في الفارق بين الثانوية والجامعة، هي القواعد الخاصة بالدرجات، ومسألة النجاح أو الرسوب في أي مادة، أو في العام الدراسي.

فالطالب خلال المرحلة الثانوية يسعى إلى تحقيق الدرجات النهائية، دون أن يكون هناك أي مسميات خاصة بهذه الدرجات، فنقول أنّه قد حصد نسبة معينة في هذه المادة.

أمّا في الكلية، فالتركيز الأساسي لا يكون على التعامل بالدرجات، بل يشيع دائمًا استخدام التقديرات، والتي تشمل المسميات التالية على سبيل المثال: ضعيف جدًا، ضعيف مقبول، جيد، جيد مرتفع، جيد جدًا، جيد جدًا مرتفع، امتياز، وبالتالي نقول أنّ الشخص قد حصد تقديرًا معين في هذه المادة.

والسؤال كيف تحصد تقدير معيّن؟ مثلًا عندما نقول أنّ الشخص حقق تقدير “جيد جدًا” فما الذي يعنيه ذلك؟

في الواقع، مسألة حساب التقديرات تختلف من كلية لأخرى، فمثلًا في بعض الكليات لكي تحصل على تقدير “مقبول” فإنّك بحاجة لإحراز نسبة 50 %، وفي جامعات أخرى لتحصل على نفس التقدير فإنك تحتاج إلى نسبة 60 %.

بالتالي من المهم من البداية أن تعرف النظام الذي تتبعه جامعتك، وهذا سوف يساعدك كثيرًا في الدراسة وتحقيق التقديرات التي تريدها.

أيضًا، في المرحلة الثانوية هناك درجة معينة يجب تحقيقها في كل مادة للنجاح، ولو قلّت الدرجة فإنّ الشخص يعد راسبًا في المادة.

أمّا في الجامعة، فهناك بعض الكليّات التي تتبع مبدأ “درجات الرأفة”، حيث يوجد للطالب عدد من الدرجات التي يتم توزيعها للطالب، وهذه الدرجات أحيانًا تمنعه عن الرسوب في مادة معينة، فبدلًا من أن يكون تقديره “ضعيف” يصبح “مقبول”.

الشيء الأخير أنّ نظام الدراسة في الكلية يختلف كذلك من مكان لآخر، فهناك نظام الدراسة التقليدي، وهناك من يتّبع نظام “الساعات المعتمدة”، وهذه الأنظمة تؤثر على كيفية دراستك، وعلى قواعد النجاح والرسوب.

غالبًا لن تجد من يخبرك كل هذه الأشياء في بداية الدراسة، إلّا لو كنت تعرفها مسبقًا من خلال تجارب من سبقوك. لذلك، كن حريصًا على أن تسأل عن كل هذه الأشياء، حتى لا تُفاجأ بأي شيء في منتصف الطريق.

ما الفارق المعنوي بين الجامعة والمرحلة الثانوية؟

كلما نظرت إلى هذه الأشياء والتي تمثل الفارق بين الجامعة والمرحلة الثانوية، أرى أنّ الأمر يختلف في بعض الأشياء، التي يمكن اعتبارها أشياء معنوية، لكنها مؤثرة جدًا.

فالجامعة تأتي ومعها طريقة تفكير مختلفة تمامًا، حيث يتحوّل دور الشخص من الدراسة فقط، إلى الدراسة مع العديد من الأنشطة الأخرى.

وتزداد المسؤولية على الشخص في التعلّم، حتى أنّه يقوم بأغلب المحاولات بمفرده، وهو ما يجب عليك أن تفكر به جيدًا، فأسلوب التلقين في الثانوية لم يعد موجود في الجامعة، بل في الأغلب يسيطر على عملية التعلّم مسألة اعتمادك على ذاتك.

كما أنّ الجامعة هي بناء لحياتك العملية ومستقبلك الفعلي، وهذا يعني كذلك أنّه ينبغي عليك أن تبدأ في صناعة تجاربك الخاصة خلال هذه الفترة، حتى يمكنك اختيار مجال العمل الذي تفضله.

كل هذه الفوارق عليك أن تدركها من البداية؛ لأنّها ببساطة ستؤثر على شخصيتك بشكل كامل، وإمّا أن يحدث ذلك بصورة إيجابية فتحقق الاستفادة منه، أو تدعها تقودك إلى الشعور بالإحباط. الأمر بين يديك يا صديقي.

اراجييك :كيف تختلف الدراسة في الجامعة عن المرحلة الثانوية؟

التدوينة كيف تختلف الدراسة في الجامعة عن المرحلة الثانوية؟ ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

التغيير المناخي والطاقة المتجددة بالمغرب بقلم نعمة بكنزيز

$
0
0

تشكل الظروف المناخية التي يتوفر عليها المغرب حافزا للتفكير في استغلالها في انتاج الطاقة وبالتالي العمل على المحافظة على البيئة وخفظ تكلفتها على الاقتصاد الوطني.
وفي ظل تزايد النداءات من أجل تقليص الانبعاثات الناتجة عن التغيير المناخي،أنشأ المغرب مشروع ” نور” لإنتاج الطاقة الشمسية حيث يسعى من خلاله للوصول إلى إنتاج ما يقرب من نصف احتياجاته من الطاقة بحلول عام 2020 من خلال الطاقة الشمسية استجابا للإستراتيجية الطاقية التي تم نهجها.
وتعتبر محطة نور للطاقة الشمسية الحرارية المتواجدة بوارزازات الأكبر من نوعها في العالم. هذه المحطة تنتج الكهرباء باستغلال ضوء و حرارة الشمس الموجودين على سطح الأرض بمنطقة المشروع.حيث يتم تخزين الطاقة الحرارية الناتجة عن الملح المنصهر باستخدام مرايا مقعرة لتوليد طاقة مستدامة و نظيفة لا تترتب عنه زيادة ثنائي أكسيد الكربون و لا غازات ضارة تزيد من الاحتباس الحراري عكس استخدام الطاقة التقليدية من بترول و فحم و غاز طبيعي. جدير بالذكر أن انتاج الطاقة المتجددة يستفيد من التطور التقني مما يمكنه من تخفيض كلفة الإنتاج .
هذا المشروع يمكن المغرب من ضمان استقلالية نسبية في مجال الطاقة و يطمح بشكل واضح لأن يحقق اكتفاء ذاتي في المجال، كما أنه يساهم في تأمين الأمن الغذائي و يلغي تشكل الأمطار الحمضية التي تلحق الضرر بكافة المحاصيل الزراعية و أشكال الحياة، و يساهم في تقليص الانبعاثات الغازية التي تخفض بدورها من شدة الكوارث الطبيعية.
ويعتبر المغرب حاليا من أهم منتجي الطاقة المتجددة و يرجع الفضل في ذلك لتوفره على كافة الظروف البيئية و المناخية بالإضافة إلى إرادته و طموحه في تحقيق تنمية مستدامة.
ان الطاقات المتجددة اليوم ،من طاقة شمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية…تشكل مستقبل العالم في هذه المادة وذلك لما لها من مزايا على البيئة والصحة وعلى الجانب الاقتصادي.

نعمة بكنزيز

التدوينة التغيير المناخي والطاقة المتجددة بالمغرب بقلم نعمة بكنزيز ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

الصحة والمناخ ،أية علاقة؟ بقلم نعمة بكنزيز

$
0
0

الصحة والمناخ ،أية علاقة؟

نعيش في زمان حيث يعاني فيه المناخ من تغيرات فوق طاقته ، هذه الأخيرة لها آثار واضحة على ارتفاع درجة الحرارة و ثاني أكسيد الكربون التي تنعكس بدورها على عناصر الطبيعة من ماء و هواء و غذاء. و تجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية ليست في مصلحة الإنسان حيث تهدد صحته التي يستمد منها الحياة .
فما مدى خطورة تأثير المناخ السائد على كل من الماء و الهواء و الغذاء ؟
تتجلى الخطورة في تفاقم المشاكل الصحية و زيادة نسبة الوفيات . ان معظم المشاكل الصحية الناتجة عن المناخ تتجسد في أمراض قلبية و تنفسية و أمراض معدية . و يعتبر أكبر المتضررين صحيا من الظروف الجوية سكان المناطق الساحلية و المدن الكبرى بالإضافة إلى الأطفال و المسنين . ولكي نكون اكثر صراحة فلهذا التغير المناخي فائدة على بعض المناطق حيث ينخفض عدد الوفيات في فصل الشتاء و يزداد الإنتاج الغذائي إلا أن هذه التأثيرات الايجابية لا تعني إلا مناطق قليلة و تبقى الأضرار او السلبيات أكثر وخطر.
السؤال المطروح الآن ،هو كيف نحمي صحتنا ؟ تجيبنا منظمة الصحة العالمية بإجراءات يسهل اتخاذها لخفض انبعاث وسائل النقل والأغذية والمياه.
فلطالما كانت وسائل النقل إحدى الاختراعات التي تسهل حياة المرء إلا أن اعتمادها على احتراق الوقود يسهم في انبعاث ثاني اوكسيد الكربون ( CO² ) و في تلوث الهواء بالجسيمات الصغيرة، لذا ينصح اعتماد ركوب الدراجة الهوائية والاستغناء عن السيارة في المسافات القليلة .
أما في ما يخص الأغذية فهذه هي الإجراءات المقترحة لاستهلاك صحي و صديق للبيئة :خفض مدخول الجسم من المنتجات الحيوانية و استهلاك المنتجات المحلية و الموسمية مع تجنب الإسراف و إعادة تدوير النفايات العضوية.
و للاستعمال الجيد للماء لا بد من احترام التعليمات التالية : التقليل من غليان الماء و الاكتفاء بالمقدار الذي تحتاجه، و تغطية القدور طوال الطبخ فذلك يساعد على توفير طاقة كبيرة.
ان تأثير المناخ على صحة الإنسان لا يمكن الحد منه إلا بالاستعمال الامثل لكل اختراعاته مع مراعاة المحيط البيئي الذي نعيش فيه وتربية النشء عليه.

نعمة بكنزيز

 

التدوينة الصحة والمناخ ،أية علاقة؟ بقلم نعمة بكنزيز ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

التمويل المناخي في دعم تحقيق الاهداف المناخية بقلم : نعمة بكنزيز

$
0
0

لا بد أن نكون قد لاحظنا خلال الأعوام الأخيرة تزايدا مفرطا في الحرارة يتضاعف من عام لأخر و ذلك ابتداء من سنة 2015، وقد سجلت سنة 2017 على أنها الأكثر حرارة ،و هذا راجع للتغيرات المناخية التي تشمل موجات الحرارة و ظواهر حرارية أخرى منها تسارع ذوبان الكتل الجليدية و كثرة الجفاف و تغيير في دورات هجرة الحيوانات و ارتفاع مستوى سطح البحر … و هذه التغيرات المناخية تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في المادة 1: على أنها تغيير في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي ، و الذي يلاحظ في التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فترات زمنية مماثلة .

و لأن تغير المناخ شأن يهم الجميع، فإن الدول تتحد في مؤتمرات و مفاوضات عالمية و إقليمية للتحالف ضده . الأمر الذي يقتضي الإستعانة بالتخفيف و التكيف كإستراتيجيتين لمكافحة التغيير المناخي . و كمثل للتخفيف مشاريع الطاقة المتجددة عن طريق إستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ، وإعادة تشجير الغابات لتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء. أما التكيف فيتم عن طريق تمويل مشاريع كالحوائط المائية التي تقام على السواحل بهدف حماية المناطق المأهولة بالسكان من آثار المد والجزر وأيضًا من الأمواج.

و لتحقيق المشاريع الهادفة للتخفيف من أضرار هذا التغير لا بد من وجود دعم مالي – لكون بعض الدول تفتقر للوسائل اللازمة للقيام بذلك – يمكن من تغطية مصاريف التوعية و البحث العلمي. بالإضافة إلى التشجيع على الابتكار و تدريب اليد العاملة على مسايرة الأهداف المناخية و البيئية . وهنا يأتي دور صندوق المناخ الأخضر( GREEN CLIMATE FUND ) الذي أنشئ لمساعدة الدول النامية على تقليص آثار تغيّر المناخ والتكيّف معه.

هذا الصندوق المستقل يمول مشاريع و برامج تقترحها الدول النامية بمساهمات منها، و بتبرعات الدول المتقدمة بالإضافة إلى مساعدات القطاع الخاص على مستوى الاستثمارات و القروض، و تعطى الأولوية للدول الأكثر عرضة للآثار الضارة. و يدخل المغرب ضمن الدول النامية التي تعهدت الدول الداعمة للصندوق الأخضر الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية والحد من الاحتباس الحراري، بدعمها من خلال نقل التكنولوجيا و التمويل المالي الذي ينتظر أن يصل إلى 100 مليار دولار سنويا إبتداءا من سنة 2020 .

و من بين الدول المستفيدة كذلك دولة مصر حيث نجحت في الحصول على تمويل بـقيمة 154 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، لتنفيذ برنامج الإطار التمويلي للطاقة المتجددة.

المراجع :

•https://share.america.gov/ar/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
• https://www.makalcloud.com/post/qtiet8pgl
• https://www.sasapost.com/opinion/climate-finance/
•http://www.youm7.com/story/2017/4/7/154-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82/3179685

التدوينة التمويل المناخي في دعم تحقيق الاهداف المناخية بقلم : نعمة بكنزيز ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

عوامل رفع المردودية الدراسية للتلاميذ

$
0
0

يشرح عبد اللطيف شعيب الإطار في التوجيه التربوي من خلال الحوار التالي أهم العوامل المحفزة لرفع المردودية الدراسية للتلاميذ.

-سؤال :ما هو تشخيصكم لوضعية التلاميذ المتعثرين دراسيا ؟
-جواب : الأسباب التي  تجعل أداء التلميذ الدراسي ناقصا هي كثيرة ومتعددة، فمنها، الدراسية، والنفسية، والاجتماعية.. ، ودون أن أغوص في المقررات والبرامج التي تعرف تجديدا مستمرا وهو شيء إيجابي في نظري ، سأحاول  إجمالها في ما يرتبط دون ذلك في ما يلي:
– التشتت السكاني الذي يعرفه المغرب والذي بسببه تُحدث أقسام مشتركة قد تظم ثلاث مستويات في بعض الأحيان أو أكثر، مما  يؤثر سلبا على جودة التدريس بها..
– بُعد بعض المؤسسات التربوية عن سكنى عدد من التلاميذ..
– صعوبة المسالك المؤدية لعدد من المدارس الابتدائية على الخصوص..

– عدم انسجام الواقع المعيشي لعدد من التلاميذ وما يُدرس داخل الفصل..
– المعرفة المسبقة لعدد من التلميذات بالخصوص بأنهن لن يتابعن دراستهن بعد تخطيهن لبعض المستويات لأسباب ثقافية أو لأسباب أخرى كالفقر..
– صعوبة الطقس في عدد من المناطق النائية يعقد عملية التمدرس لدى التلاميذ خصوصا في فصلي الشتاء والصيف..
-غياب الأمن في محيط بعض المؤسسات التربوية، وانعدام الإنارة في المسالك المؤدية لها..
– عدم تحبيب الدراسة للتلاميذ من طرف بعض الأساتذة الذين أصبح التدريس لديهم عملية روتينية ومصدرا للعيش ليس إلا..
–  عدم تمكن عدد من التلاميذ  من معارف المستويات السابقة وهو ما يصطلح عليه بعدم توفرهم على مستوى المستويات التي ألحقوا بها..
– إلحاق عدد من التلاميذ بالمستوى الموالي دون حصولهم على المعدل المتعارف عليه دوليا ، وهو 10/20، لا سيما بالمستويات الأولى من التعليم ..
– التساهل في التنقيط ( النقط المحصل عليها بالمراقبة المستمرة تفوق بكثير ما هو محصل عليه في الاختبارات الإشهادية)مما يخلق تهورا لدى التلميذ واللا مبالاة..
– التساهل في الحراسة خلال حصص تقويم التعلمات. بل يشاع أنه في بعض الحالات تتم مساعدة التلاميذ بإملاء الأجوبة الصحيحة عليهم..
– غياب الآباء عن مواكبة أبنائهم بالمؤسسات التربوية وانشغالهم عن تتبع دراستهم..
– عدم الاهتمام بالفروض المنزلية وانعدام مؤازرة التلاميذ من طرف أولياء أمورهم للقيام بها..
– ظاهرة السهر التي انتشرت بين التلاميذ بسبب تتبع المواقع الاجتماعية واستغلالها للدردشة التي لاتنتهي..
– ظاهرة الغياب عن المنازل والركون خارجها لساعات طويلة ،قد تصل إلى ساعات متأخرة من الليل..
..
سؤال :كيف نرفع من المردودية الدراسية للتلاميذ، وبالتالي مردودية النجاح بالمؤسسات التي ينتمون إليها ؟
جواب : اعتبارا لما سبق يظهر أن مسؤولية الرفع من المردودية الدراسية لدى التلاميذ أصبحت مسؤولية مشتركة لدى كل الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والمنتخبين وغيرهم،  كل من زاوية تخصصه. فلم يعد من المقبول، الاهتمام بالشكليات فقط ( الاكتفاء بإظهار العمليات على الأوراق فقط..)، و ألا تظهر كل المجهودات المبذولة من كل الأطراف على التلميذ في آخر المطاف  باعتباره محور العملية التربوية والمستهدف الأول والأخير منها..
– فعلى المستوى الوزاري لابد من التفكير الجدي في القطع مع عملية إلحاق التلاميذ من مستوى إلى مستوى أعلى، دون حصولهم على معدل مقبول من التحصيل القبلي..
كما أنها مطالبة بتحسين الوضعية الهشة التي توجد عليها عدد من المؤسسات خصوصا المتواجدة منها بالمناطق النائية..
والمنتخبون أيضا مطالبون بالانخراط الفعلي في النهوض بالبنيات التحتية الضرورية لهذه المؤسسات كربطها بالواد الحار وتزويد عدد من المؤسسات بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء، وإحداث المسالك المؤدية لعدد منها أو إصلاحها..
ينبغي كذلك فتح التكوينات المهنية، بدون قيد ولا شرط وبدون أداء مسبق، أمام التلاميذ الذين استنفذوا كل ما لديهم من طاقات في المؤسسات التربوية(كثير من هذا النوع من التلاميذ ينفرون من التكوينات المهنية لغلاء التسجيل بها..)..
– أما على المستوى المحلي وخصوصا على مستوى المؤسسة التربوية التي أعطيت لها الاستقلالية لتدبير عدد من الأمور ، فقد أصبح من الضروري تفعيل أدوار، لجن الإنصات، والأندية التربوية، وجمعيات الآباء ( عديدة هي جمعيات الآباء التي لا تلتقي بالآباء ولو مرة واحدة في السنة لإشراكهم في قضايا الجمعية وما يرتبط بأبنائهم في علاقتهم مع المؤسسة..)، وكل ما يرتبط بالحياة المدرسية داخل المؤسسة وخارجها، وألا تبقى مسطرة على الأوراق فقط. وذلك كله من أجل تحبيب، العملية التربوية لدى التلميذ على الخصوص، والمؤسسة التربوية لديه على العموم كمرحلة أولى، ولجعله يطور أداءه التربوي وينميه كمرحلة لاحقة..
– كما أن عملية التقويم ينبغي لها أن تتطور لتنصف كل التلاميذ مهما كان مستواهم الدراسي داخل القسم( عند صياغة أسئلة الفروض ينبغي أن تراعى فيها كل الفئات ،ثلث  أول موجه للمتعثرين وثلث ثاني موجه للمتوسطين وثلث أخير موجه للمتفوقين..). فمن غير المعقول أن نجد تقويمات لاتتعدى النقطة الأولى فيها 10/20، بل قد نجد تقويمات يحصل فيها العدد الأكبر من التلاميذ على نقطة تقل عن 5/20..كما أن على المدرسين ألا يجعلوا من التقويمات فرصة للانتقام من التلاميذ وخصوصا المشاغبين منهم. لأن من حق التلميذ أن يتوفر على كثير من المعطيات تسهل عليه التعامل مع أسئلة التقويمات وظروفها، كأن يعرف الدروس التي سيُقوم فيها، وكذلك من حقه  أن يعرف نماذج من هذه التقويمات كلما توفر ذلك، والمدة الزمنية التي قد تستغرقها الأجوبة، و شبكة التنقيط .. ومن المحبذ أيضا أن يتدرب التلميذ على امتحانات إشهادية قبلية قبل قدومه على اجتيازها آخر السنة..كذلك يحبذ أن يهتم المدرس بدمج دعم المتعثرين في حصصه الدراسية لمساعدة من يرغب في  الرقي إلى الأحسن من هذه الفئة..
– على الفاعلين التربويين أن يعيدوا للاختبارات الإشهادية مصداقيتها وهيبتها، وخصوصا في المستويات الدنيا..
– على هيآت التأطير والمراقبة والتوجيه والتخطيط التربويين أن يساهموا بشكل فعال في تأطير كل العمليات التربوية المنوطة بهم كل حسب تخصصه، للدفع بالعملية التربوية إلى الأمام بصفة عامة، ولمؤازرة المدرسين والإداريين في عملهم اليومي الذي أصبحت مشقته في تنام مستمر، بصفة خاصة.
رغم أن الموضوع شائك ويحتاج إلى الكثير من التحليل إلا أني أعترف بأني كنت جد موجز في أجوبتي، رغبة مني في أن أدلو بوجهة نظري ولو بشكل مقتضب في هذه الفترة من السنة الدراسية .
كخلاصة يظهر إذن أن تضافر جهود كل المتدخلين، إذا ما أخلصوا العزم، سيؤثر إيجابا على الأداء الدراسي للتلميذ الذي يعتبر محور العملية التربوية. الشيء الذي سيؤثر إيجابا  لا محالة على مردودية المؤسسة التربوية لاحقا من حيث عدد المتفوقين بها.

عبد اللطيف شعيب
2 أكتوبر 2017
أجرى الحوار السيد ادريس الحاتمي

التدوينة عوامل رفع المردودية الدراسية للتلاميذ ظهرت أولاً على توجيه بريس|.

Viewing all 156 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>